قانونية التقويم الإداري المحصور بين نسبة في الزيادة و النقصان

إالى جميع قراء المنتدى،أتساءل عن شرعية ،هل يمكن ادراج في دفتر الشروط مادة نشترط فيها ،بأن كل عرض يزيد أو ينقص بـ 10% عن مبلغ التقويم الإداري فهو مقصي ، إذا كان الجواب بلا ، لماذا ؟ و إذا كان الجواب بنعم ، أرجو من الإخوة إفادتنا بسند قانوني لتأكيد هذا التوجه، و شكرا مسبقا.

إالى جميع قراء المنتدى،أتساءل عن شرعية ،هل يمكن ادراج في دفتر الشروط مادة نشترط فيها ،بأن كل عرض يزيد أو ينقص بـ 10% عن مبلغ التقويم الإداري فهو مقصي ، إذا كان الجواب بلا ، لماذا ؟ و إذا كان الجواب بنعم ، أرجو من الإخوة إفادتنا بسند قانوني لتأكيد هذا التوجه، و شكرا مسبقا.

تقصد بعد التصحيح ؟

أنا أقصد : هل يمكن إدراج في دفتر الشروط عامل من عوامل الإقصاء(،يشترط فيه أنه خلال عملية تقويم العروض)، كل عرض مالي يزيد بـ10% أو ينقص بنفس النسبة من قيمة التقويم ألإداري فهو مقصي، السؤال : هل هذا التحديد قانوني أم لا؟
نسبة 10% هي على سبيل المثال فقط يمكن أن تكون اقل او أكثر.
شكرا للأخ لخضر444 على التفاعل مع الموضوع

لقد بحثت عن هذه التسبة من الناحية القانونية ولم أجد لحد الآن
أضنه اجتهاد للحد أو إقصاء العروض الجد منخفضة من ناحية الأسعار.
كما صادفت في احدى دافتر الشروط هذه النسبة وتم تقديرها بـ:اقل أو أكثر من 20% من معدل قيمة العروض المقدمة وليس من قيمة التقدير الإداري . وأجد هذه الطريقة منطقية. هذا إن وجد لها السند القانوني . وفي كل الأحوال هذا رأي الشخصي.

مشكور أخي merouane-bach على المشاركة لقد أفدتني بتدخلك وإن وظهر لديك الجديد افدنا به ، تقبل الله صيامك و صيام الجميع

عندنا تم المصاقة على دفتر شروط مناقصة ووضع حالات امكانية الغاء بعض العروض اذا اتضح ان مبذأ المنافسة تم خلطه وذكر الحالتين التاليتين :
- انخفاض كبير في مبلغ العرض المالي بعد التصحيح ليصبح اقل عرض
- اذا كان العرض المالي بعد التصحيح قد تجاوز نسبة 05 % نقصان او زيادة من مبلغ العرض المقدم من طرف المتعهد
وبعد عملية تاهيل العروض تقنيا انتقلنا الى عملية تصحصح العروض المالية المقدمة واتضح :
- العرض المالي الاقل في عملية الفتح زاد باكثر من 05 %
- العرض الثاني المؤهل تقنيا زاد بعد عملية التصحيح كذلك بنسبة 05 %
- العرض الثالث والاخير المؤهل تقنيا لم يتم تصحيحه (الكشف الكمي والتقديري لعرض المتعهد ) مضبوط وصحيح في المجاميع
لكن مبلغ العرض بين الاول والثالث كبير جدا يتجاوز 200 مليون سنتيم
فما العمل في هذه الحالة ؟
هل تمنح الصفقة للعارض الاول على انه اذا منحت الصفقة الى العارض الثالث يكلف المصلحة المتعاقدة مبلغ اضافي
او يجب منح الصفة الى العارض الثالث مهما كان المبلغ والغاء العروض التي تجاوزت النسبة المحددة في دفتر الشروط
للعلم ان هناك عبارة " يمكن الغاء العرض " في الحالات المذكورة اعلاه.
افيدون جزاكم الله خيرا .
ورمضان مبارك

أخي الكريم. tiamimi على أي أساس أو ماهو السند القانوني: الذي من خلاله تم إعتماد نسبة 05 % بالنقصان أوبالزيادة. لإلغاء العروض والمدرج في دفتر الشروط المصادق عليه.. و 05 % بالنسبة إلى من التقويم الإداري أم الغلاف المالي المخصص للعمليية ؟
نسبة 05 % قليلة جدا وغير منطقية .

اما في الحالة التي طرحتها. وبما أن دفتر الشرو نص على إلغاء كل من زاد أو نقص بنبة 05 % فإنه يتم إلغاء العرضين وسند المشروع إلى العارض الثالث لأنه مطابق لدفتر الشروط. ولا اهمية للفارق بيمن العارضين. مادام لم يتجاوز.مبلغ القييم الإداري....

حسب رأي الشخصي الذي اجده منطقي فإن نسبة الإقصاء تحسب من معدا مبالغ العارضين:
مثال:
تلغى العروض التي تزيد أو تنقص ب 20% من معدل مبالغ العارضين.......إلخ
نفترض إننا بعد تقويم العروض تحصلنا على ما يلي:
- العرض 01 = 3.500.000.00 جح
- العرض 02 = 2.600.000.00 دج
- العرض 03 = 5.500.000.00 دج

معدل العارضين= (3.500.000.00+2.600.000.00+5.500.000.00)/3=3.866.666.67دج

إذا المبلغ الذي على أساسه تحسب نسبة 20% هو 3.866.666.67دج = 773.333,33 دج

- الحد الأقصى للمبلغ بزيادة 20% هو 3.866.666.67+ 773.333,33 =4.640.000.00دج
- الحد الأدنى للمبلغ بنقصان 20% هو 3.866.666.67 - 773.333,33 =3.093.333.33دج

نلاحظ أن العرضين 2 و 3 تلغى ويسند المشروع للعارض رقم: الأول.

الا تجد بأن هذه الطريقة منطقية وعادلة .. تلغي مبالغ العارضين المنخفظة جدا. وأيضا المرتفعة جدا..
والله اعلم أخي

أنا شخصيا تعرضت لنفس الإشكال , و أرى الرأي الذي تقدم به الأخ Merouane-bach منطقي ,إلا أنني طالبته قي سؤال سابق إن كان يملك أي سند قانوني لهذا الطرح, و جزاكم الله كل خير, تقبل الله صيمكم.

مرحبا بك الأخ مروان باش يا ابن المنطقة .

مرحبا بكل اعضاء المنتدى وقدرنا الله على ان نستفيد اولا ونفيد ثانيا.

اذا حددنانسبة في دفتر الشروط كما ذكرتم سواء بزيادة او نقصان فانه مثلا في حالة كان اقل عرض اكبر من مبلغ تقويم العروض فطبقا لدفتر شروط غير مجدية لانه لايمكن التفاوض مع هدا العارض ومنه ولتفادي هذه الحالات ولعدم عرقلة التنمية نحن نحذف هذا الشرط

لا يا أخي ADOULA نحن دائما نتكلم على العروض المقدمة والتي يساوي مبلغها أو يقل عن مبلغ الغلاف المالي أو مبلغ التقييم الإداري للمشروع بطبيعة الحال
أما العرض إذا كان يفوق المبلغ المخصص للعملية فإنه يلغى مباشرة .إذا كان هذا مذكور في دفتر الشروط طبعا.
أما بخصوص التفاوض فالمادة 58 من قانون الصفقات العمومية تنص على أنه لايسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح الاظرفة واثناء عملية تقييم العروض لإختيار الشريك المتعاقد. ما عدا فب الحالات المنصوص عليها مجموجب احكام هذا المرسوم.

أرى أنه يجب الالتزام بما جاء في دفتر الشروط ، فهذا الأخير مصادق عليه من طرف لجنة الصفقات وهي المرجع في تحديد الشروط والبنود التي تراها مناسبة لكل مشروع ولها كل الصلاحيات في وضع دفتر الشروط ، ما لم تتعارض هذه الشروط والبنود مع قانون الصفقات العمومية والتنظيمات الأخرى .
وعليه فإذا تم النص على إلغاء كل عرض فاق أو نقص ب 05 % عن التقييم الإداري فإنه يجب التقيد بهذا الشرط وإلغاء جميع العروض التي لا تستوفي هذا الشرط ومنح المشروع للعارض الذي يستوفي الشرط بغض النظر عن الفارق بين العروض ، ولا يمكن تطبيق القاعدة التي شرحتها أخي مروان إلا إذا تم النص عليها في دفتر الشروط ، لأن هذا البأخير هو المرجع .
والله أعلم.

تعم بطبيعة الحال .. وهذا ما أكدت عليه في ردي الثاني اعلاه.. لأان دفتر الشروط هو المرجع والفصل .

ايها الاخوة انا لا اتكلم عن النسبة المحددة في دفتر الشروط والخاصة بالتقييم الاداري (fiche technique) وانما اتكلم عن النسبة المحدةة في دفتر الشروط والمتعلقة بتصحيح العروض المالية المقدمة فهناك عروض مالية تكون هي الاقل عرضا وبعد التصحيح في الحسابات ( les calculs) يصبح الزيادة في العرض المالي تفوق النسبة المحددة في دفتر الشروط فمثلا في دفتر شروط المناقصة المطروحة ذكر ان العروض التي اكتشف فيها اخطاء خسابية وتجاوز هذا الخطاء نسبة 05 % زيادة او نقصانا من مبلغ العرض المقدم فان هذا العرض يلغى تلقائيا .
فها يمكن بعد عملية فتح الاظرفة وتقييم العروض وتصحيح العروض المالية اللجوء الى التفاوض مع العرض الذي كان اقل عرض وبقى اقل عرض بعد التصحيح وتجاوز النسبة المحددة التفاوض معه على تخفيض العرض المالي المصحح الى العرض المالي المقدم في البداية (فتح الاظرفة ) ؟

لا يمكن لك ذلك ما دام قد تم إدراج بند بدفتر الشروط يجب التقيد به ولا يمكن التفاوض مع أي عارض ما دام أن عرضه مقصى بموجب دفتر الشروط .

سبق وعملت بهذا الشرط وتم ادراجه في دفتر الشروط فعلا،لكن لجنة الصفقات العمومية للولاية عند دراستها لطعن أحد المتعهدين أشارت الى وجوب عدم العمل بهذا الشرط وعدم ادراجه مستقبلا في دفتر الشروط بحجة أن هذا الاجراء يضيق مجال المنافسة .
وقد أبحث عن هاته المراسلة وأضعها بين أيديكم لمزيد من المناقشات.

في ولايتنا الأمين العام للولاية السابق ادرج بند بدفاتر الشروط يحدد مجال الاقصاء ب 1% ، وهنا أريد أن أقول بإن إعداد دفاتر الشروط من اختصاص لجان الصفقات العمومية شريطة اتحرام أحكام قانون الصفقات العمومية والتنظيمات الأخرى

marouane-bachشكرا ولقد راجعت الى ما قلته حيث
1- اذكان المبلغ اقل اويساوي فهنا لا يطرح الاشكال
2-بالنسبة لتفاوض لا يكون بعد فتح الاظرفة وانما بعد المنح المؤقت واقضاء فترة الطعون يطلب لامر بالصرف المقاول الى تفاوض حول مبلغ عرضه لانه اكبر من مبلغ التقويم الاداري علما اذكان المبلغ كبير جدا هنا لايمكن التفاوض وتلغى لان هذا من صلاحيات الامر بالصرف
لقد تعرضنا لهذه الحالة في دفتر شروط خاص بالجنة الوطنية للصفقات الاشغال العموميةحيث قالت مادام المبلغ العارض الفائز ليس اكبر ومبالغ فيه من مبلغ التقويم فلا تلغوا الصفقة ويجب ان يتم التفاوض معه ليخفض مبلغ عرضه حسب مبلغ التقويم وهذا لسبب تفادي اعادة الاجرءات من جديد وعرقلة التنمية

لم نجد أ ي مبررات لهاذا العمل داخل قانون الصفقات
الشئ الموجود إذا كان العرض المالي منخفض جدا يرفض بمقرر حسب قانون الصفقات المادة 125 الفقرة
أما الزيادة في العرض المالي يعود للتفاوض بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل
وأفضل عمل لتفادي أي مشكل وضع دفتر شروط نموذجي لكل الحالات ومصادق عليه من طرف لجنة الصفقات بموجب مقرر , ويتفاد الموظف دفاتر الشروط العشوائية والإرتجالية , لأن القانون واضح وقد أخضع دفتر الشروط لجنة واحدة هي لجنة الصفقات المادة 132 والله الموفق

اني ارى ان شروط اختيار المتعامل المتعاقد هي التي يدرجها صاحب المشروع في دفتر الشروط على حسب اهمية المشروع و بالتالي فان دفتر الشروط يبقى هو الوثيقة الوحيدة التي تحدد معايير الاختيار والتي يستند اليها اعضاء لجنة تقييم العروض

السلام عليكم...أرى أن إقصاء عروض مقاوىت تمتلك الامكانيات التقنية المادية والبشرية لإنجاو المشروع بسبب تقديمه لعرض يفوق التقييم الاداري للمشروع خطير جدا باعتباره يفتح المجال واسعا للتلاعب والفساد ...من باب أن من يتحكم في التقييم الاداري يتحكم في منح المشروع ثم أن هذا التقييم بالذات نسبي في الصحة وغير واقهي في غالب الأحيان حيث يكون شكلي فقط و لا يتم إعداده وفقا لدراسة جدية للمشروع ...إلخ.
ثم أن الأمر أكثر خطورة إذا تعلق الأمر برفض العرض الذي ينخفض عن التقييم الاداري للمشروع رغم أن صاحبة يمتلك جميع المؤهلات لانجازه ...فهذا هو بالذات مفهوم تبديد المال العام ...يعني إذا كان التقييم الإداري 2.000.000 دج وأحد المتعهدين المؤهلين بقترح 1.000.000 دج يرفض عرضه بكل بساطة لمجرد أنه ينتخفض عن التقييم الاداري للمشروع الذي أعدته الإدارة التي لا تتحكم في معظم الأحيان بالجوانب التقنية والمالية..فهل هذه الأخيرة أعلم بما يكلف المشروع أم المتعامل المتعهد الذي سينجزه بوسائله؟؟؟ ثم إني أرى أن المخاطرة والتساهل مع هذا الأمر يرجع إلى أن الأمر يتعلق بالمال العام فماذا لو كان المال مال الموظف الذي سيمنح المشروع فكيف سيكون التعامل مع الأمر ؟
إضافة إلى غياب أي نص قانوني يجيز هذا الإجراء .. تبقى الإشارة أنه إذا رأت المصلحة المتعاقدة أن مبلغ العرض المقترح مفرط ومبالغ فيه يمكنها طلب التوصيحات الضرورية من المتعامل المتعاقد وإعمال أحكام المادة 125 من تنظيم الصفقات العمومية.
بالتوفيق

ان مبرر يعتمد على رد اللجنة الوطنية للصفقات والتي تعتبر مرجع ويؤخذ به فيمايخص النقطة رقم 2 التي طرحتها وشكرا وعيدك مبارككككككككككككككككككككك

وكذلك حسب الفقرة الثامنة من المادة 125 يمكن رفض العرض الذي يكون منخفضا