السلام عليكم
أخي ربما الأمر ليس بدرجة الاشكالية بل بسيط جدا.
ما دام كما قلتم كشف الحاجات الكمي والكيفي موجودا و مفصلا و بواسطته تمت الاستشارة. فهذا جد كاف لتنفيذ التعاقد
فحسب المادة 27 من المرسوم كانت حاجاتكم المراد تلبيتها محددة من حيث طبيعتها ومداها بكل دقة
أي كل خدمات الدراسة وكيفية إنجازها وتنفيذها كانت محددة بدقة وكل هذا يمثل أكثر من 90 بالمائة من التعليمات الخاصة بهذا التعاقد .
وليست نماذج رسالة التعهد أو التصاريح بالاكتتاب والنزاهة هي التي تمثل التعليمات الخاصة . وليس غيابها هو الذي قد يبطل تنفيذ خدمات الدراسة أو إبطال التعاقد
لأنه ربما بالتعريف بالمادة 26 من المرسوم
دفاتر الشروط تشمل ثلاثة نقاط
النقطة الأولى: دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة.... وهي بنود إدارية عامة تنفذ على كل تعاقد
النقطة الثانية: دفاتر التعليمات التقنية المشتركة .......... وهي مشتركة تمثل جملة متشابهة من الصفقات
النقطة الثالثة : دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط لكل صفقة. وهي تمثل خصوصية كل صفقة على حدة
ووجود تفصيل الكميات المراد تنفيذها ووجود وصف وكيفية تنفيذها وهذا عينه التعليمات الخاصة لهذا التعاقد.
وكون إبرام هذا التعاقد هو تراضي بعد الاستشارة
فأنه يتبقى كما أفادكم
الإخوة كارمس والأخ لعلى ، إجراء التفاوض والاتفاقات اللازمة في إعداد و إتمام بنود التعاقد
فإضافة إلى البيانات الإلزامية الواجب إدراجها في كل صفقة وكذا كل البنود المشتركة المطبقة على عموم العقود الخاصة بالدراسات
كشروط التسديد
بنك محل الوفاء
آجال التنفيذ
شروط الفسخ
شروط الاستلام
... إلخ...
و يتم التفاوض في مثل :
تحديد المهام المختلفة المفصلة في الزمان والمكان بدقة بخصوص تدخل مكتب الدراسات.
تحديد طريقة تقديم كفالات حسن التنفيذ إن وجدت سواء بالاقتطاع أو بنكية. وكيفية استردادها.
نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها،
الخ........
هذا كل رأيي في الموضوع
أتمنى أن يعينك أخي في إتمام إجراءاتك بخصوص هذا التعاقد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته