السلام عليكم ورحمة الله سيدي وسيط الجمهورية أتقدم الى سيادتكم الموقرة بطرح انشغالي في موضوع لوضعيتي الذي اتعبتني ولم أجد لها حلا إلى حد الساعة، متقاعد لدى خزينة الولاية ،لدي 5 اطفال ، بصفتي المستأجر الشرعي والقانونى لسكن الذي اشغله منذ 35 سنة قدمت طلب التسوية سنة 1994 المادة 40 في إطار القانون 81/01 لدى بلدية البيض انذاك استوفيت كل لالتزامات الإيجارية بشهادة إعفاء ممضات من طرف رئيس البلدية وأمين خزينة البلدية بالبيض وقد تم تحويل ملفي كاملا إلى رئيس الدائرة كاملا سنة 2016 الذي بدوره قام باستدعاء اللجنة الذي يتراسها رئيس الدائرة لفصل في وضعيتي بعد عدة مراسلات منها مراسلة مدير املاك الدولة ومراسلة مدير مديرية التنظيم والشؤون القانونية الذين اعطو كل المعلومات القانونية اللازمة بعد تدخل من والي الولاية ، مديرية املاك الدولة طلبت من رئيس البلدية اعطائها كل المعلومات اللازمة لانشاء شهادة تقييم الخاصة بالسكن قام رئيس البلدية بتزيد مديرية املاك الدولة بكل المعلومات، تمت الموافقة بتنازل لصالحي سنة 2021 تحصلت على مقرر التنازل من رئيس الدائرة القديم، وبعد أن تم تحويل ملفي لمديرية أملاك الدولة وبعد ذالك للمحافظة العقارية هذه الأخيرة طلبت من مديرية مسح الأراضي المخطط وملخص العقد (cc4bis) وتم إرساله ،بعد ذالك طلبوا مني تصحيح( رقم القسم والكتلة ) في المقرر لتحرير دفتر العقد.
رئيس الدائرة الحالي2023 رفض التصحيح لغرض ان البلدية لم تتم إرسال طلبي سنة 1994 المسجل إلى رئيس الدائرة ما هو ذنبي العقار كان ملك للبلدية . تقبلو سيدي الوسيط اسمى عبارات التقدير والاحترام وأن يأخذ طلبي هذا بمثابة فائقة من طرفكم دمتم في خدمة صالح العام وفقكم الله وسدد خطاكم وشكرآ. عبدالقادر هناد