اعادة النظر فى القوانين الاساسية

تحياتى

هل من سند لهده المعلومة ؟

السلام عليكم
يا أخي أبا محمد.. موضوع كبير كهذا يحتاج لطرحه الاشارة للمقتضيات والاهداف والدواعي و الآثار التي تترتب على اقراره في منظومة الوظيفة العمومية بمجملها
أظن الموضوع أعقد بكثير مما طرحت ، اذ بهكذا هيكلة يصار الى التجميع والتمييع أو توحيد الاسماء والاشكال دون المضمون، ودون أن نتبين الفائدة الحقيقية من كل ذلك ، عدا ما تفضلت به من غرض المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات وهو غير مضمون بالضرورة في الهيكلة التي تقترحها لان الإشكال ليس في الأشكال والهياكل وانما في التقييم العلمي والموضوعي لكل وظيفة ورتبة
وقضية المساواة بين الموظفين هي قضية غير عادلة من المنظور العلمي ، فلكل قطاع خصوصيته واكراهاته ، ولا يجب تحت الدواعي الاجتماعية أن ننحى الى النمطية التماثلية بين الوظائف والمرافق،
أما الفصل بين وظائف الرقابة والتوجيه والتنفيذ فهي مطلوبة في كل عمل اداري وهي بالتالي منوطة بالرتب لا بالهياكل نفسها، بمعنى كل هيئة تتضمن اطاراتها التي تراقب وتوجه وتنفذ ، دون اقصاء الرقابة الوصائية او السلمية
وحتى تسمية المجموعات الثلاث فيها اعتساف كبير، فما يجمع التربية مع الجمارك ويبعد البلديات عن الادارات الاخرى؟وان كان لكل واحد منها قانونها الخاص فما الجديد؟
اظن ان الحوصلة من كل هذا والغاية هو حذف الاسلاك المشتركة ودمجها في قطاعات تواجدها أو دمج تلك القطاعات في الاسلاك المشتركة
ننتظر من أخينا أبي محمد مزيدا من التوضيح ومزيدا من المعلومات وبصورة أخص أن يعلمنا بمصدره الذي استقى منه هذه المعلومات