السلام عليكم
ممكن تزودونا يالقانون الذي يمنع المستفيد من جهاز الدماج daip من الاستفادة في نفس الوقت من محل من محلات الرئيس 
وهل يمكن لمدير وكالة التشغيل الفرعية ان يوقف راتب الموظف daip بدون ان يقدم اي وثيقة تؤيد فعله ويهدد اذا لم تتنازل عن المحل فستحذف العفد
مع العلم انه في الجريدة الرسمية يكون فسخ العقد للمحل من طرف المؤجر وهو البلدية بعد عدم دفع ثلاث اقساط متتالية بطريقة الية بينما اليوم طالبو هذه المستفيدة بتسديد قيمة الايجار لدة سنتنين والا لن يسمح بالتنازل عن المحل 
اليس هذا عجبا ؟؟؟
اعطونا الحل والنصوص القانونية التي تنصرنا ضد التخلاط الاداري الذي يدفعه المواطن