المداولة اجبارية فى الاستشارات اولا

هل العقود والاستشارات التى تبرمها البلديات على اساس مداولة اومباشرة توقع هده العقود والاستشارات من طرف رئيس البلدية دون المرور على المداولة وهل يجوز الوصاية ان تطلب المداولة او ان يطلبها امين خزينة . الاجابة بالاستنادات القانونية

ان اعمال المجلس الشعبي البلدي تصدر على شكل : مداولات او قرارات تطبيقا لقانون البلدية .
ويتصرف رئيس البلدية مرة باعتباره ممثلا للدولة ( اطار بالدولة ) وتكون اعماله عادة ماتتخذ شكل قرار (المادة 67 الى 76 من قانون البلدية اي قرارات السلطة .
ويتصرف باعتبارة ممثلا للبلدية اي كمنتخب وهنا المجلس البلدي ككل يقرر في شكل مداولة في اطار التعبير عن الديمقراطية ( المواد6 8 الى 110 +118 من قانون البلدية ).
فكل العقود التي تبرمها البلدية لابد من قرار المجلس ككل اما المسائل الخاصة باعمال السلطة فهي من اختصاص رئيس البلدية ونكون مشوبة بعيب البطلان اذا تم التداول بشانها :قرار منع السقي بالمياه الملوثة ،الهدم ..............)

اعادة السوءال الاستشارة بمداولة او بقرار تبرير دلك

السلام عليكم
بالنسبة للاستشارات والعقود التي لا تصل الى مبلغ اكثر من 8.000.000,00 دج فانها لا تحتاج الى مداولة المجلس الشعبي البلدي فرئيس البلدية هو بابرام العقود والصفقات والاستشارات طبقا للمادة 60 من قانون البلدية

سيدى سلطة رئيس البلدية مستمدة من المجلس وهوسلطة تنفيدية له ولايمكن ابرام عقد بدون الرجوع اليه وعليه فهل هدا لايوءدى لوجوب المداولة / ملاحظة لايمكن ابرام رئيس البلدية عقد ايجار بدون مداولة المجلس الشعبى البلدى وهل يمكن القياس على دلك

كل العقود التي تبرمها البلدية مهما كانت سواء عقود ايجار او تسيير او امتياز او صفقات او اتفاقيات تنفذ عن طريق مداولة (قرار جماعي تداولي )ولايمكن للرئيس افراغها في قرار اداري لانها لاتدخل في قرارات السلطة التي منحها المشرع للرئيس وحده وعادة ماتكون قرارته تتوقف على مهامه باعتباره ممثلا للدولة .
زد على ذلك المرسوم التنفيذي 94/215 الذي يحدد اجهزة الادارة العامة في الولاية الذي يحدد مهام رئيس الدائرة يصادق على مداولات رئيس المجلس البلدي التابع لدائرتهوتكون موضوع :....تعلريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء ،
شروط الايجار التي لاتتعدى تسع سنوات
تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية
المناقصات والصفقات .

هل المقصود ان الاستشارات تبرم بمداولة المجلس الشعبى البلدى ولاتجوز مباشرة من طرف رئيس المجلس الشعبى البلدى

نعم ، الاستشارة تفرغ في مداولة.

ماهى الاستنادات القانونية وهل امين الخزينة يرفضها ادا لم يلقى المداولة

اخواني اظنكم قد لجئتم الى قانون الصفقات العمومية للاجابة على السؤال
فالقانون البلدي ينص على ان المجلس يتداول فقط في المناقصات والمزايدات
اما الاستشارة فلم ينص عليها القانون البلدي
ونظريا لا يمكن لرئيس المجلس البلدي كل مرة لابرام عقد يتعلق بشراء اقلام او ورق او حبر او باب او نافذة
او غيرها من الاشياء البسيطة التي لا تتطلب مناقصة

بما ان الاستاشارة هي وسيلة لابرام اتفاقية - وهي الاخرى عقد طبقا للمادة54 ق م -تستدعي التداول بشانها .

اما العقود المتضمنة امور المكاتب وبعض الامور التي لاتستدعي استشارة اي اقل من 500.000دج في الاشغال او 20000دج فهنا تتم عن طريق سندات طلبية.

سيدى المحترم ان هده التعليمة تطلب من امناء الخزينات عدم اشتراط المداولات فى الاتشارات اما فىحالة طلب دلك من السلطة الوصية على البلدية دلك فالبلدية مطالبة بالتداول وامين الخزينة مطالب بتنفيد طلبات السلطة الوصية

القانون لا يشترط ذلك .. لكن العرف السائد نعم ..

شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات القيمة

جزاكم الله خيرا على هذا الاثراء

حبذا أخي كادي ان تفيدنا بهذه التعليمة

والله أنتم مشكورين على هذه المعلومات القيمة

الرد

تبعا لما جاء في قانون الصفقات الجديد فإن الصفقات و الملاحق التي تخضع للرقابة القبلية من طرف لجنة الصفقات ققط التى تخضع لمدوالة المجلس