استفسار عن كيفية تقديم كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد

الرجاء من جميع الاخوة المختصين و العارفين لفانون الصفقات العمومية اعطائنا توضيحات عن كيفية تسديد كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد لانه حسب المادة 97 من قانون الصفقات الفقرة الاخيرة تنص على انه يجب تأسيس كفالة حسن التنفيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم اول طلب دفع على الحساب من طرف المتعامل المتعاقد
و تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجدود ملحق
تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة و البنك الذي تنتمي إليه
السؤال المطروح هو :
اذا كان تاريخ تحرير الكفالة من طرف البنك بعد تاريخ الوضعية هل يجوز لأمين الخزينة رفضها
هلى يجوز اقتطاع مبلغ الكفالة من الوضعية بدل من الكفالة البنكية لان امين الخزينة يلح علي أن تكون كفالة حسن التنفيذ محررة من طرف البنك سواء للمناقصات أو الاستشارات
ما معنى أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد هل هو أول وضعية يقمها أو غير ذلك
في حالة الملحق إن المصلحة المتعاقدة تتأخر دائما في المصادقة عليه مما يترتب على المتعامل المتعاقد التأخر في تحرير الكفالة البنكية و هذا ليس دنبه لانه يتم تجاوز مدة الانجاز و يصبح مطالب بتطبيق عقوبة التأخير ما هو الحل في نظر القانون لمثل هذه الحالة

المفروض أن لا يتم توقيع الملجق من طرف رئيس البلدية إلا بعد المصادقات والتأشيرات كلها
وبالتالي لا نقع في مشكلة العقوبات والتأخرات

كفالة حسن التنفيذ يجب أن تقدم مع أول وضعية أشغال بالمبلغ الاجمالي للصفقة.
أما عن تاريخ الكفالة فلا يحق للمحاسب - حسب رايي- رفضها بناء على التاريخ لان الاصل في الكفالة وجود مبلغ مالي خصيصا لتغطية أي عجز أو نقص يظهر على المشروع وهو تحت تصرف المصلحة المتعاقدة.
لا يمكن اقتطاع مبلغ الكفالة على وضعيات الاشغال الا في حالات معينة ، ويمكن اعفاء المتعامل المتعاقد منها في حالة عدم تجاوز مدة الانجاز 03 أشهر.

المحاسب محق فيما ذهب إليه .... لأن الكفالة يجب أن تقدم قبل تاريخ الأمر بالصرف .. فإذا كان الآمر بالصرف قد أمضى الحوالة اليوم في حين أن تاريخ الكفالة يكون بعد أسبوع مثلا فهذا يعني أن الأمر بالصرف مخالف للقانون .. و بالتالي تصرف الآمر بالصرف غير شرعي و لا يمكن للمحاسب تنفيذه ....

الحل هنا هو أن يرفض المحاسب النفقة ... يعاد الأمر بالصرف بتاريخ لاحق لتاريخ الكفالة أو متزامنا معه ...

لا يمكن اقتطاع مبلغ الكفالة على وضعيات الاشغال الا في حالات معينة ، ويمكن اعفاء المتعامل المتعاقد منها في حالة عدم تجاوز مدة الانجاز 03 أشهر
هل المقصود من مدة الانجاز المذكورة في الاتفاقية
او تاريخ تسليم الموقت

المقصود طبعا هو الأجل التعاقدي .... أي ذلك المتفق عليه في العقد (صفقة كان أو إتفاقية )

karmes كتب:المقصود طبعا هو الأجل التعاقدي .... أي ذلك المتفق عليه في العقد (صفقة كان أو إتفاقية )

.
شكراا اخي كرامس /
واذا تجاوز المقاول تاريخ العقد المتفق عليه اي اكثر من ثلات اشهر فرضا بـ20ايام
هل بيقي معفي عليه ؟

نعم فهذه من الأمور التي يتم فيها الإتفاق إبتداء طبقا لما ينص عليه القانون ... و حالة التأخير يعالجها القانون من خلال تطبيق غرامات التأخير ...... لكن السؤال صراحة يطرح في حالة أخرى و هي إبرام ملحق يكون موضوعه تمديد آجال الإنجاز لأي سبب كان.
و في رأيي الشخصي أن الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ من بين البنود التعاقدية التي لا يمكن الرجوع عنها بصرف النظر عما تسفر عليه عملية تنفيذ الصفقة.
و الموضوع للنقاش و الإثراء

شكراا اخي
لكن نص المادة المتعلقة بذالك اشارة الى الا مكانية اي ان المصلحة المتعاقدة لها الاختيار في تطبيق هذه الكفالة . وهنا اعتقد انها ثقرة تخلق التميز بين المتعاملين من طرف المصلحة المتعاقدة في رأيي أن لا نعفي اي احد من كفالة حسن التنفيذ وان كان هناك ملحق بالزيادة في الاجال فلا ننقع في اي مشكل قانوني

متى تكون كفالة حسن التنفيذ 1 في المائة في الاتفاقية

أجل لقد اعطى المشرع الحرية للمصلحة المتعاقدة إما المطلبة بتقديم كفالة حسن التنفيد او اقتطاعات حسن التنفيد بنسبة 5 بالمائة من مبلغ وضعية الاشغال

السلام لا يمكن لامين الخزينة رفض الحوالة لان المقصود باول دفع قديكون بعد تاريخ الحوالة
والاول دفع يتم بعد التاكد من صحة النفقة ثم تحول من مكتب النفقات الى مكتب التسديد والتحصيل الذي يقوم بوضع ختم نفقة مقبولة مع تاريخ ومن هذا التاريخ يجب ان تكون الكفالة قبله
نرجو التاكد على مستوى خزينة الولائية
تحياتنا لكل اعضاء المنتدى

المشرع قال "يمكن" اي يمكن اعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسن التنفيض وهي تعتبر ضمان بطبيعة الحال
ومن جهة اخرى القانون ينص على التماس كل الضمانات الممكنة عند تحرير الصفقة أو العقد
صحيح ان هناك اشغال لا تستوجب ضمان كأشغال الترميم أو تصليحات ,,,,إلخ
وبالمقابل هناك مشاريع تكلفتها أقل من 000 000 8 دج بمدة انجاز أقل من 03 اشهر ولكن تلزمنا طبيعة الاشغال بطلب كل المانات خاصة كفالة حسن الانجاز الذي حددها القانون بـ:05 بالمائة من مبلغ الصفقة او الاتفاقية بما في ذلك مبلغ الملاحق.
لهذا وحسب رأي وتفاديا لأي لبس أوشبهة أجد طلب كفالة حسن التنفيذ ضرورية

بالنسبة لتموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية ( سلع استهلاكية) كيف يمكن تطبيق كفالة حسن التنفيذ مع العلم ان السلع الغير مطابقة والغير صالحة ترد الى الممون في حينها ( اي ان اي تعارض مع محتوى الاتفاقية للسلع الموردة يرد مباشرة الى المورد) وفي هاته الحالة كيف نطبق عليه كفالة حسن التنفيذ.
افيدونا بآرائكم