بخصوص تعديل الرسم على القيمة المضافة TVA

السلام عليكم
في ظل دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيد ابتداء من 01 جانفي 2017، الدي بموجبه تم تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة، السؤال الدي يطرح نفسه، هل أن الصفقات التي أبرمت قبل جانفي 2017 تبقى خاضعة ل17 بالمئة، أم يتم تعديلها عن طريق إبرام ملاحق تعديل، وهل أن هده الملاحق خاضعة لهيئات الرقابة الخارجية أم لا؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم..

السلام عليكم.....
اخي بسكرة 2222
 اسمح لي بان اخالفك الرأي هذه المرة , و انا اعلم انك صاحب  تحاليل جد قمة و منك تعلمنا الكثير فيما يخص الصفقات العمومية.
ان الرسوم مرتبطة بالزمن الذي تؤدى فيه الخدمة و ليس مرتبطة بالزمن الذي ابرمت فيه الصفقة, و عليه فان كل اقتناء أو خدمة تطبق عليها للنسب الجديدة ي وفق التاريخ الفعلي لادائها, ان المصلحة المتعاقدة مجبرة بتسوية هذه الوضعية بواسطة ملاحق تعديل هذه الرسم . اما فيما يخص بالعرض غلى هيئات الرقابة الخارجية فان هذه الملاحق لا تعرض على  على لجنة الصفقة المختصة  و ذلك لعدم بلوغ الاتر المالي الحدود المبيتة في المرسوم 15-247......هذا و الله اعلى و اعلم.....

الجواب موجود هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

افدنا من فضلك أخي بهذه التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب بكيفية تطبيق هذه القيم