مراجعة الاسعار

السلام عليكم اخواني هل يحق للمتعامل المتعاقد مراجعة الاسعار بعد الكشف العام و النهائي ولاكن قبل الاستلام النهائي للمشروع افيدوني من فضلكم و جزاكم الله خيرا

السلام عليكم

سأحاول إفادتك أخي إن شاء الله

أما بعد

أولاً وقبلَ كل شيءْ يجب أن ننتبه جيدا بأن لا ننظر إلى إجراء  تحيين أو مراجعة الأسعار أنه دائماً نفقة إضافية  يتم تسديدها إلى المتعامل المتعاقد على غرار المبالغ الأخرى المستحقة في إطار تنفيذ الصفقة .
لماذا ؟
لأن المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا الإجراء قد تكون بالزيادة وقد تكون بالنقصان. (أي برفع  مبلغ السعر أو بتخفيضه).

حسب أحكام المادة 97 من قانون الصفقات:
عندما  نقول بأن السعر  ( الوارد بجدول الأسعار الوحدوية) ثابتٌ وغير قابل للتغيير ( فسعر الوحدة هذا عند إعداد كشوفات الأشغال الشهرية المؤقتة يكون  بذاته سعرا  نهائيا ) وهو  نفسه  الذي سيطبق حين إعداد وإمضاء الحساب العام والنهائي  للإشغال  ( من دون رفع أو تخفيض).

لكن إذا كان السعر (الوارد بجدول الأسعار الوحدوية) غيرَ ثابت و كان قابلاً للتغيير ( فسعر الوحدة هذا عند إعداد  كشوفات الأشغال الشهرية  المؤقتة يكون سعرا مؤقتا   وغير نهائي )  وهنا يجب   في نهاية الأمر تغييره  حين إعداد الحساب العام والنهائي  للإشغال  ( سواء بالرفع أو بالتخفيض حسب الحالة وحسب الشروط المحددة بالمواد من 98 إلى 105 من قانون الصفقات).

وقيمة الرفع أو التخفيض هذه يجب أن تظهر بالجدول  العام للمدفوعات المالية  بالحساب العام والنهائي  بتجميع  كل مبالغ  التحيين و المراجعة  التي طرأت على مبالغ  المدفوعات  الشهرية  المؤقتة  التي تمت من خلال  كشوفات الأشغال  الشهرية ونسميها بجدول المدفوعات (حصة مراجعة وتحيين الأسعار).
------------------------------------------------------------------
مثال:   صفقة تهيئة حضرية   تشمل أشغال   شبكات طرق  وخرسانة مسلحة  بآجال  8 أشهر
حيث المواد الغالبة  هي زفت، أسمنت ،حصى ، حديد التسليح  ....إلى آخره
عند انقضاء آجال صلاحية العروض كانت أسعار المواد  مثلا  كما يلي:
الزفت: 40000 دج للطن
أسمنت: 350 دج للكيس
حصى: 1200 دج للمتر المكعب
حديد التسليح  : 6500 دج للقنطار
لكن بعد   ذلك  وخلال آجال الإنجاز     أرتفع سعر  بعض هذه المواد  وأنجزت بأسعار : 
الزفت: 45000 دج للطن
أسمنت: 400 دج للكيس
حصى: 1200 دج للمتر المكعب
حديد التسليح  : 7500 دج للقنطار
فبعد صدور المؤشرات وتطبيقها على  صيغة مراجعة الأسعار وتبين بعد ذلك  ارتفاع  في معامل  مراجعة الأسعار يتم تسديد  الفارق في المبلغ  بين كشف الأشغال الابتدائي المعد بالأسعار الأولى المتعهد بها  وبين كشف الأشغال النهائي المعاد إعداده بعد صدور المؤشرات الخاصة بشهر الإنجاز.
وهذا الفارق  يسمى مبلغ مراجعة الأسعار  مبلغ إضافي تسدده المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد.
-------------------------------------------------------------------------------
 لكن بعد صدور المؤشرات وتطبيقها على  صيغة مراجعة الأسعار وتبين بعد ذلك  انخفاض  في معامل  مراجعة الأسعار
حيث انخفضت خلال آجال الإنجاز    أسعار هذه المواد  وأنجزت بأسعار منخفضة : 
الزفت: 35000 دج للطن
أسمنت: 300 دج للكيس
حصى: 1000 دج للمتر المكعب
حديد التسليح  : 6000 دج للقنطار
 هنا يتم  تحصيل  الفارق في المبلغ  بين كشف الأشغال الابتدائي المعد بالأسعار الأولى  المتعهد بها التي كانت مرتفعة وبين كشف الأشغال النهائي المعاد إعداده بعد صدور المؤشرات الخاصة بشهر  إنجازها
وهذا الفارق  يسمى  أيضا مبلغ مراجعة الأسعار  تخصمه المصلحة المتعاقدة من مستحقات المتعامل المتعاقد أو تحصله بإصدار سند تحصيل جبائي.
------------------------------------------------------------------------------------------
جميعنا يعلم بأن تحديد قيم مبالغ  التحيين أو المراجعة  لا يمكن أن يتم إلا  بعد صدور المؤشرات والأرقام الاستدلالية بالجريدة الرسمية .
وبسبب ذلك أكدت المادة 103 في نص آخر فقراتها بأنه  يمكن للمصلحة المتعاقدة  استثناءا ، إذا لم يتم نشر المؤشرات والأرقام الاستدلالية بالجريدة الرسمية عند إعداد الحساب العام والنهائي ، فلا بأس من إعداد هذا الحساب العام والنهائي ثم عند صدور المؤشرات والأرقام الاستدلالية بالجريدة الرسمية  يتم إنهاء المبالغ الخاصة بمراجعة الأسعار.
أي تسديد  مبلغ مراجعة الأسعار المتبقي حتى بعد إمضاء الحساب العام والنهائي.

و كون نشر هذه المؤشرات والأرقام الاستدلالية  من سلطة الدولة  ويجمع قرار نشرها  كل  ثلاثي شهري على حدة  فقد يتم نشر أرقام الثلاثي الأول من السنة  مثلا  بعد ستة أشهر أو قد يتأخر نشرها إلى أكثر من سنة
فإلى حد الآن لم يتم صدور مؤشرات 2018  بالجرائد الرسمية .
ومن تم فإن  المتعامل المتعاقد لا يتحمل مسئولية عدم نشر هذه الأرقام الاستدلالية  بالجرائد الرسمية  في حينها  كما أن عدم نشر هذه المؤشرات في حينها لا يمكن أن يكون سببا في تأجيل إمضاء الحساب العام والنهائي ولا يمكن أيضا أن يكون سببا في تأخير الاستلام النهائي أو تمديد مدة الضمان لأكثر من سنة .
ففي حالتنا  هذه إذا كانت وضعية الأشغال النهائية المسددة أوقفت في شهر فيفري 2018 وتم الإعلان عن الاستلام المؤقت في شهر  فيفري 2018   وكانت مدة الضمان محددة بسنة  أي يتم الإعلان عن الاستلام النهائي في فيفري 2019 .
وكانت أسعار الصفقة غير ثابتة  وقابلة للمراجعة فلا نؤجل  إعداد الحساب العام والنهائي إلى غاية صدور الأرقام الاستدلالية ولا نؤجل الاستلام النهائي

( أو  نتحايل بنص آخر فقرة من المادة 138  ونؤجل إبرام ملحق ضبط الكميات النهائية للصفقة  إلى غاية إمضاء الحساب العام والنهائي  بعد تأخر صدور المؤشرات والأرقام الاستدلالية )

وحينها يبقى المتعامل المتعاقد ينتظر ربما لأزيد من سنتين أو أكثر لحصوله على آخر مستحقاته   واستلامه  النهائي للصفقة و رفع اليد عن كفالة الضمان.
----------------------------------------------------------------------------------------
 وبالتالي فإذا  تمت مراعاة كل هذه الشروط . فإمضاء الحساب العام والنهائي  يتم  في آجاله المحددة  أي خلال الأشهر الثلاثة الأولى  التي تعقب الاستلام المؤقت للصفقة  ويتم  استلام  الصفقة  نهائيا بعد انقضاء مدة الضمان   ويتم استرجاع كافلات الضمان   المؤسسة بالصفقة إذا أوفى المتعامل المتعاقد بكل التزاماته التعاقدية.

 ويتم مباشرة  بعد صدور المؤشرات والأرقام الاستدلالية بالجريدة الرسمية  :
تسديد المبالغ المتبقية من مراجعة الأسعار  (إذا  طرأ ارتفاع  في الأسعار بعد تطبيق المؤشرات)  بغض النظر عن كون الصفقة تم استلامها نهائيا أو كون الحساب العام والنهائي تم إمضاؤه .
-----------------------------------------------------------------------------------------
كما يتم تحصيل المبالغ المسددة بالزيادة  (إذا  طرأ انخفاض  في الأسعار بعد تطبيق المؤشرات )  بغض النظر أيضا عن كون الصفقة تم استلامها نهائيا أو كون الحساب العام والنهائي تم إمضاؤه.
-------------------------------------------------------------------------------

وهنا نسجل وقفة هامة جدا ( بأنه في حالة صدور مؤشرات وأرقام استدلالية  تظهر  انخفاض أسعار الصفقة ) فإن  جل صفقاتنا يتم غلقها وإمضاء الحساب العام والنهائي  بسرعة  دون أي تحصيل لمبالغ  مراجعة الأسعار المخفضة.

فبعض الآمرين بالصرف ربما لا ينتبهون لأهمية ذلك (أو قد يكون سلوكا مقصودا منهم  و ربما بتواطؤ مع المتعامل المتعاقد نفسه من يدري )  ..............    .( ولا تقل لي بأن الآمر بالصرف ربما لا يعرف ذلك  فموقعة  يتطلب منه أن يعرف  كل ذلك وأن يتحسب لذلك ، لأن  عدم تحصيل هذه المبالغ  عن قصد وأن مثل هذا السلوك يعتبر خيانة عظمى للأمانة. )

فهنا صاحب المشروع مطالب قبل أي كان بأن يتفحص هذه المبالغ بعد صدور المؤشرات،
 فإذا أتت بالزيادة، يطلب من المتعامل  المتعاقد تقديم وضعية مراجعة أسعاره فإن لم يقدمها  (في أوانها  المحددة) بعد صدور المؤشرات وتم إمضاء الحساب العام والنهائي فبعد ذلك لن يكون  لمطالبه المالية بهذا الخصوص أي قيمة قانونية .
--------------------------------------------------------------------------------------------
وإذا كانت بالانخفاض بعد صدور المؤشرات ( سواء قبل أو بعد إمضاء الحساب العام والنهائي) يطلب أيضا من المتعامل  المتعاقد  بنفس الكيفية تقديم وضعية مراجعة الأسعار ( لكن بالتحصيل أي بمبلغ سلبيي) فإن لم  يمتثل المتعامل المتعاقد   لذلك يتم إصدار باسمه سند تحصيل ضريبي لذلك المبلغ  يتولى تنفيذه أمين الخزينة .
 لكن إذا لم يتم ذلك بعد صدور المؤشرات  وقامت المصلحة المتعاقدة  بإعداد وإمضاء الحساب العام والنهائي (دون إظهار مبالغ مراجعة الأسعار بالتخفيض ،عن قصد أو عن عدم انتباه )  فهنا أيضا لن يكون  بعد ذلك للمطالب المالية للمصلحة المتعاقدة  بهذا الخصوص أي قيمة قانونية .
---------------------------------------------------------------------------------------
وبالتالي أخي ( بمراعاة مدة التقادم المعرفة قانونا و حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة 103 من قانون الصفقات) إذا لم يتم نشر المؤشرات والأرقام الاستدلالية عند تاريخ إمضاء الحساب العام والنهائي وصدرت هذه المؤشرات بعد ذلك فمن حق المتعامل المتعاقد الحصول على مبلغ مراجعة الأسعار إذا كانت هناك زيادة في الأسعار (مهما كانت مدة تأخر صدور هذه المؤشرات بالجريدة الرسمية)
كما أنه في حالة انخفاض أيضا في الأسعار فمن حق المصلحة المتعاقدة تحصيل الفارق المسدد بعد مراجعة الأسعار.(مهما كانت مدة تأخر صدور هذه المؤشرات بالجريدة الرسمية)

أرجو أن أكون قد أفدتك أخي
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اشكرك جزيل الشكر اخي الكريم على المجهود وبارك الله فيك
اخي الكريم مثلا اذا كانت مدة الانجاز تبدء في ماي 2016 و تنتهي في ماي 2017 والاستلام المؤقت تم في فيفري 2018 وتم الامضاء على الحساب العام والنهائي في افريل 2018 علما ان الارقام الاستدلالية تم الاعلان عنها وفي اكتوبر 2018 قام بمراجعة الاسعار اي قبل الاستلام النهائي للمشروع هل له الحق فيها علما انه تعرض لغرامة التاخير

السلام عليكم

آخي   تقول في مثالك بأن

آجال الإنجاز التعاقدية   بدأت في مايو 2016   لتنتهي في مايو 2017 ؟

وكان الاستلام المؤقت أعلن في فيفري 2018 أي بعد ثمانية أشهر من انقضاء آجال تنفيذ المشروع
( وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك تأخر في تنفيذ الصفقة وتطبيق عقوبة عن التأخير.)

وهذا ما تفضلتم به بقولكم  بانكم طبقتم عقوبة التأخير .

فإذا كان الأمر كذلك  فإن الصفقة غير معنية بمؤشرات  جوان ، جويلية ، أوت  و......... 2017

في هذه الحال ما دام المتعامل متسبب في تأخير  تنفيذ الصفقة :  حسب نص المادة 105 فإن المراجعة تنتهي في الشهر الموافق لتاريخ انتهاء الآجال التعاقدية.

أي كل الأشغال المنجزة   بعد نهاية آجال الإنجاز  تتم مراجعتها  بعد ذلك في حدود مؤشرات  شهر ماي 2017.
------------------------------------------------------------------------هذا من جهة --------
من جهة أخرى
نحن نعلم  حسب نص المادة 108 117 و 118  بإن الدفعات الشهرية (وضعيات الأشغال المقدمة والمسددة  شهريا) لا تمثل تسديدا نهائيا بعنوان الصفقة . فعندما تكون أسعار الصفقة  يجب إنهاء التسديدات  بحساب عام ونهائي .
وبالتالي
هنا آخر الأرقام الاستدلالية  التي ستستعمل  بعنوان الصفقة  لا تكون إلا  لشهر ماي 2017 ( الثلاثي الثاني 2017)  التي صدرت  في الجريدة الرسمية رقم 05  في 30 جانفي 2018 . إي قبل إمضاء الحساب العام والنهائي.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
كما  أعلمك أخي، من باب زيادة الإفادة  فقط ،  بأن آخر صدور للأرقام الاستدلالية كان للثلاثي الأخير من سنة 2017 بالجريدة الرسمية رقم 43 الصادرة في 18/جويلية/2018 .  وبعد ذلك  لم  تصدر  وإلى يومنا هذا الأرقام الاستدلالية  لأي شهر من سنة 2018 . نحن ننتظر صدورها .
أي قولك بأن الأرقام الاستدلالية صدرت في أكتوبر 2018  يتطلب أن تراجعه لأنه لا  أساس له من الصحة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
في الخاتمة  
وعلى ضوء كل هذه المعطيات
مادام إمضاء الحساب العام والنهائي، كما تفضلتم أخي ،  تم في أفريل 2018 .  أي بعد أكثر من شهرين  من صدور الأرقام الاستدلالية الرسمية الموافقة لشهر ماي 2017 (حسب صفقتكم) .
و مادامت أسعار صفقتكم غير ثابتة وقابلة للمراجعة  لماذا لم يشمل حسابكم العام والنهائي هذا المبلغ المسدد أو الناتج عن بند مراجعة الأسعار . لماذا أهملتموه  ما بالكم لو كان الناتج بالسالب أي واجب التحصيل ؟ والمؤكد أنه بالسالب لأن الأسعار كانت مرتفعة  في بداية هذه الفترة ثم أنخفضت قليلا ؟؟؟؟
لماذا لم تنتبهوا  لذلك ( هل مصلحتكم المتعاقدة غير مشتركة  أو ربما لا تصلها الجريدة الرسمية )؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------

المهم أخي
في حالتكم هذه  ، حيث تم إمضاء الحساب العام والنهائي بين الطرفين بعد صدور آخر الأرقام الاستدلالية بعنوان الصفقة


أُيْ قُضيَ الأُمرُ

فلا يمكن للمتعامل المتعاقد أن يطالب بحق تسديد إضافي لمبلغ ناتج مراجعة الأسعار إذا كان بالزيادة ولا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطالب بحق استرداد وتحصيل ناتج مراجعة الأسعار إذا كان بالانخفاض.
( لأنه بإمضاء الطرفين للحساب العام والنهائي أقررتم ضمنيا بأن كل حقوقكم  توقفت في حدود التسديدات الظاهرة  والمؤكدة  بهذا الحساب العام والنهائي
إلا إذا وردت تحفظات مخالفة بهذا الخصوص في صفحة الإمضاء  لهذا الحساب حسب أحكام المادة 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة . (تبين تحفظات ربما تدلي بأن مبلغ بند مراجعة الأسعار غير نهائي أو يتم إدراجه لاحقا حين ‘إنهاء حساب المبلغ أو بعد صدور المؤشرات إلخ....)

هذا والله أعلى وأعلم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اخي الكريم فهمت من كلامك انه اذا ثبت نشر الارقام الاستدلالية قبل امضاء الكشف العام والنهائي هنا ليس للمتعامل المتعاقد الحق في مراجعة الاسعار بعد الكشف العام و النهائي حتى ولو لم يقم با التسليم النهائي للمشروع . اخي الكريم جزاك الله خيرا لقد استفدت كثيرا منك وشكرا

وهو كذلك أخي

في الخلاصة

بالنسبة للصفقات المبرمة بأسعار غير ثابتة  أي قابلة للمراجعة ،
أولا/ لا بد من تطبيق بند مراجعة الأسعار الوارد بالصفقة   (وتقديم وضعية مراجعة الأسعارللحسم النهائي لمبلغ الصفقة)
ثانيا/  لا بد من  تحديد وإظهار المبلغ النهائي للصفقة  بالحساب العام والنهائي ولا بد أن نُظْهرَ ، مبلغ مراجعة الأسعار  بجدول الحوصلة الخاص بالمدفوعات، قبل حساب مبلغ السحب.
---------------------------------------------------------------------------------------------
وعليه فالأصلح والأصح للمصلحة المتعاقدة ، بالنسبة للصفقات المبرمة بأسعار غير ثابتة أي قابلة للمراجعة،

 فمباشرة بعد صدور المؤشرات.

، تبادر المصلحة المتعاقدة إلى إلزام المتعامل المتعاقد على تطبيق بند مراجعة الأسعار ( لأنه بند تعاقدي إلزامي) وتجبره بكل الوسائل المتاحة على تقديم وضعية مراجعة الأسعار (بالحسم النهائي) تحث طائلة عدم تحرير كفالات الضمان.

فإذا صدرت هذه المؤشرات قبل إعداد وإمضاء الحساب العام والنهائي يتم إدراج المبلغ  النهائي المراجع في جدول المدفوعات .

لكن إذا لم تصدر المؤشرات حين إعداد الحساب العام والنهائي نطبق آخر فقرة من المادة 103 من المرسوم ونضع بجدول المدفوعات المبالغ المسددة مؤقتا بخصوص مراجعة الأسعار إن وجدت  ونسطر ملاحظة بأن مبلغ مراجعة الأسعار سيتم إنهاؤه مباشرة بعد صدور المؤشرات بالجرائد الرسمية.
-------------------------------------------------------------------------------------------
و لتبسيط العملية أكثر:

يتم إعداد وضعية الأشغال شهريا (الدفعات الشهرية) بأسعار الصفقة المتعهد بها (القابلة للمراجعة أي هي أسعار مؤقتة غير نهائية) :

-فشهر ماي 2016  مثلا كان مبلغ وضعية الأشغال رقم  01   =     2 مليون دج بكل الرسوم .
-وشهر جوان 2016 مبلغ الوضعية رقم 02                  =  1.5  مليون دج بكل الرسوم
-وشهر جويلية  مبلغ الوضعية رقم 03                        =    3  مليون دج بكل الرسوم.
-وشهر أوت 2016 الوضعية رقم 04                        = 3.5 مليون دج بكل الرسوم
-وشهر سبتمبر 2016 الوضعية رقم 05                      =    5 مليون دج بكل الرسوم
-
-
إلى آخره ..........

بعد صدور المؤشرات

يتم إعادة إعداد كل وضعيات الأشغال  السابقة  (بتطبيق بند مراجعة الأسعار)  باستعمال هذه المرة الأسعار المراجعة والمحسومة نهائيا بعد تطبيق، طبعا ،  بالمعادلة المؤشرات الصادرة لكل شهر( سواء بضرب كل سعر على حدة  أو بضرب مبلغ الوضعية بمعامل المراجعة الناتج لكل شهر ) فالعملية لا تغير شيء  النتيجة هي هي .
 فعندما  يكون  مبلغ وضعية الأشغال المعاد حسابه :
- لشهر ماي 2016  مثلا  بقي مبلغ وضعية الأشغال رقم  01 = 000 000 2  دج  أي الفارق 0 دج  .
-وشهر جوان 2016 أصبح مبلغ الوضعية رقم 02           =  500 160 2 دج  أي بزيادة    500 160 دج
-وشهر جويلية  أصبح مبلغ الوضعية رقم 03                 =  000 850 2 دج  أي بانخفاض  000 150 دج
-وشهر أوت 2016 أصبح مبلغ الوضعية رقم 04            =  000 400 3 دج  أي بانخفاض  000 100 دج
-وشهر سبتمبر 2016 أصبح مبلغ الوضعية رقم 05          =  000 250 5 دج  أي بزيادة      000 250 دج
-
-
-
إلخ .....

يتم تجميع كل  الفوارق الناتجة  بين مبالغ وضعيات الأشغال السابقة  (المسددة سابقا بأسعار مؤقة) وبين مبالغ وضعيات الأشغال المعاد حسابها (بأسعار نهائية مراجعة) .

فإذا كان الناتج النهائي موجبا  يكون مستحقا  تسديده   للمتعامل المتعاقد من خلال وضعية مراجعة الأسعار .

وإذا كان الناتج النهائي  سلبيا  يكون مستحقا تحصيله  من المتعامل المتعاقد من خلال تقديم وضعية مراجعة الأسعار ( سلبية  مرفقة بصك ) أو يتم إصدار عند الضرورة  سند تحصيل ضريبي ينفذ تحصيل مبلغه أمين الخزينة.

لأن في هذه الحال يكون المتعامل المتعاقد قد استلم  سابقا في إطار تنفيذه للصفقة مبلغا لوضعيات الأشغال الشهرية المؤقتة   أكثر من المبلغ المستحق  تعاقديا .

وهذه هي قاعدة اللعبة بالنسبة للصفقات المبرمة بأسعار  قابلة للمراجعة ( أو سميها أسعارا مؤقتة، غير ثابتة ، غير نهائية ...كما شئت....  المهم يجب حسمها وإنهاؤها في نهاية المطاف عند إعداد الحساب العام والنهائي) .

وإن لم يتم ذلك يكون هناك تفريط ما في احترام تنفيذ الالتزامات التعاقدية .

هذا كل ما في الأمر

لماذا أتكلم عن هذا الأمر ، لأانه في غاية الخطورة والأهمية ، وقلة من المصالح المتعاقدة المحترمة التي أحيي أعوانها التي تسهر بكل إخلاص على تنفيذه.

------------------------------
بسم الله الرحمان الرحيم

""يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (*) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ""

 صدق الله العظيم
--------------------------------
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

السلام عليكم............
الأخ أرسطو سلام الله عليك............
شطرا على الإفادات المفصلة جزاك الله خيرا...

شكرا اخي على مجهوداتك جعلها الله في ميزان حسناتك لقد استفدنا كثيرا من معلوماتك لاننا في نزاع قضائي مع احد المتعاملين المتعاقدين