وفي غياب المقتصد ، يوجد متصرف في مكتب الأجور يشرف عليه ، وكذلك متصرف في مكتب المحاسبه بشرف عليه لاسيما إبرام العقود وإجراءات تسديد النفقات وحوالات الدفع ، يوجد متصرف في المخزن كذلك ، وقد رفض المدير أن أشرف على عمل هذه
المكاتب أو أراقبها وكذلك المخزن كما أنني لاأقوم بأي إمضاء أو وضع ختم
السؤال المطروح : هل من الناحيه القانونية تصرف المدير مقبول ؟ وهل في حاله وجود أخطاء أو خرق للقانون في هذه المكاتب اي المحاسبة والاجور والمخزن أكون مسؤلا قانونا ؟ وفي حاله وجود لجان تفتيش هل اكون مسؤولا ام المدير فقط مع المتصرفين؟
اريد رد من اهل الإختصاص وبارك الله فيكم