هل يمكن ألغاء محضر إستلام نهائي

تم  الإعلان عن الاستلام النهائي لمشروع انجاز مساكن  بعد انقضاء مدة عام  بعد الاستلام المؤقت للمشروع  المشكلة ان  مقاولة الانجداز تقدمت بملحق لغلق الاتفاقية بعد الاستلام المؤقت ولكن لسبب من الاسباب تعطل عرض الملحق علي لجنة الصفقات  و حين تم برمجة جلسة  لجنة الصفقات الخارجية كانت مدة الضمان انتهت و تم النطق بالاستلام النهائي للمشروع 
 السؤال  عل يمكن  الغاء محضر الاستلام النهائي الي مابعد  عرض الملحق علي لجنة الصفقات الخارجية والمصادقة حتي لا تضيع حقوق مقاولة الانجاز وشكرا

السلام عليكم.....
كان من الواجب على المصلحة المتعاقدة ان تقوم ب:
- تأجيل الاعلان عن الاستلام النهائي لأي سبب مقنع... اذا تم ادراج ذلك في دفتر الشروط وفي العقد....
- تقديم ملحق ضبط الكميات في الآجال بين موعدي الاستلام المؤقت والاستلام النهائي.
...لذلك وبما أن الاستلام النهائي قد تم الاعلان عنه بعد مرور عاما كاملا.. فإن العلاقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد قد توقفت والمصالح المالية لا يمكنها عمل اي شيء، فانه على المتضرر اللجوء الى العدالة.
................والله اعلم...
ملاحظة: على الاخوة الأعضاء المشاركة في هذا الموضوع المهم.....

شكرا  علي الافادة  القيمةولكن المشكلة ان  الاستلام النهائي قد تم الاعلان عنه  وملحق الغلق لم يتم طرحه  علي لجنة الصفقات الخارجية للمصادقة.. فهل يمكننا الغاء الاستلام النهائي  الي ولاقت لاحق اي بعد المصادقة علي ملحق الغلق   وشكرا

لسلام عليكم
الموضوع إخواني  مهم جدا ويستحق وقفة احترام حقيقية منا جميعا.

في تصوري

الإعلان عن الاستلام النهائي للصفقة لا يعني  وحده الانتهاء الكلي من التعاقد، ربما يعني فقط انتهاء التعاقد من الجانب الميداني  للصفقة. لكن  من الجانب المالي المحاسبي ، (ضبط  مبالغ الكميات، التسديدات،...)   وحده الحساب العام والنهائي  الذي يضع حدا لذلك.

حتى بخصوص تسديد مبالغ  تعاقدية أخرى كمراجعة الأسعار، بعد عدم ظهور الأرقام الاستدلالية في حينها  يمكن استثنائيا  للمصلحة المتعاقدة  من  إجراء تسديد هذه المبالغ  حتى بعد إمضاء الحساب العام والنهائي. (الفقرة الأخيرة من المادة 103 لقانون الصفقات الحالي) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تقول أخي بأن  مقاولة الإنجاز تقدمت بملحق ضبط نهائي للكميات  بعد الاستلام المؤقت  .
أولا المقاول لا يقدم  الملحق ، إنما إعداد وإبرام  الملحق من اختصاص المصلحة المتعاقدة وحدها(المواد من 135 إلى 139 من قانون الصفقات الحالي)
ما علينا ،

 هنا ربما المتعامل قام بتنفيذ أشغال  لكميات فائضة عن تلك المحددة  بالصفقة ، ولم يتلقى تسديدا بشأنها إلى غاية إدراجها نهائيا وضبطها بواسطة الملحق.
ولهذا السبب وحرصا على مستحقاته المتبقية تقدم بنفسه بالملحق الذي  تبنته المصلحة المتعاقدة.


وهذا طبعا، حقه وذلك مكفول بنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون الصفقات الحالي. (إذا لم يتم إمضاء الحساب العام والنهائي).

وما على المصلحة المتعاقدة هنا سوى اتخاذ كل إجراءاتها اللازمة للمصادقة على ملحق الضبط هذا سواء من طرف لجان الرقابة الخارجية المختصة ، أو حتى  عن طريق التجاوز . 


-------------------------------------------------------------------
ثم تقول ، أخي بأن الاستلام النهائي تم الإعلان عنه بعد انقضاء مدة الضمان ،

ومتى في رأيك يتم الإعلان عن الاستلام النهائي .
هل ،بإضافة إلى الأحكام التنظيمية والتعاقدية ، عبارة (يتم  تمديد مدة الضمان  وتأجيل الإعلان عن الاستلام النهائي  حسب رغبة المصلحة المتعاقدة؟)

نعم،  يتم الإعلان عنه  مباشرة  بعد انقضاء مدة الضمان.

وهذا منصوص عليه صراحة تعاقديا .
حسب شروط الاستلام  (المادة 95 من قانون الصفقات الحالي)

ولا يكون في أي حال من الأحوال ، تماطل المصلحة المتعاقدة (لسبب يخصها في إنهاء إجراءات المصادقة على ملحق الضبط النهائي للكميات) ، سببا في تأجيل الإعلان عن الاستلام النهائي للصفقة. 

"فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ" .
-------------------------------------------------------------------
متى يتم تأجيل الإعلان عن الاستلام النهائي  بالرغم من انقضاء مدة الضمان ،

يتم  ذلك فقط  إذا  لم يف المتعامل المتعاقد نفسه بخصوص التزاماته  في صيانة هذه المساكن خلال مدة الضمان بما في ذلك  ربما تغيير مصابيح الإنارة وتجهيزات أخرى ... وإصلاح المساكة على السطح إذا كانت هناك تسربات...إلخ..

أو ربما لم يقم برفع تحفظات مسجلة  خلال المعاينة  أثناء عملية الاستلام النهائي.

فهنا يتم تأجيل  الإعلان عن الاستلام النهائي إلى ما  بعد  احترام كلي  من طرف المتعامل المتعاقد لالتزاماته من هذا الجانب.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
لكن إذا لم يكن المتعامل المتعاقد متسببا  في تأخير المصادقة على ملحق ضبط الكميات،

فلماذا نظلمه بغير حق، ونطلب منه  أن يتنازل ويقبل إلغاء الاستلام النهائي  وإلا لن يتحصل على حقوقه ؟؟؟؟...( أي لن يتم إبرام الملحق الذي تماطلت وأخرت إبرامه المصلحة المتعاقدة ،).


ما دخل الاستلام النهائي الذي تم الإعلان عنه (في الزمان والمكان) طبقا للأحكام التنظيمية والتعاقدية، في إبرام ملحق الضبط النهائي لكميات الصفقة.
حسب الفقرة 5 من المادة 136 من قانون الصفقات الحالي(عندما تبرر الظروف ذلك)، فالأمر يتعلق فقط  بملحق صفقة تم تنفيذ موضوعها(لأداء خدمات أو اقتناء لوازم) للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة المرفق العام الذي أنشء من قبل.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
أنت تطلب إلغاء محضر الاستلام النهائي الأول وتعويضه بمحضر آخر  يكون تأريخه بعد المصادقة على ملحق ضبط الكميات.؟؟؟.
أليس كذلك؟
لكن هل بعد المصادقة على الملحق ، ستقوم لجنة الاستلام النهائي بالمعاينة من جديد،  هل ستطلب من المقاول إصلاح الأضرار الجديدة التي حدثت طبعا بعد تاريخ انتهاء مدة الضمان. (لأن المحضر الأول يؤكد عدم وجود أضرار عند تأريخه). 
أم فقط الأمر يتعلق بتغيير تاريخ  المحضر  ببساطة ، فربما هذا أمر شكلي (بيروقراطي). لا يسمن ولا يغني من جوع
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أمام كل هذا أخي الكريم  ،
فإذا تابعنا  طرحكم و تصوركم هذا  بضرورة  ربط   إبرام ملحق ضبط كميات الصفقة بإلزام المتعامل المتعاقد بقبوله إلغاء محضر الاستلام النهائي  المعلن من  قبل  فإن هذا  المتعامل، ليس فقط سيكون متضررا  من جانب تأجيل الإعلان عن الاستلام النهائي،
بل سيكون متضررا أيضا من استمرار بقاءه ملزما  بالتكفل بصيانة المساكن لمدة أطول من مدة الضمان المحددة التعاقدية  ،
و سيكون أيضا متضررا من تأخير إمضاء الحساب العام والنهائي ،وسيكون  متضررا بسبب  تأخير حصوله على مبالغ مستحقاته النهائية  الناتجة عن ضبط الكميات وسيكون متضررا من  تأخير رفع الحجز عن مبلغ كفالة الضمان، وسيكون متضررا بسبب تأخير حصوله على شهادة حسن  تنفيذه للصفقة وو......


بعض اللوم فقط لماذا لم يتقدم المتعامل بالتذكير والالحاح كل مرة على الإدارة بعد تقديمه للملحق

هذا كل تصوري  للموضوع،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شكرا  علي المعلومات القيمة  ان اساس المشكلة هو عدم امكانية المصادقة علي ملحق الغلق في  ظل وجود محضر استلام  نهائي  بعدما وقعنا في الخطاء غن غير قصد وبعد التشاور وجدنا في القيام بالغاء محضر الاستلام النهائي   حتي نتمكن من     المصادقة علي الملحق  وبعدها اي بعد المصادقة نعاود  امضاء المحضر بتاريخ يكون بعد المصادقة علي ملجق الغلق
فهل الاجراء هنا صحيحوشكرا

أخي ربما القضية أبعد بكثير مما تتصور

الأمر ليس بالبساطة التي تراها  هكذا المصادقة على الملحق وكفى (الملحق الذي تسببت المصلحة المتعاقدة في تاخير إبرامه ) .

صادق على الملحق أو لا تصادق أمر المصادقة هذا يخصك وحدك وفقط  كمصلحة متعاقدة.

أنت ترى ربما بأن المدة المتاحة لابرام الملحق قد أعاقها وجود محضر الاستلام النهائي؟؟؟
---------------------------------------------------------------
أما إعلان الاستلام النهائي  بواسطة هذا المحضر الرسمي ( فهو حق للمقاول ) و قد يليه إصدار شهادة حسن تنفيذ رسمية (هذا أيضا حق المقاول)،  ثم ربما (لا ندري)  قد يتم استرجاع كفالة الضمان في الشهر الذي يلي الاستلام النهائي ( وهذا أيضا حق  يكفله القانون (المادة 48 من دفتر ش .إ.ع)

ثم نأتي ببساطة نلغي أساس كل هذا من دون تبيان سبب قانوني   فذلك أراه تزويرا،
-------------------------------------------------------------------------------
لماذا
لأنه :
في وجود مدة الضمان (حسب المادة 148) الصفقة يتم استلامها على مرحلتين  استلام مؤقت ثم بعد انقضاء مدة الضمان استلام نهائي  .

هل الاستلام المؤقت تم (في الآجال التعاقدية ) بعد انتهاء الأشغال حسب شروط الاستلام المحددة بدقة بدفتر الشروط وبالصفقة .

أليس كذلك ؟  نعم  الاستلام المؤقت تم في الآجال التعاقدية حسب الشروط.

أي تم تسليم السكنات  للمصلحة المتعاقدة وربما بعد ذلك مباشرة بداية استغلالها من طرف السكان.

أليس أن مدة الضمان مقدرة بسنة ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت

  نعم  مدة الضمان مقدرة بسنة.

أليس أنه خلال مدة الضمان، المقاول مسئول (مدنيا وتعاقديا) عن السكنات ويقوم بصيانتها والاعتناء بها ( الفقرة 3 من المادة 47 من د.ش.إ.ع)

نعم  هو مسئول مدنيا خلال هذه المدة .

وأي حادث لقدر الله ، داخل السكنات ، أو على السلالم أو... تسربات للمياه  تحدث تلف في الغرف أو الأثاث أو....( يكون سببه خلل في المنشآت) .. يكون المقاول مباشرة مسئولا مدنيا  إذا ثبت في محاضر مصالح الدولة كالأمن، الحماية المدنية... أو التأمين  إلى غير ذلك.. أن تاريخ الحادث سجل قبل الاستلام النهائي. وبالتالي المسئولية المدنية و كل تعويض مادي يكون على عاتق المقاول.

لكن ما دام ،بعد انقضاء مدة الضمان المقدرة بسنة يتم الاعلان عن الاستلام النهائي إذا كان المقاول قد أوفى بكل التزاماته

 ثم أنه ، بعد تاريخ الاستلام النهائي ، المقاول سوف يصبح غير مسئول عن السكنات  ولا يتحمل أي تبعات أو حوادث  بسبب خلل في  منشآت السكنات.

ثم أن حصول المقاول على محضر الإعلان عن الاستلام النهائي ، حق تعاقدي يضمنه ويكفله القانون .

ولا يحرمه من هذا الحق القانوني سوى  القانون نفسه.
-------------------------------------------------------------------------------
في رأيك ،هنا المقاول  ،  وأمام كل هذا ماذا سيفعل ، بالتأكيد سيستعمل (إن استلزم الأمر)  وسيظهر نسخة المحضر الأصلي  (الرسمي ) الملغى (إذْ سيكون قد احتفظ  بنسخة منه  بالطبع )

بالتأكيد  سيستعمله ليثبت حقه و عدم مسئوليته مدنيا  منذ تاريخ المحضر الرسمي الملغى.

ذلك محضر إثبات الاستلام النهائي ، الذيي قامت المصلحة المتعاقدة  بإلغائه ثم تغيير محتواه ، من دون حق  و من دون أي سبب قانوني .

لأن  الإلغاء  التعاقدي  (في هذه الحال ) لا يوجد ولا يمكن في غياب شروط الإلغاء في أحكام الصفقة ومن تم الإلغاء القانوني لا يقوم به إلا القاضي .

 وعليه  إلغاء  المحضر الأول وتغييره بمحضر آخر  لغرض (مغالطة لجان الرقابة الخاجية المختصة) ولتمكين المقاول من الحصول على مبالغ مستحقاته المتبقية بعد المصادقة على الملحق ،  يكون  هذا بمثابة تزوير وتغيير في  شهادات و محاضر رسمية .(تعاقب عليه المواد 215’ 216 و 228 من قانون العقوبات).

وهذا بشكل أو بآخر  : أن الموظف القائم بوظيفة عمومية  قام أثناء تحريره محررات  من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها..... ( وبتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد أعترف بها  وقعت في حضوره  أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقها ) (المادة 215 من قانون العقوبات).
-----------------------------------------------------------------------------------------
 في الأخير هذا رأيي أخي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ما دام من طبيعة ملحق الغلق انه يبرم خارج الآجال النعاقدية
فما على المصلحة المتعاقدة سوى اعداد ملحق الغلق و عرضه على اللجنة المختصة مرفقا قانونيا بالملف التالي ( الملحق + محضر الاستلام المؤقت + الحساب العام و النهائي + الاوامر بالخدمة + تقرير تقديمي يوضح بأن سبب تأخر عرض هدا الملحق على اللجنة المختصة كان خارجا عن ارادة المتعامل المتعاقد  بل كان تحت مسؤولية المصلحة المتعاقدة + بطاقة تحليلية ) و بالتالي يجب على المصلحة المتعاقدة ان تتحمل المسؤولية حتى و ان اقتضى الامر القيام بإجراء التجازو PASSER OUTRE تجاة اللجنة المختصة إن رفصت تمرير هدا الملحق و كافانا من عقلية التسلط الاداري

شكرا  علي المعلومة  هل من  توضيج       اكتر حول  اجراء التجاوز و شكرا

السلام عليكم

صدقت (الأخ لعلى )

لكم أعجبتني عبارتك  الأخيرة   :

و كافانا من عقلية التسلط الاداري.


  كل تحياتي

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا .... حَتَّى ...........  صدق الله العظيم