تقديم هدايا

هل يمكن تقديم هدايا لوزراء ووزراء منتدبين من ميزانية البلدية بمناسبة زيارة عمل ،والمادة التي تدفع منها.

أولا يجب تفادي مثل هذه السلوكات التي تدل على التبذير و سوء إنفاق المال العام .. و على رئيس البلدية و أعضاء المجلس الشعبي البلدي تقديم الهدايا إن كان لا بد منها من خلال هيئات المجتمع المدني لأنها لا تدخل في أوجه الإنفاق المشروعة و لا يمكن حتى صرفها من المادة المخصصة لإحياء الأعياد و الحفلات لآنها لا علاقة لها بالموضوع ..

أعتقد اننا يجب أن نتحدث عن الفرق ما بين الهدية و التكريم .. و أن ننظر إلى طبيعة الهيئات التي تقوم بالتكريم و الهيئات التي يحق لها تقديم هدايا .. و أن نتحدث أيضا عن تنظيم منح الهدايا و كيفياته .. كل هذه تفاصيل تجب مناقشتها .. و لا أدري لماذا نمنح وزيرا هدية من المال العام ؟؟؟؟ و في حالات التوأمة لا يتعلق الأمر بهدايا بل بتبادل مقتنيات رمزية كمفتاح المدينة أو شعار المدينة و غير ذلك .. و الهدية التي يتلقاها أي طرف بمناسبة آداء مهامه لا تؤول إلى ملكيته الخاصة بل إلى ملكية الهيئة التي يمثلها، حيث يتم جرد الهدايا و المحافظة عليها ..
أما بالنسبة للبلديات فلا مجال لتقديم هدايا بالمعنى المباشر للهدية ... و يقتصر الأمر على حالات التكريم .. و رئيس البلدية الذي يريد إهداء بنوس لوزير ما عليه سوى الإنفاق من جيبه .. مع إحترامي للوزراء و لممثلي الشعب على المستوى المحلي

يا أخي المفروض أن يقوم الوزير بنعنيف المير وليس قبول هديته

لكن الطمع يفسد الطباع

البرنوس له طابع تكريمي لأنه رمز الرجولة

ولكن لا يهدى للوزير بل للإجانب

أليس كذلك

والله فكرتني في سي المخلوف البمباردي

في الحقيقة أنا قرأت مراسلة تمنع منعا باتا التكفل بالنفقات الخاصة بالتغذية التي تنفق على الوفود التي تكون خلال زيارات العمل ....وقس على ذلك

سؤالي للإخوة الكرام هو: تشتري البلدية اللوز و الماء و البيستاش و البن و الشاي و يقيدونه في أعياد و حفلات بمناسبة الجلسات التي يعملون فيها الأعضاء ما مدي صلاحية هذه النفقة و شكرا

يمكن للبلدية أو أي إدارة أخرى الإنفاق على بعض المشتريات التي لها علاقة بتطوير معاملات الإستقبال و لكن بالحد الأدنى و المعقول و المبرر .. فشراء الشاي و القهوة و السكر و بعض العصائر و المياه المعدنية هي الحد الأذنى المعقول من المواد التي يمكن تقديمها في إطار إستقبالات المسؤول الأول للهيئة .. و لكن أن يمتد الأمر إلى المكسرات فالأمر يصبح أشبه بمصاريف الأعراس و السهرات و الترف و البذخ و التبذير ..
مع الملاحظة أن إجتماعات المجلس الشعبي البلدي لا تدخل في مفهوم معاملات الإستقبال .. لأن الإستقبال هنا يعني الظروف الواجب تهيئتها للأشخاص و ممثلي الهيئات الخارجية ذات العلاقة بالهيئة المستقبلة خلال توافدهم على المسؤول الأول لمناقشة أو إتمام معاملات عامة.

اكثر ما افسد البلاد والعباد هو هذا التكالب الاعمى على اموال الشعب
هذا في شرع الله غلول
ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة
هذه اموال الشعب ومن اراد التزلف فما عليه الا ان يزور جيبه
لان جيوب المسؤولين قد باضت بها الحمامة وعشعشت بها العنكبوت- وان كانت القصة لا تثبت حديثيا-

سؤالي هل أطلب المداولة مع أن مبالع الفواتير حالي.000.00 170 و شكرا

في العادة أن تنفيذ النفقات المقيدة في مواد قسم التسيير لا يتطلب التداول لأن الميزانية تمثل ترخيصا للآمر بالصرف ... إلا في بعض المواد التي يشترط فيها مداولات لا يكون مضمونها الترخيص بالصرف بل تحديد مستحقي النفقة.. و لكن النفقة المطروحة هنا لا تتعلق بمجالات إنفاق البلدية المشروعة .. و حتى التعليمة C1 لم تبين نوع المصاريف الواجب قيدها في المادة المخصصة للأعياد و الحفلات بل أحالت على النصوص القانونية و التنظيمية سارية المفعول...و لقد جرت العادة على إشتراط مداولات مصادق عليها مضمونها تخصيص مبلغ مالي لإحياء بعض التظاهرات و الأعياد و الحفلات و التي يكون قوامها التكريم بمنح جوائز مع إشتراط محضر توزيع تلك الجوائز ..
و هناك من البلديات من يجري هذه العمليات عن طريق اللجان البلدية للحفلات.
عموما رغم أنني لا املك الآن سندا يدعم كلامي إلا أنني أرى أنه من الأسلم للآمر بالصرف و للمحاسب على حد سواء وجود مداولة بهذا الخصوص مصادق عليها من طرف السلطة الوصية... خصوصا بالنسبة للبلديات العاجزة التي تخضع في تنفيذ ميزانيتها لقيود خاصة.

إذن حسب ما فهمت أن المواد المستهلكة - (الشاي البن ماء معدني لوز بيستاش )- في الجلسات الإستثنائية للمجلس البلدي لا يجب أن تقيد في حساب أعياد و حفلات ففي أي باب يمكن تقيدها لتفادي التداخلات بين المحاسب و البلدية و شكرا

والله انتم في واد و الواقع في واد أخر

جل البلديات تصرف امولا باهضة في التغذية و الهدايا
الله يهدي لميار و الطماعين من المسؤولين

السلام عليكم

ـ يتعين أن لا تفهم كلمة الأعياد بمعنى العيد أو الحفل بل يقصد بها تجمع أو لقاء
ـ القانون البلدي واضح في اختصاصات البلدية ـ فعندما يجتمع المجلس في دوراته العادية أو الإستثنائية فهي ممارسة لصلاحيات البلدية وبالتالي فالمصروف يقيد على أنه تم في إطار الممارسة
ـ أما زيارة الغير فهتاك حالتان إن كانت الزيارة للعمل مثلا فهنا العمل لصالح الزائر والمفروض أنه تلقى المقابل من هيئته وإن كانت دعوة فلابد أن يتداول المجلس بشأنها ويقرر تحمل بعض المصاريف
الشرط الوحيد أن تتم الأمور بشفافية وتدليل على أن صرف الأموال جلب منفعة للبلدية
أما محاولة بعض الإخوة وصف العمل تبذير وغيره فهو بحاجة إلى موقف زيادة عن كون مثل هذا الكلام يصلح في الخطب الحماسية التي تدخل في مجال السياسة
والله أعلم

و لكن يا أخي قائمة الأعياد الوطنية و الدينية محددة بموجب قانون .. و كل ما يدخل في هذه القائمة يعتبر عيدا .. و الحفلات مصطلح يقصد به كل نشاط قوامه إحياء هذه الأعياد و الإحتفاء بها و كل تظاهرة تستند إلى إطار تنظيمي واضح.

كل هذا الكلام يا إخوة يجب ان يتدخل فيه مجلس المحاسبة لان -magistats- كل واحد يطبق القانون كيفما فهمه و امين الخزينة هو الذي يقع عليه الدين بدون أن يعاقب رؤساء البلديات أو بالأحري أللآمرين بالصرف فسؤالي عن الأعياد و الحفلات موجه للإخوة magistats- ي de la cours des comptes ; و حبذا لو تدخلوا معنا في نقاشاتنا و شكرا

أعتقد أن قضاة مجلس المحاسبة و مدققي الحسابات يطبقون قوانين موجودة ... لا أدري لماذا تخصهم بالنقاش .. هم سيتندون إلى نفس النصوص التي بين أيدينا

شكرا على الشروحات والاثراء

rachidham كتب:السلام عليكم

ـ يتعين أن لا تفهم كلمة الأعياد بمعنى العيد أو الحفل بل يقصد بها تجمع أو لقاء
ـ القانون البلدي واضح في اختصاصات البلدية ـ فعندما يجتمع المجلس في دوراته العادية أو الإستثنائية فهي ممارسة لصلاحيات البلدية وبالتالي فالمصروف يقيد على أنه تم في إطار الممارسة
ـ أما زيارة الغير فهتاك حالتان إن كانت الزيارة للعمل مثلا فهنا العمل لصالح الزائر والمفروض أنه تلقى المقابل من هيئته وإن كانت دعوة فلابد أن يتداول المجلس بشأنها ويقرر تحمل بعض المصاريف
الشرط الوحيد أن تتم الأمور بشفافية وتدليل على أن صرف الأموال جلب منفعة للبلدية
أما محاولة بعض الإخوة وصف العمل تبذير وغيره فهو بحاجة إلى موقف زيادة عن كون مثل هذا الكلام يصلح في الخطب الحماسية التي تدخل في مجال السياسة
والله أعلم

يا أخي المحترم .. نحن في الجزائر نملك نصا قانونيا يحدد قائمة الأعياد الرسمية المعترف بها .. و نستمد تعريفنا للعيد من هذا النص القانوني .. لا نزيد عليه و لا ننقص منه ..أما ما يتعلق بالحفلات فيجب أن يكون لها إطار تنظيمي حتى يمكن الإنفاق عليها من المال العام .. و الإطار التنظيمي قد يكون مرسوما أو قرارا أو مداولة من المجلس المنتخب ... حيث يحدد هذا الإطار التنظيمي الأموال المخصصة و أوجه إنفاقها ...
أما قولك يا أخي الكريم أن وصف هذه النفقات بالتبذير عبارة عن خطبة حماسية تدخل في مجال السياسة .. فو الله يا أخي الكريم لم يبق لنا في هذا السن الكثير من الحماس و ليس لنا بحكم وظائفنا أي طموح سياسي .. و لكننا نستند إلى نصوص قانونية أيضا تلزمنا بضغط النفقات المماثلة إلى أقصى حد ممكن و بالتدقيق في هذه المصاريف تدقيقا معمقا ... فلا يمكن أن نتصور حجم إهدار المال العام على المستوى الوطني كله ...
أما تقديم هدايا للوزراء و للشخصيات الرسمية من ميزانية البلدية أو الولاية فهو بمثابة مخالفة واضحة لضوابط إنفاق المال العام ..لأن هناك نصوص تحكم الميزانية و تبين أوجه الإنفاق و مجالاته تحديدا دقيقا .. و حتى مداولة المجلس الشعبي البلدي لا يمكنها أن تعطي الشرعية لمثل هذا التصرف و يجب على الوصاية رفض المصادقة عليها.

كما اعلم ان القهوة و السكر و الشاي الى اخره من مستلزمات الضيافة الروتينية لبعض المسؤولين لبعضهم البعض لا يقيد في اعياد و حفلات بل يقوم بشرائه الأمين العام من المال المخصص للتسيير ثم يتم تقييده في بند التغذية

اكاد أعجز عن مواكبة النقاش بسبب الحديث مرة عن تقديم هدايا و مرة أخرى عن القهوة و الشاي و المياه المعدنية و العصائر...
و عموما ينبغي الحرص على إستحضار مبدأ أساسي في التسسير المالي و هو التقشف و شرعية النفقة و العقلانية .. و الله ياجماعة هناك من المجالس الشعبية من يقدم لأعضائه المكسرات بمناسبة الإجتماعات الدورية ...و لكم أن تحكموا

يا سي كرمس KARMES كل مشاكل أمناء الخزينة مع قضاة مجلس المحاسبة و مدققي الحسابات و مع دالك لم يجبي أحد علي تساؤلي و شكرا علي الإثراء إخوتي الاعزة
مع العلم يا أخيKARMES أن مدققي الحسابات كل واحد منهم له فهمه الخاص للأسف الشديد

أعلم ذلك با اخي ... و قد يكون من العملي جدا أن يراسل امين الخزينة البلدية مديريته لإستيضاح الأمر.. و يكون جواب المديرية حجة في وجه مدققي الحسابات ...

ليس المحاسب وحده المسؤول بل الآمر بالصرف أيضا مسوول عن الإثباتات التي يقدمها
مثلا إذا ثبت بأن الشهادة الإدارية غير صحيحة فإن هذا يشكل مخالفة لقواعد الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية (م 88 من قانون مجلس المحاسبة )
والله أعلم