الرئيسية
القرار رقم 53 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 و الذي يتمم القرار رقم 37 المؤرخ في 17 جويلية 2018 ، المتضمن مبلغ و كيفيات دفع أتعاب المحامين المكلفين بضمان تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وكذا الخبراء القانونيين.
السؤال : هل يطبق هذا القرار على المحامين المتعاقدين مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و التابعة لوزارة معينة.
يوجد أيضا قرار يخص تمثيل الخزينة العمومية ومصالح وزارة المالية فهل يوجد قرار يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
تنويه: قد طرحت السؤال في منتدى ميزانية الدولة
وشكرا
