الترقية في الدرجة والأثر المالي الخاص بالمردودية

السلام عليكم
نعم يتحصل الموظف على الفارق في الراتب ومنحة المردودية
وأنا أطبق هذه القاعدة في العمل فأي موظف سواء انتقل من درجة إلى درجة أو كانت لديه ترقيه أحسب له المخلفات ابتداءا من التاريخ المحدد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته في ما يخص الترقية في الدرجة بان الموظف يحصل على الفارق في الراتب فقط لنه لايجد نص قانوني صريح ينص على انه يوجد فارق في المردودية و هذا حسب ما أتعمل به .

السلام عليكم..
من المفروض ان المخلفات تكون للراتب و المردودية كذلك..
لكن لا يوجد نص قانوني لأحتساب مخلفات المردودية بعد الترقية في الدرجة.
فالمحاسب المكلف بالأجور يقوم بحساب الفارق في الأجر بإضافة الدرجة الجديدة فقط متناسيا حق الموظف في الفارق ايضا من المردودية.
ان اصبت فمن الله وحده وان اخطأت فمن نفسي والشيطان..

ان هذا السؤال في محله لانني طرحته في العمل لكن استبعدوا الترقية في الدرجة وقيل هذا المعمول به انا اضم سؤالي لسؤال الاخ واطلب اي تعليمة او قانون يوضح الاجراءات ؟ شكرا مسبقا

أضم صوتي لإخواني الذين يودون الحصول على توضيح في هذا الشان ل كل الاحترامات

أحيانا و نظرا لسوء تفسير المراقبة المالية للنصوص الثانونية و إجتهاداتها غير المؤسسة، نظل نطالب بعضنا البعض بالنصوص القانونية .. رغم أن 35 بالمئة من جوانب التسيير المالي و الإداري لا توجد فيها نصوص تفصيلية، لذلك نلجأ في أحيان كثيرة إلى طالب توضيحات من المديرية العامة للوظيف العمومي و المديرية العامة للمحاسبة ..
من المفروض أن منحة المردودية تحسب على أساس الأجر الأساسي الذي ينتج عن حاصل الأجر القاعدي و تعويض الخبرة المهنية .. فإذا طرأت زيادة على الأجر الأساسي فإن جميع المنح و التعويضات التي تحتسب على أساسه تخضع للتغيير بالزيادة طبقا لتواريخ سريان تطبيق هذه الزيادة ..و بإعتبار منحة المردودية عنصر من عناصر الراتب عكس بعض التعويضات الأخرى كمصاريف المهمة و غيرها، فإنها معنية بالإستدراك في حدود العلامة المحصل عليها في الفترات المعنية بالإستدراك ..
و الدليل على أحقية العامل في إستدراك المردودية في هذه الحالة و إعمالا للقياس، نرى أن المشرع قد أقر للموظفين إستدراك المردودية الناجم عن زيادة الأجور المطبق إبتداء من 2008.01.01، و هذا الإستدراك يحسب على أساس الأجر الأساسي و ليس القاعدي... بمعنى أن الدرجة تغير الأجر الأساسي و بالتالي للموظف الحق في إستدراك يشمل جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الأساسي.
أما القول بعكس ذلك فيتطلب نصا قانونيا .. بمعني على المراقب المالي أن يدعم رفضه بنص قانوني ..
هكذا تعلمنا إبجديات التسيير حين كان المراقبون الماليون ذوي إختصاص و علم و خبرة و مهنية .. أما حاليا فقد نصب هؤلاء من أنفسهم مفسرين للقانون رغم ان وظيفتنا جميعا هي تطبيق القانون لا تفسيره .. حيث يبقى التفسير من صلاحيات المديرية العامة للوظيف العمومي و وزارة المالية بمديرياتها المختصة.
أنصح الأخ السائل بمؤاسلة الجهات المختصة بتفسير القوانين .. و إدراج الرد في هذا المنتدى لتعميم القائدة.

قديما كان عمال المصالح المالية فقط من تحتسب لهم المنحة علي اساس الاجر الرئيس لذلك كان اهم الحق وحدهم الاستفادة من الفارق في المنحة  و لسنة واحدة و اما بالنسبة للمصالح الاخرى  لم تكن معنية لهذا الاجراء و حتىالسعة لا جديد لذلك هذا الاجراء مازال سارى المفعول و لهذا انصح بتطبيق الدرجة فورا ف المنحة حتى لا يضيع العامل حقه و اذكر نفسي اولا ثم انتم اصدقاءى بالعمل و اخلاص العمل

يا ألله كدت أن أدخل في نزاع مع مقتصد المركز عندما طرحت هذا السؤال الذي كان له غريبا نوعا ما وذلك منذ سنة 2008
اللهم علمنا ماجهلنا و زدنا علما
ربي يهدي الناس إلي تسيير في الأجور لأنها حق و الحق لا يضيع عند صاحب الحق سبحانه

ساحاول رفع رد من السيد فايد مدير التنظيم بمديرية الميزانية
والدي ياكد ان العامل له الحق في استدراك الراتب و المردودية
تحياتي

ما دام لا يوجد نص قانوني يرفض التعويض في فارق المردودية  لماذا يبخل علينا المراقب المالي بمستحقاتنا

تعويض مخلفات الترقية في الدرجة تحسب أيضا بالنسبة للمردودية ولقد قمنا بذلك خلال هذا الشهر وأشر عليها المراقب المالي وقبلها أمين الخزينة

بارك الله فيك أخي لطفي و الله انا في حيرة من أمري

كل المتغيرات للموظف يكون لها اثر مالي رجعي

نعم اين النصوص التي تضبط ذلك ,ففي الخزينة مثل المراقب المالي يقبل إستدراك المردودية لسنة واحدة فقط.

لا أملك نصا أختي الفاضلة و لكن يمكنك أن تطلبي من المراقب المالي أن يقوم بإطلاعك على النص القانوني الذي يحصر ذلك في سنة واحدة ..

قد أخبرني الزملاء في المراقبة المالية أن الأثر المالي للدرجة يشمل المردودية في حدود السنة المالية الجارية أما عن السنوات الفارطة فيسقط ذلك الأثر فهل من تعليمة تثبت ذلك؟

  امشي مع هذا الرأي

و هل من نص يؤيد هذا الرأي ..

بالعكس هناك عدة مراسلات من المديرية العامة للميزانية تقر بأحقية الموظف الذي تم ترقيته باستدراك المردودية منذ تاريخ الترقيية آخرها وصلتنا الأسبوع الفارط ، إن شاء الله سأرفعها قريبا.