إستفسار حول الإقتطاع من حولات التجهيز في حالة فسخ الصفقة

لسم الله الرحمن الرحيم

ــ مادة الخصم عي المادة 799 ــ إيرادات استثنائيىة //
بعد ذلك يتم فتح اعتماد بالزيادة في المادة 83 المتعلقة بالإقتطاع ليضاف الإعتماد إلى البرنامج المتعلق بالصفقة المعنية ويتم الإستمرار في الدفع كل هذا لابد أن يتم بالمداولة
والله أعلم

السلام عليكم
الله اعلم ان المبلغ يحول الرابمج خارج الميزانية shb

و بعده تقوم البلدية باصدار سند الايراء لاسترجاعه و استعماله في اي مكان تراه مناسب

لكن المبلغ مقتطع من الصفقة ويجب أن يعود للبرنامج يتم إستعماله في تسديد وضعيات الأشغال

لا أعتقد أن المبلغ المقتطع يبقى ضمن المشروع لأنه محسوب أصلا في تكلفة الأشغال، فهو بتعبير آخر قيمة أشغال منجزة مخصومة من الدفع .. إلا في حالة وجود فرق ما بين التكلفة القديمة و التكلفة الجديدة بعد الفسخ ففي هذه الحالة لا بد من إستخدام المبلغ المقتطع في تأمين التغطية المالية اللازمة لإتمام إنجاز المشروع.
لهذا السبب يجب في حالات الفسخ التريث إلى غاية التعرف الدقيق على التكلفة اللازمة لإتمام الأشغال من أجل :
1. تحميل المتعامل المتعاقد التكلفة الزائدة في حالة الفسخ لتقصيره.
2. تعبئة المبالغ المقتطعة أو واجبة الإقتطاع من المدفوعات المستحقة للمقاول بما في ذلك عقوبات التأخير إن وجدت من أجل تأمين التغذية المالية اللازمة لإتمام المشروع.
اما في الحالات العادية الأخرى فإن المبلغ المقتطع يؤول إلى ميزانية البلدية كأموال ( حرة ) يتم إستعمالها بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي.
أذكر خلال نهاية الثمانينات أننا كنا نستعمل المبالغ المحصلة بهذه الطريقة في قسم التجهيز لإنشاء برامج جديدة أو تمويل برامج منشأة أصلا، و عالبا ما كانت توجه لتمويل البرامج الممولة ذاتيا أو تسديد القروض و الإعانات المؤقتة، و قد فاجأني أحد الزملاء مؤخرا أن هذه الإعتمادات تقيد في قسم التسيير كمداخيل إستثنائية .. و لست أدري أيها الصحيح و أيها الأسلم ..
نتمنى تعميق النقاش في المسألة.

لسم الله الرحمن الرحيم



إن تعويض المبلغ قد أفقده الخصوصية فأصبحت أموالا حرة

وحيث أن الحالة استثنائية فتخصم في الإيرادات الإستثنائية

عندما نرغب في إعادة المبلغ إلى برنامجه الأصلي

لا يمكن ذاك إلا بزيادة الإقتطاع بواسطة فتح اعتماد في المادة 83 نفقات و0820 إيرادات وليس 799 لأن هناك مبدأعدم التخصيص قالمبلغ

عندما ادخلناه أصبح فائضا لأن الميزانية متوازنة

وبالتالي نقوم بفتخ الإعتماد من الفائض 0820

بعد ذلك نضيفه إلى البرنامج المعني

كل هذا يتم بمداولة تسوى في الإضافية أو الحساب الإداري حسب الحالة

ولا حاجة لخلق برنامج جديد

والله أعلم

البرنامج غير مسجل ضمن برامج التمويل الذاتي بل الغلاف المالي الخاص به إعانة من الولاية

يتم تحرير امر بالدفع باسم المقاول

وبعده يحرر

titre de recette

بالمادة 799 ايرادات استثنائية

والبلدية حرة في استعمال الاموال مثلها مثل جميع التحصيلات الاخرى للايرادات

سواء تستعملها بقسم التسيير او بقسم التجهيز عن طريق الاقتطاع بالمادة 83

هده هي الطريقة العملية العلمية الصحيحة

وتقبلوا تحياتي جميعا

و لكن ماذا لو كان المبلغ المتبقي في المشروع لا يكفي لإتمام إنجاز الأشغال المتبقية ؟

اذا لم تكف الاعتمادات المفتوحة فانه يتم مايلي

فتح اعتماد مالي بمداولة للمجلس تسوى كما يلي

قسم التسيير

الايرادات 820 النفقات 83

قسم التجهيز

الايرادات 100 النفقات اسم المشروع

وهو نفس الامر اذا كان لمشروع ملحق يتجاوز الاعتماد المالي المفتوح

اتمنى ان تكون الامور واضحة

تحياتي

هذا جائز في حالة ما إذا كان المشروع ممولا كليا أو جزئيا من الإقتطاع لنفقات التجهيز و الإستثمارر العمومي، و لكن يبقى تساؤلي حول حالة المشروع الممول من مساعدة نهائية ...
و أقول أن هذه المسألة يمكن أن تعالج بوجهات نظر متعددة :
- وجهة النظر المحاسبية و المالية التي يجري الحديث فيها عن القيد المحاسبي و عن الضوابط المحاسبية و الميزانية و المالية بوجه عام.
- وجهة النظر القانونية و الإدارية التي تركز على مشروعية الإقتطاع و مشروعية إستخدام الأموال المقتطعة و كيفيات ذلك.

و لكن هناك وجهة نظر اخرى تستوعب كل العناصر المذكورة اعلاه مضافا إليها عنصر آخر و هو المرتبط بتسيير المشروعات و الذي يجب أن تراعى فيه أيضا مسألة تعبئة الموارد لإنجاز المشاريع و هي المسألة التي تنطوي على قدر كبير من فن التوقع و الإحتياط بشأن تقدير التكاليف و تقلبات السوق.

لهذا الإختلاف في الردود يمكن إرجاعه إلى الزاوية التي ينظر منها صاحب كل رد .. و الجميع محقون فيما يقولون من زاوية نظرهم .. و لكن حين نزاوج ما بين كل هذه الردود علينا أن نخرج بخلاصة عامة: و هي التي أحاول طرحها و ربما لم أوفق في إيصال الفكرة إلى الإخوة الكرام بالشكل الصحيح.

حتى المشاريع الممولة كليا من مساعدة نهائية

تستطيع ان تفتح لها اعتمادا ماليا جديدا باقتطاع

بل حتى برامج المخطط البلدي للتنمية تضيف لها اعتمادات مالية

ولكن كل هذا يتم بمداولة للمجلس مصادق عليها من الوصاية

لان المبالغ المفتوحة ليست دائما دقيقة لاعتبارات ليس الموضوع هنا لحصرها

ذلك أيضا صحيح .. فالمسألة متعلقة بفتح الإعتمادات المالية و التراخيص الخاصة سواء بالزيادة أو التخفيض أو تغيير التخصيص و ما إلى ذلك .. هذا لا يثير إشكالا بطبيعة الحال .. و لكنني أرجع للتأكيد على مسألة الحيطة في تسيير المشروع .. و أعترف أنني إبتعدت بالنقاش عن السؤال المطروح من طرف الأخ كادي

لا ضير ان نبتعد عن الموضوع للمصلحة العامة

وبعد ان انتهينا من النقاش المحاسبي نعود الى النقاش القانوني ومسالة الحيطة

فاحيانا تحدث امور قاهرة

ففي بلديتي تاخر الانطلاق في احد برامج التنمية ادى الى اعادة الصفقة للتغير الكبير الذي حدث في الاسعار ولتفادي طلب اعانة جديدة تقرر الزياة من الاقتطاع

كذلك احد مشاريع التنمية متعلق بتزفيت الطرق الفرعية باحد الاحياء

وكانت بعض المداخل تعاني من البنية التحتية كهرباء غاز ...الخ

فبين الدراسة والتسجيل وقبل الانطلاق في الاشغال كانت البنية التحتية لهذ المداخل قد سويت وهو ما جعل السكان يطالبون بتزفيت الطرق

فبدل تسجيل مشروع جديد وانتظار الدراسة ومنح اللاعانة تقرر الزيادة في الاعتمادات المفتوحة للمشروع

لربح الوقت وايقاف الجبهة الاجتماعية

هذه امثلة ليست للحصر مع انني اعترف ان كثيرا من الملاحق في الصفقات هي اساليب ملتوية يستعملها المقاولون بتواطئ مع عناصر البلدية

تحياتي الخالصة ودمتم لنا

مبدئيا يمكن زيادة تمويل أي مشروع تبعا لفروق التكاليف أو المقتضيات التقينة أو غيرها من المبررات المؤسسة، و هنا نطون امام حالتين :
- إما إبرام ملحق تعديلي للصفقة الجارية طبقا للشروط و الضوابط الخاصة بإبرام الملاحق، و هذه الحالة تطرح خصوصا عند تطبيق البنود الرامية إلى الحفاظ على التوزان الإقتصادي للصفقة من خلال تحيين الأسعار أو مراجعتها إذا كان ذلك منصوصا عليه في الصفقة.
- و إما الدعوة إلى المنافسة و إستجلاب العروض و هو الأمر الذي يطرح خصوصا في حالات إدخال تغييرات على بنية الأشغال و لا سيما الأشغال الإضافية خارج الصفقة و التي تسمح طبيعتها بقياسها الكمي بمعزل عن الأشغال الواردة في الصفقة.
صحيح أن هذه الأشغال يمكن أن تكون محل ملحق و لكننا نعرف جميعا أن إدخال أشغال جديدة موضوع يجب تبريره و لا يمكن قبوله إلا إذا تعلق بالكميات غير القابلة للقياس الدقيق عند إعداد الدراسة كالبنى التحتية أو تلك الناتجة عن تطبيق تعليمات تقينة لهيئات الرقابة التقنية و ما إلى ذلك.

و هناك حالات لا يمكن فيها إبرام ملحق لكونها ستؤدي إلى تغيير البرنامج و تسميته تغييرا شاملا فمثلا صفقة تزفيت طريق مبرمة على هذا الأساس لا يمكن أن تضاف إليها أشغال التهيئة إذا لم تكن مذكورة فيها أصلا .. بل من الواجب إعتبارها مشروعا مستقلا أو حصة مستقلة يجري الإعلان عن مناقصة أو إستشارة لإنجازها.

الظاهر انك لم تفهمني

فتزفيت الطرق لا يكون الا بعد ادخال الكهرباء والغاز والماء وقنوات صرف المياه

لتجنب الحفر بعد التزفيت واهدار المال العام كما هو واقع في كثير من الاحيان

فتم اضافة مبلغ للبرنامج لتزفيت الطرق بعد الاشغال وليس للاشغال نفسها

وهنا ايضا حالتان

اما اضفة اعتماد مالي للمشروع

او فتح برنامج جديد بعنوان اشغال تكميلية للمشروع الفلاني

نعم أخي .. و لكن بهذه الطريقة إبتعدنا عن موضوع السؤال المدرج في قسم الميزانية المحلية و تطرقنا إلى مجال يندرج في قسم الصفقات العمومية .. أقترح عليك الإنتقال إلى قيم الصفقات العمومية لمتابعة النقاش إحتراما مني لتصنيف إدارة المنتدى للموضوعات

اقترح موضوعا هناك وساتيك

ومعذرة للمشرفين

القضية ليست قضية مصدر الإعانة هل هي من الدولة أو من ميزانية الولاية
القضية هي أن اعتبمادات التجهيز هي اعتمادات خاصة بمقتضى قانون البلدية وبالتالي لابد من تخصيصها لما سجلت من أجله
والتخصيص يكون في النفقات وليس في الإيرادات ، ولذلك نقوم بعملية محاسبية سبق لي أن شرحتها أعلاه
لنعيد المبالغ المقتطعة إلى البرنامج المعني وليس ذلك اختياريا مثلما ذكر أحد الإخوة وإنما العملية إجبارية وفي حالة عدم القيام بارجاع المبالغ إلى البرنامج فإن ذلك يعتبر تحويلا غير شرعي للإعتمادات قد يترتب عليه ارتكاب الأمر بالصرف مخالفة لقواعد الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية طبقا للمادة 88 من القانون المتعلق بمجلس المحاسبة ،
أما مادة الإيرادات التي تم إرجاع المبالغ منها فليست بذات أهمية كبرى
والله أعلم

بالنسبة للمحاسب العمومي فانه يضعها في recette avant titre RATالى غاية اصدار سند تحصيل
اما البلدية فانها تصدر سند التحصيل بالمادة 799 مداخيل استثنائية
وتعامل معاملة الايرادات الاخرى تماما

المبالغ المقتطعة توضع في المادة 799 (منتجات استتنائية) بقسم التسيير اذا كانت هذه المبالغ عبارة عن عقوبة حيت ترفق الحوالة بسند تحصيل اما إذا كانت هذه المبالغ خاصة بأشغال لم تنجز وفق المعايير المتفق عليها في الصفقة فإنها لا تحذف من وضعية الاشغال وانما من الحوالة اي طرح المبلغ من حوالة الدفع في خانة للخفض أو a précompter
ليبقى بذلك المبلغ المخصوم ضمن الغلاف المالي للمشروع.

تحيـــــــــــــــــــــــــــاتي