مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

19/01/2011

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

19.10.2013
جريدة الاحداث
بقلم فضيلة /ح

رئيس جمعيتهم أكّد أن الملف عالق بين وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي

حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يجــــــدّدون مطلب تسويـــــة وضعيتهــم
------------------------------------------------------------

البلاد 20.10.2013
بقلم ه م
في خطوة جديدة لتحقيق مطلبهم
حاملو الشهادات التطبيقية يلجأون الى البرلمان
-----------------------------------------------------------
جريدة اليوم 20 أكتوبر2013

لجنة التربية والتعليم تعد بمساءلة مباركي

حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يقررون الاستنجاد بالنوابجريدة اخر ساعة
19.10.2013
بقلم

سارة ش

بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوههم
حاملو الشهادات التطبيقية يرفعون قضيتهم إلى الغرفة الأولى للبرلمان
--------------------------------------------------------------------
جريدة البلاد 19.10.2013

في خطوة جديدة لتحقيق مطلبهم.. حاملو الشهادات التطبيقية يلجأون إلى البرلمان
-----------------------------------------------------------------------

جريدة الحوار
بقلم صبرينة كربوز

حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يرفعون قضيتهم إلى البرلمان
-----------------------------------------------------------------------
اخبار اليوم
لطرحه خلال الدورة الخريفية الحالية

حاملو الشهادات التطبيقية يرفعون قضيتهم الى البرلمان

-----------------------------------------------------------------------

فقط الملاحظ
غياب عناوين باللغة الفرنسية لوقفة اصحاب الديوا امام الوزارة بتاريخ 07.102013ة DEUA BAC+3

يومية الفجر

بقلم خالدة بن تركي
بسبب تجاهل انشغالاتهم
أصحاب الشهادات التطبيقية يعتصمون أمام قصر الحكومة
2013.10.07
اعتصم، أمس، العشرات من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك قصر الحكومة، تنديدا بسياسة الإقصاء وعدم اعتراف المسؤولين بشهاداتهم، لتؤهلهم للدراسة في السنة الأولى ماستر.

وهدد المحتجون بالتصعيد في حال استمر الوزير الجديد، محمد مباركي، في رفضه فتح باب الحوار، حيث اضطروا للتوجه إلى لغة الاعتصام التي بقيت الخيار الوحيد بالنسبة إليهم، كون ”الوزير الجديد لازال ينتهج سياسة سلفه رشيد حراوبية المتعلقة باللامبالاة تجاه مطالبهم، بالرغم من تنظيمهم لسلسلة من الاعتصامات منذ سنة 2011 أمام مقر الوزارة والوظيف العمومي، وحتى أمام مقر الوزارة الأولى، والتي قوبلت بتدخل مصالح الأمن من أجل تفريق المحتجين بالرغم من حضورهم في اليوم المخصص لاستقبال المواطنين، إلى جانب عقدهم عدة لقاءات مع مستشاري الوزارة والأمين العام بهدف إيجاد حل للمعضلة التي يتخبط فيها الآلاف من حاملي الشهادات التطبيقية (بكالوريا + 3 سنوات)، إلا أن الوصاية لم تصغ لانشغالهم رغم إصدار الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات للوصاية بالتكفّل التام بانشغالات أصحاب الشهادات التطبيقية إلاّ أنها بقيت دون تجسيد”. وقال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لولاية جيجل والعضو في التنسيقية الوطنية، خالد قليل إنهم أودعوا طلبا رسميا لمقابلة الوزير، محمد مباركي، من أجل اطلاعه على انشغالاتهم، مشيرا إلى أنهم حضروا ملفا مفصلا عن انشغالاتهم الأساسية والمطلبية التي لازالت تراوح مكانها منذ العام 1990، مضيفا أنهم كانوا ينتظرون قرارات إيجابية من طرف الوزير تسمح لهم بالالتحاق بمقاعدهم البيداغوجية قبل انتهاء مهلة التسجيل الجامعي للسنة الجامعية الجارية، واعتماد التصنيف الخاضع لمعايير ومقاييس بيداغوجية وعلمية بحتة للقيمة العلمية والمهنية الحقيقية لشهادتهم، و إصدار قرار موجه إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي والمدارس العليا بهدف تسهيل شروط مواصلة الدراسة في الطور الثاني المتوج بشهادة الماستر سنة أولى.

وأكد المتحدث ذاته أن حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية يرفضون المذكرة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 14 جوان 2012، والتي تنص على إعادة السنة الثالثة بشروط تعجيزية وتسمح لعدد قليل منهم بمواصلة الدراسة في كل سنة جامعية لا تتجاوز نسبتهم 2 بالمائة، فضلا عن أن انتقاءهم سيكون بناء على مسابقة حسب التصريح الأخير الصادر عن الوزارة بتاريخ 15 سبتمبر الماضي في الصحافة الوطنية، مؤكدا بأنهم متمسكين بحقهم في مواصلة الدراسة في السنة الأولى ماستر والاعتراف الرسمي بالشهادة في ذات الوقت.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

18/02/2011

جريدة الخبر
الاخ خالد بودية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

100 ألف حامل لها لا تعترف بهم وزارة التعليم العالي
”فتنة” اسمها شهادة الدراسات التطبيقية
الأربعاء 18 ديسمبر 2013 الجزائر: خالد بودية
- See more at: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

100 ألف حامل لها لا تعترف بهم وزارة التعليم العالي
”فتنة” اسمها شهادة الدراسات التطبيقية
الأربعاء 18 ديسمبر 2013 الجزائر: خالد بودية
- See more at: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

17/02/2012

شكرا لك عزيزي

18/02/2011

Les titulaires du DEUA passent à l’offensive pour réclamer l’équivalence de leur diplôme avec le LMD
Des actions de protestation tous azimuts

Par : Malika Ben

Rassemblement national devant le siège du Palais de gouvernement, interpellation individuelle du Premier ministre par les 100 000 titulaires du DEUA via des correspondances et au niveau des wilayas où il se rendra comme l’ont fait les étudiants de Aïn Témouchent.
Comme il fallait s’y attendre, l’engagement pris par le Premier ministre face aux étudiants rencontrés dans la wilaya de Aïn Témouchent ne cesse de faire des vagues. Le décret “mort-né” de Sellal pour l’équivalence entre la licence de l’ancien régime classique et celle du système en vigueur LMD, a ravivé les tensions.
La colère est à son comble au milieu des détenteurs du DEUA qui considèrent que “c’est l’occasion ou jamais de faire aboutir leur combat. Un combat qu’ils envisagent de relancer en réinvestissant le terrain de la protestation qu’ils ont déserté il y a plusieurs mois.
Des actions de protestation tous azimuts sont prévues par les diplômés qui veulent prendre au mot le Premier ministre qui a soutenu que le recrutement se fait sur la base d’une licence d’enseignement supérieur et ce quelle que soit la durée de la formation.
Pour les titulaires du DEUA, “il est inconcevable et illogique que les licenciés LMD soient mieux considérés et mieux classés que les détenteurs d’un DEUA alors que les deux détiennent des diplômes délivrés par l’Université algérienne”. Il faut rappeler à ce propos que les détenteurs d’un DEUA sont classés à la même enseigne que les diplômés des centres de formation. “Nous ne dénigrons aucun métier et aucune formation mais chaque parcours et cursus doit être évalué à sa juste valeur. Nous avons un bac + 3 tout comme les diplômés LMD alors au nom de quoi ils sont mieux considérés et leur problème réglé en un tour de main ?”, fulmine un titulaire du DEUA. Et de souligner que “des contacts sont en cours, notamment via les réseaux sociaux pour mener des actions de protestation jusqu’à ce que notre diplôme soit réhabilité”. C’est dans ce sens qu’un appel est lancé pour la tenue d’un rassemblement national ouvert devant le siège du Palais du gouvernement, probablement lundi prochain, pour réclamer la reconnaissance du DEUA en tant que diplôme universitaire et non un diplôme de formation professionnelle ou de TS.
En attendant d’arrêter une date officielle, les 100 000 diplômés sont invités à interpeller individuellement le Premier ministre via des correspondances. Il est également prévu de recourir au stratagème des étudiants de la wilaya de Aïn Témouchent, c'est-à-dire saisir les déplacements de Sellal à travers les wilayas pour lui poser directement et officiellement le problème des DEUA lors de ses rencontres avec la société civile. Sellal pourrait une fois encore faire un lapsus et mettre fin à un problème qui n’a que trop duré.

18/02/2011

جريدة الفجر

بعد مطالبة البرلمان بمعادلة دبلوماتهم
أصحاب الشهادات التطبيقية يلتمسون الرد الإيجابي من سلال

2013.12.22

التمس أصحاب الشهادات التطبيقية الجامعية من الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل لإصدار قرار معادلة شهادتهم مع شهادة ليسانس ”أل. أم. دي”، وفقا لمطلب البرلماني لخضر بن خلاف الذي وصفوه بـ”الضروري للحد من مشاكلهم البيداغوجية والمهنية”.
وأكد خالد قليل، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني في هذا الصدد، أن حاملي الشهادة ينتظرون رد الوزير الأول على أحر من الجمر من أجل معادلة شهادتهم مع ليسانس ”أل. أم. دي”، بعد أن استفاد حاملو الليسانس ”من قرار المعادلة مع ليسانس كلاسيكي”، واصفا ما يعانوه اليوم بـ”الظلم كونهم يصنفون في نفس المرتبة مع خريجي معاهد التكوين المهني التي لا يتعدى مستوى خريجيها الطور المتوسط أو الثانوي، بينما حاز حاملو شهادة الدراسات التطبيقية على شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات دراسة جامعية”.
وقال المتحدث ذاته ”إن رد الوزير الأول على رسالة البرلماني سالف الذكر يعتبر مصيريا، لاسيما وأن الاحتجاجات التي قاموا بها أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تأت بنتيجة إيجابية، ماعدا مذكرة مواصلة الدراسة التي جددت في 6 أكتوبر المنصرم والتي تضمنت شروطا تعجيزية باعتماد نسبة ضئيلة منهم في كل اختصاص لا تتعدى 10 بالمائة، ووفق المناصب البيداغوجية المتاحة، وهو ما يتطلب قرونا من الزمن من أجل السماح للآلاف من حاملي هذه الشهادة في حقهم في مواصلة الدراسة”

.
خالدة بن تركي

18/02/2011

اخر ساعة

بعد فشل سياسة الاعتصامات المتبعة في عهد حراوبية و مباركي
حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يناشدون سلال التدخل

22.12.2013

مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة - صفحة 11 FG1_2374_copy_542339955

تصوير فاتح قيدوم

[rtl]ليلى.ع[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]دعا حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية الوزير الاول عبد المالك سلال الى التدخل العاجل باصدار قرار الاعتراف ومعادلة شهادتهم مع شهادة ليسانس ال ام دي معلقين آمالهم في رد ايجابي يحل معضلة مشاكلهم البيداغوجية و المهنية بقرار سياسي يضع حدا لمعاناتهم منتظرين اجابة من الوزير الاول على رسالة رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف التي وجهها له الأسبوع المنصرم. وفي هذا الصدد اوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لولاية جيجل و عضو في التنسيق الوطني خالد قليل، بان الالاف من حاملي الشهادة ينتظرون قرارا سياسيا من الوزير الاول عبد المالك سلال لمعادلة شهادتهم مع ليسانس ال ام دي بعد ان استفاد حاملو ليسانس ال ام دي من قرار المعادلة مع ليسانس كلاسيكي قائلا بان الاجحاف و الظلم الذي يعانون منه منذ قرابة عشريتين لازال يلاحقهم في مشوارهم البيداغوجي و المهني حيث يصنفون في نفس المرتبة مع خريجي معاهد التكوين المهني التي لا يتعدى مستوى خريجيها الطور المتوسط او الثانوي بينما حاز حاملو شهادة الدراسات التطبيقية على شهادة البكالوريا زائد ثلاث دراسة في الجامعة و قال المتحدث الى أن سلسلة الاعتصامات و الاحتجاجات امام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حقبة الوزير الاسبق رشيد حراوبية و محمد مباركي لم تسفر عن اية نتائج ايجابية تكلل بحل جذري لقضيتهم سوى مذكرة مواصلة الدراسة التي جدت في 6 اكتوبر المنصرم و التي تضمنت شروطا تعجيزية باعتماد نسبة ضئيلة منهم في كل اختصاص لا تتعدى 10 بالمئة و ووفق المناصب البيداغوجية المتاحة و هو ما يتطلب قرونا من الزمن من اجل السماح للآلاف من حاملي هذه الشهادة في حقهم في مواصلة الدراسة و اضاف قليل الى ان منابر البرلمان بدورها كانت ملاذا و أملا لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية حيث تطرق بعض نواب جبهة العدالة و التنمية بسؤال كتابي لوزير التعليم العالي حول مصير هذه الفئة و كانت اجابة الوزير مباركي نفسها تضمنت مذكرة مواصلة الدراسة التي يرفضها حاملو هذه الشهادة باعتبارها لا تحل القضية التي بقيت تراوح مكانها هذا و يهدد المئات من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بتنظيم احتجاج وطني من أجل المطالبة بحقهم في معادلة الشهادة في حال استمرار الاوضاع على حالها مناشدين الوزير الاول إنصافهم بإصدار قرار الاعتراف و المعادلة.[/rtl]

18/02/2011

جريدة اليوم

بعد الرسالة التي وجهتها جبهة العدالة و التنمية له بخصوص قضيتهم
حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يطالبون الوزير الاول بالرد على مطلب المعادلة
دعا حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية الوزير الاول عبد المالك سلال الى التدخل العاجل باصدار قرار الاعتراف ومعادلة شهادتهم مع شهادة ليسانس ال ام دي معلقين املهم في رد ايجابي يحل معضلة مشاكلهم البيداغوجية و المهنية بقرار سياسي يضع حدا لمعاناتهم منتظرين اجابة من الوزير الاول على رسالة رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف التي وجهها له الاسبوع المنصرم
وفي هذا الصدد اوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لولاية جيجل و عضو في التنسيق الوطني خالد قليل في تصريح "لليوم "بان الالاف من حاملي الشهادة ينتظرون قرارا سياسيا من الوزير الاول عبد المالك سلال لمعادلة شهادتهم مع ليسانس ال ام دي بعد ان استفاد حاملي ليسانس ال ام دي من قرار المعادلة مع ليسانس كلاسيكي قائلا بان الاجحاف و الظلم الذي يعانون منه منذ قرابة عشريتين لازال يلاحقهم في مشوارهم البيداغوجي و المهني حيث يصنفون في نفس المرتبة مع خريجي معاهد التكوين المهني التي لا يتعدى مستوى خريجيها الطور المتوسط او الثانوي بينما حازوا حاملي شهادة الدراسات التطبيقية على شهادة البكالوريا زائد ثلاث دراسة في الجامعة
و اشار المتحدث الى ان سلسلة الاعتصامات و الاحتجاجات امام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حقبة الوزير الاسبق رشيد حراوبية و محمد مباركي لم تسفر عن اية نتائج ايجابية تكلل بحل جذري لقضيتهم سوى مذكرة مواصلة الدراسة التي جدت في 6 اكتوبر المنصرم و التي تضمنت شروطا تعجيزية باعتماد نسبة ضئيلة منهم في كل اختصاص لا تتعدى 10 بالمئة و ووفق المناصب البيداغوجية المتاحة و هو ما يتطلب قرونا من الزمن من اجل السماح للالاف من حاملي هذه الشهادة في حقهم في مواصلة الدراسة
و اضاف قليل الى ان منابر البرلمان بدورها كانت ملاذا و املا لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية حيث تطرق بعض نواب جبهة العدالة و التنمية بسؤال كتابي لوزير التعليم العالي حول مصير هذه الفئة و كانت اجابة الوزير مباركي نفسها تضمنت مذكرة مواصلة الدراسة التي يرفضها حاملو هذه الشهادة باعتبارها لا تحل القضية التي بقيت تراوح مكانها
هذا و يهدد المئات من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بتنظيم احتجاج وطني من اجل المطالبة بحقهم في معادلة الشهادة في حال استمرار الاوضاع على حالها مناشدين الوزير الاول انصافهم باصدار قرار الاعتراف و المعادلة
حياة بن طيبة

18/02/2011

جريدة الجزائر

دعا حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل العاجل بإصدار قرار الاعتراف ومعادلة شهادتهم مع شهادة ليسانس "أل أم دي" معلقين أملهم في رد ايجابي يحل معضلة مشاكلهم البيداغوجية و المهنية بقرار سياسي يضع حدا لمعاناتهم منتظرين إجابة من الوزير الأول على رسالة رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف التي وجهها له الأسبوع المنصرم.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل في بيان له، أن الآلاف من حاملي الشهادة ينتظرون قرارا سياسيا من الوزير الأول عبد المالك سلال لمعادلة شهادتهم مع ليسانس "أل أم دي" بعد أن استفاد حاملي ليسانس "أل أم دي" من قرار المعادلة مع ليسانس كلاسيكي قائلا بأن الإجحاف والظلم الذي يعانون منه منذ قرابة عشريتين لازال يلاحقهم في مشوارهم البيداغوجي والمهني حيث يصنفون في نفس المرتبة مع خريجي معاهد التكوين المهني التي لا يتعدى مستوى خريجيها الطور المتوسط أو الثانوي بينما حازوا حاملي شهادة الدراسات التطبيقية على شهادة البكالوريا زائد ثلاث دراسة في الجامعة وأشار المتحدث إلى أن سلسلة الاعتصامات والاحتجاجات أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حقبة الوزير الأسبق رشيد حراوبية ومحمد مباركي لم تسفر عن أية نتائج ايجابية تكلل بحل جذري لقضيتهم سوى مذكرة مواصلة الدراسة التي جددت في 6 أكتوبر المنصرم و التي تضمنت شروطا تعجيزية باعتماد نسبة ضئيلة منهم في كل اختصاص لا تتعدى 10 بالمائة و ووفق المناصب البيداغوجية المتاحة و هو ما يتطلب قرونا من الزمن من أجل السماح للآلاف من حاملي هذه الشهادة في حقهم في مواصلة الدراسة وأضاف قليل إلى أن منابر البرلمان بدورها كانت ملاذا وأملا لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية حيث تطرق بعض نواب جبهة العدالة والتنمية بسؤال كتابي لوزير التعليم العالي حول مصير هذه الفئة وكانت إجابة الوزير مباركي نفسها تضمنت مذكرة مواصلة الدراسة التي يرفضها حاملو هذه الشهادة باعتبارها لا تحل القضية التي بقيت تراوح مكانها هذا ويهدد المئات من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بتنظيم احتجاج وطني من أجل المطالبة بحقهم في معادلة الشهادة في حال استمرار الأوضاع على حالها مناشدين الوزير الأول إنصافهم بإصدار قرار الاعتراف و المعادلة.

رزاقي جميلة

18/02/2011

LIBERTE

Les titulaires du DEUA passent à l’offensive pour réclamer l’équivalence de leur diplôme avec le LMD
Des actions de protestation tous azimuts
Par : Malika Ben

Rassemblement national devant le siège du Palais de gouvernement, interpellation individuelle du Premier ministre par les 100 000 titulaires du DEUA via des correspondances et au niveau des wilayas où il se rendra comme l’ont fait les étudiants de Aïn Témouchent.
Comme il fallait s’y attendre, l’engagement pris par le Premier ministre face aux étudiants rencontrés dans la wilaya de Aïn Témouchent ne cesse de faire des vagues. Le décret “mort-né” de Sellal pour l’équivalence entre la licence de l’ancien régime classique et celle du système en vigueur LMD, a ravivé les tensions.
La colère est à son comble au milieu des détenteurs du DEUA qui considèrent que “c’est l’occasion ou jamais de faire aboutir leur combat. Un combat qu’ils envisagent de relancer en réinvestissant le terrain de la protestation qu’ils ont déserté il y a plusieurs mois.
Des actions de protestation tous azimuts sont prévues par les diplômés qui veulent prendre au mot le Premier ministre qui a soutenu que le recrutement se fait sur la base d’une licence d’enseignement supérieur et ce quelle que soit la durée de la formation.
Pour les titulaires du DEUA, “il est inconcevable et illogique que les licenciés LMD soient mieux considérés et mieux classés que les détenteurs d’un DEUA alors que les deux détiennent des diplômes délivrés par l’Université algérienne”. Il faut rappeler à ce propos que les détenteurs d’un DEUA sont classés à la même enseigne que les diplômés des centres de formation. “Nous ne dénigrons aucun métier et aucune formation mais chaque parcours et cursus doit être évalué à sa juste valeur. Nous avons un bac + 3 tout comme les diplômés LMD alors au nom de quoi ils sont mieux considérés et leur problème réglé en un tour de main ?”, fulmine un titulaire du DEUA. Et de souligner que “des contacts sont en cours, notamment via les réseaux sociaux pour mener des actions de protestation jusqu’à ce que notre diplôme soit réhabilité”. C’est dans ce sens qu’un appel est lancé pour la tenue d’un rassemblement national ouvert devant le siège du Palais du gouvernement, probablement lundi prochain, pour réclamer la reconnaissance du DEUA en tant que diplôme universitaire et non un diplôme de formation professionnelle ou de TS.
En attendant d’arrêter une date officielle, les 100 000 diplômés sont invités à interpeller individuellement le Premier ministre via des correspondances. Il est également prévu de recourir au stratagème des étudiants de la wilaya de Aïn Témouchent, c'est-à-dire saisir les déplacements de Sellal à travers les wilayas pour lui poser directement et officiellement le problème des DEUA lors de ses rencontres avec la société civile. Sellal pourrait une fois encore faire un lapsus et mettre fin à un problème qui n’a que trop duré.

M. B

18/02/2011

جريدة البلاد

سلال يستجيب لمطالب 100 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية
طالب وزيرا إصلاح الخدمة العمومية والتعليم العالي باتخاذ الترتيبات المناسبة..

وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، مراسلة لكل من الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، طالبهما فيها بضرورة دراسة انشغالات حاملي شهادة الدراسات التطبيقية بـ«عناية” واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحسب المراسلة التي تلقت “البلاد” نسخة منها، تحت رقم 1461 م.د/ و.أ، المتعلقة بتصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، حيث طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، من وزير إصلاح الخدمة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دراسة هذا الملف بـ«عناية”، وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة. كما طالب الوزير الأول بضرورة إحاطته بالردود المخصصة لهذه المسألة.
وجاءت هذه المراسلة من طرف الوزير الأول، بناء على توجه النائب لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية، برسالة بثير فيها انشغالات حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، بالنسبة لمعادلة شهاداتهم وتصنيفهم، حيث دعا قرابة 100 ألف حامل لهذه الشهادة في العديد من المرات، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في تصنيفهم وإيجاد حلول فورية للوضعية التي يتخبط فيها حاملي هذه الشهادة التي أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، والذين يصطدمون بواقع لم يكونوا ينتظرونه بعد تخرجهم، وبعد أن كانوا مصنفين في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، تدحرجوا إلى الرتبة 10 مع حاملي شهادة تقني سامي، الذين درسوا في معاهد التكوين المهني، والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط. كما أشار النائب في مراسلته للوزير الأول أنه لا يمكن ترقية هذه الفئة إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس النظام الجديد، وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها كان بتاريخ 06 أكتوبر 2013 والتي تسمح لهذه الفئة بمواصلة الدراسة في هذا النظام للحصول على شهادة ليسانس، مع العلم ـ يضيف النائب ـ أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية.
ويعتبر حاملو هذه الشهادة أن هذا الحل صعب المنال نظرا للعدد الهائل من المتخرجين من هذا الصنف، وكذا النسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة وهي من صفر إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس، حيث لا يكفي ـ حسبهم ـ قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس، حيث إن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية، رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس “أل.أم.دي” (بكالوريا + 3 سنوات)، ما جعل النائب بن خلاف يتساءل “لماذا هذا كله والعملية ستكلف أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والاستفادة منها قليلة جدا؟”. للإشارة، يطالب حاملو هذه الشهادة إلى جانب إعادة النظر في التصنيف من المجموعة “ب” الرتبة 10 إلى المجموعة “أ” التي تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11، مع منح أصحاب هذه الشهادة حق المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني، بالإضافة إلى منحهم الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من عشر سنوات إلى الرتبة 12، وإعادة النظر في الشهادة المماثلة الممنوحة لهم من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية المتمثلة في تقني سامي واستبدالها برتبة مهندس تطبيقي أو ليسانس.

http://www.elbilad.net/article/detail?id=8318

18/02/2011

جريدة اليوم

الاخت حياة بن طيبة

[rtl]في تعليمة وجهها للوزيرين بوغازي و مباركي سلال يامر بتسوية قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وجه الوزير الاول عبد المالك سلال تعليمات الى الوزير المكلف باصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي و وزير التعليم العالي محمد مباركي من اجل دراسة ملف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعناية بخصوص انشغالاتهم فيما يخص معادلة شهاداتهم و تصنيفهم في شبكة اجور الوظيفة العمومية و سير مسارهم المهني . و جاء في مراسلة الوزير الاول عبد المالك سلال بانه تبعا لتوجه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف برسالة الى الوزير الاول ليشير فيها الى انشغالات حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية فان الوزير الاول يطلب كل من الوزير المكلف باصلاح الخدمة العمومية محمد الغزي ووزير التعليم العالي محمد مباركي بدراسة هذا الملف و اقرار كل ما يناسبه من ترتيبات و توضيحات ملائمة طالبا بافادته بالردود المخصصة لهذه المسالة . و تجدر الاشارة الى ان الرسالة التي وجهها النائب لخضر بن خلاف الى الوزير الاول عبد المالك سلال بتاريخ 12 ديسمبر 2013 تضمنت ضرورة إعادة النظر في تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية و إيجاد حلول فورية للوضعية التي يتخبط فيها حاملي هذه الشهادة التي أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990 ، و الذين يصطدمون بواقع لم يكونوا ينتظرونه بعد تخرجهم . و اكد بن خلاف في ذات الرسالة بأن حاملي الشهادات التطبيقية بعد أن كانوا مصنفين في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة تدحرجوا إلى الرتبة عشرة (10) مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط.مشيرا أنه لا يمكن ترقية هذه الفئة إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس LMD وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، آخرها كان بتاريخ 06 أكتوبر 2013 والتي تسمح لهذه الفئة من مواصلة الدراسة في نظام LMD للحصول على شهادة ليسانس ، مع العلم- يضيف- أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية. و اضاف بن خلاف بأن هذا الحل هو صعب المنال نظرًا للعدد الهائل و كذا النسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة و التي تبدا من 0 الى 10 بالمئة حيث بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس حيث لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس مشيرا الى ان الحل لن يتاتى الا بقرار سياسي يتمثل في معادلة الشهادة من جهتهم اعرب حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية على لسان رئيس الجمعية خالد قليل في تصريح "لليوم " عن استبشارهم خيرا برد الوزير الاول عبد المالك سلال على رسالة النائب لخضر بن خلاف مشيرا في هذا الصدد بان مشروع الوزير الاول في الاصلاح الاداري و تحسين الخدمة العمومية من خلال انشاء الوزارة الجديدة سياتي اكله و تبدا نتائجه الايجابية بحل مشكل حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية واعتماد المعادلة و اعادة تصنيفهم بشكل عادل في سلم الوظيف العمومي .[/rtl]
[rtl] حياة بن طيبة[/rtl]

16/03/2012

شهادة الدراسات العليا ما مصيرها ’
.

18/02/2011

النهار

لخضر بن خلاف: سلال تعامل مع طلبنا بتحضر وبمسؤولية

أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، بإعادة فتح ملف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية ودراسة طريقة معادلتها مع باق الشهادات في الوظيف العمومي، بعدما رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي في وقت سابق تلبية طلبات فئة شهادة الدراسات التطبيقية «DEUA» وإعادة النظر في تصنيفاتهم على أساس أنهم خريجو جامعات حيث اعتبرت الشهادات المتحصل عليها ليست «دبلوما جامعيا».وأكدت المديرية العامة للوظيف العمومي حسب ممثلي التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات التطبيقية المنتمية للاتحاد العام للعمالالجزائريين، أنها غير قادرة على إعادة النظر في القوانين الأساسية وليس من صلاحياتها، مؤكدة أن مطالبهم تحتاج إلى قرار رئاسي. وأمر الوزير الأول، عبد الملك سلال، وبعد اطلاعه على طلب تقدم به رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف من وزير القطاعين المعنيين، بإعادة النظر بصفة كلية في تصنيف هذه الشهادة ودراسة هذه الملف بعناية، وإقرار كل ما من شأنه أن يحل مشكل هذه الفئة من الطلبة وفي أقرب وقت ممكن.سلال وفي ذات التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، طالب الوزيرين مباركي والغازي بضرورة الاستجابة إلى مطالب هذه الفئة بما يسمح به القانون،بالإضافة إلى العمل على إدراجهم في التصنيف الذي يسمح لهم بالمشاركة والعمل وفقا للدراسات الجامعية التي قاموا بها طيلة السنوات الماضية.وأوضح سلال في نهاية التعليمة، ضرورة إيفائه بالنتائج التي تتوصل إليها اللجان المكلفة بدراسة القضية في أقرب وقت ممكن. وفي سياق ذي صلة، أكد النائب البرلماني عن المعارضة لخضر بن خلاف في اتصال مع «النهار» أن الوزير الأول، عبد الملك سلال، وبرده هذا على إشكال طرحه نائب برلماني يكون قد طبق سياسة حضارية في التعامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيدة، وأن مثل هذه الأمور تشجع وتيرة عمل النائب البرلماني التي يجب أن تكون في صالحخدمة المواطن الجزائري والصالح العام وليس في خدمة أشياء أخرى، مضيفا في الوقت ذاته أن التعليمة التي وجهها سلال إلى وزيري القطاعين المعنيين بعد رسالة الانشغالات التي رفعت إليه تعكس اهتمامه بالقضايا والاستفسارات الموجهة من قبل النواب، مؤكدا أن المعارضة لاتعني أن تعارض الأشخاص بل الأعمال.

رابط الموضوع : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

30/11/2011

مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة - صفحة 11 10013501_732707646763249_1434770261_n

مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة

رد: مقالات معظم الصحف الوطنية بخصوص معانات أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةBAC+3 في التصنيف و في العمل و كذا بعض مقترحات للوزارة