فتح مناقشة حول طريقة عمل الشباك الموحد في إطار المرسوم 15-19

السلام على الجميع
أود فتح مناقشة حول طريقة عمل الشباك الموحد في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 25 جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
حيث هناك العديد من الإشكاليات تتطلب الإجتهاد من طرف الجميع لتجاوز العقبات المعيقة للسير الحسن لهذا الشباك.
و سأبدأ ببعض النقاط:
- العمل يكون داخل المكتب و في الميدان مما يتطلب تسخير وسيلة نقل كافية لإستيعاب جميع أعظاء الشباك.
- التقل ميدانيا يكون حسب موقع المشروع, قد يكون داخل المحيط الحضري و في كثير من الأحيان بالمناطق الريفية.
- مع إستمرار وجود برنامج السكن الريفي فإن التنقل من مشتة إلى مشتة أخرى قد يتطلب ساعات لصعوبة المسالك و بعد المشاتي عن بعظها البعظ.
- و جود بعض التناقظات في المرسوم كما سبق لي الإشارة إليها في رسالة سابقة حول المادتين 45 و 55.
هذه بعض النقاط و المجال مفتوح لكل الإخوة و الأخوات للمزيد ليس لنضع العوائق فقط بل لنجد الحلول الإستباقية
و شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للجميع

قانون يلزم اتباعه بتعليمات لتبسيط الاجراءات

شكرا لك أخي عماد. لكن هذا مرسوم تنفيذي وليس بقانون. و إذا أنثظرنا تعليمات لتبسيطه فإن الشباك الموحد سيكون معاق و لن تقوم له قائمة و ستتعطل مصلحة المواطن.

نعم بالنسبة للمشكل الاول الذي طرحته فانا اوافقك الراي , و قد اقترحنا على رئيس مصلحة التعمير تقديم طلب للامين العام للبلدية لتوفير الظروف الملائمة لفتح هذا الشباك فجميع الملفات التي كانت تمر على مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء للولاية و التي كانت تسخر لدراستها مصلحة كاملة و مهندسين اي طاقم متكامل سيتم استلامها و تحضيرها على مستوى الشباك الوحيد اي يتوجب زيادة الموارد البشرية وكذا الوسائل, كما ورد ايضا في المرسوم الجديد البطاقية الالكترونية , كما اردت الاستفسار عن شهادة التعمير فقد لاحظت ان جميع عقود التعمير الاخرى قد تم ذكر وجوب تاشير مكتب الدراسات على المخططات المكونة لملفاتها الا شهادة التعمير فهل يعني هذا انه يمكن لطالب شهادة التعمير تقديم طلبه مرفقا بمخططات غير مؤشر عليها من مكتب دراسات او خبير, اما بالنسبة لشهادة قابلية الاستغلال فقد ورد في المرسوم وجود تقديو الطلب مرفقا بمحضر استلام الاشغال فهل هذا المحضر يكون معد من طرف مكتب الدراسات و شكرا

أختي fatiha02 أشكرك على تجاوبك و تفاعلك مع الموضوع و هذا دليل على التفاني و الرغبة و الإرادة. بارك الله فيك و كان في عونك.
ف/ي شهادة التعمير فإن نص المادة 03 من المرسوم موضوع المناقشة صريحة حيث نصت على أن الطلب يجب أن يتضمن:
- طلبا خطيا ممضيا من طرف صاحب الطلب.
- إسم مالك الأرض.
- تصميما حول الوضعية يسمح بتحديد القطعة الأرضية.
- تصميما يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني.(هذه النقطة أكثر وضوحا في النسخة باللغة الفرنسية)
وبالتالي أختاه مادام وجود تصميمين أعتقد أنه من المفروض إنجازهما من قبل مكتب دراسات ( مهندس معماري معتمد أو خبير عقاري) لأنه لا يمكننا أن نقول أن الوصفة الطبية منجزة من قبل صيدلي بل المنطقي و بدون تفكير تكون منجزة من طبيب.
و شكرا.

اود التدخل والمشاركة :
1- من حيث عدد النسخ في ملف رخص البناء للسكنات - 03- لكن عند الموافقة واصدار رخصة البناء نتعارض بوجود 04 نسخ واحدة للمعني والثانية للبلدية والثالثة لمديرية التعمير والرابع تعلق في البلدية للجمهور - اي ان المعني يودع 03 نسخ حسب المرسوم وعند اصدار الرخصة نجد انه يجب ان تكون 04 نسخ - للنقاش-
2- بالنسبة لشهادة قابلية الاستغلال في رخصة التجزئة من هو المكلف بمحضر الاستلام.

شكرا للأخ دادي30 .
1- حول عدد النسخ فإنني قد أشرت إليها في مشاركة سابقة و في هذه المشاركة أيضا حيث أشرت إليها من خلال وجود تناقضات بين المادتين 45 و 55.
2- بالنسبة لشهادة قابلية الإستغلال في رخصة التجزئة أعتقد أن محضر إستيلام من المنطقي أن يصدر عن مكتب الدراسات الذي قام بمتابعة الأشغال المبرمجة من خلال رخصة التجزئة و المسؤولية يتحملها هذا المكتب. و المتعارف عليه أن محضر إستلام الأشغال ينجز دائما من قبل من تابع كل أطوار الورشة من يوم إفتتاحها إلى غاية الإستيلام المؤقت.
وشكـــــــــــــــــــــــــــــــرا.

اود ان اضيف الى الاخوة المهندسين مخطط هيكلي تنظيمي يوضح كيفية ايداع ، دراسة وتسليم هاته العقود قمت من خلاله بتبسيط عملية قراءة المرسوم لفهمه بطريقة جيدة وطرحته على المصالح التقنية .
- ارجو من الاخوة ان احتمل هذا العمل بعض الاخطاء فتنبيهي من اجل استدراكها من جديد فقد قمت بعرض هذا العمل على 03 مستويات:
1- مستوى الاقسام الفرعية بحضور حوالي 35 شخص.
2- على مستوى البلديات البعيدة بحضور حوالي 80 شخص من مختلف المصالح التقنية.
3- على مستوى البلديات مقر الولاية بحضور حوالي 90 شخص من مختلف المصالح التقنية.
وقد قمنا بتحضير قرارات انشاء الشبابيك الموحدة على مستوى البلديات وعلى مستوى الولاية في انتظار المصادقة عليها من طرف رؤساء الدوائر وكذا الوالي.

اود رفع الملف لكن لم اعرف كيف ؟ ارجو تبليغي بالكيفية لتعم الفائدة للجميع.

نقطة أخرى أود أن أنبه إليها و هي التقييم المالي للمشروع موضوع طلب رخصة البناء.
المتعارف عليه التقييم من صلاحية مكتب الدراسات, و هو مهم جدا لحساب الرسم الخاص برخصة البناء لكن لا يوجد نص قانوني يمكن للمصلحة المكلفة بدراسة الطلب بتحديد الكشف التقييمي لمشروع البناية, حتى هذا المرسوم لم يشر إليها.
في نهاية التسعينيات لا أتذكر بالضبط السنة قمنا بمراسلة مديرية التعمير و كان ردها بأن المرجع الذي يجب أن نتبعه هو عشرة ألاف دينار جزائري للمتر المربع الواحد, و هو ما نتداوله إلى غاية يومنا هذا.
و للتوضيح نفترض بأن المساحة المبنية هي 90 م2 و المشروع يتضمن بناية من طابق أرضي +01 أي أن مجموع المساحات المبنية هي 180 م2 و عليه فإن الكشف الكمي المرفق بالطلب يجب أن يكون على أقل تقدير بــ  1.800.000.00  د ج مما يحتمنا إلى تصحيح هذا الكشف إن كان أقل لأنه في كثير من الأحيان يكون تقييم مكتب الدراسات صغير لأجل التقليل من تسديد الرسم المشار إليه.
فهل من أحد تنويرنا إلى الحل الأجدى؟

يعطيك الصحة على المعلومة , معلومة مهمة جدا , ربي يحفظك اخ ameurtech و عندي سؤال بخصوص انشاء الشباك الوحيد كيف يكون انشاءه , ففي البلدية التي اعمل بها لازلنا ننتظر مراسلة رئيس الدائرة بهذا الخصوص ؟

شكرا أختي fatiha02 على هذا الإطراء.
ف/ي إنشاء الشباك الموحد فقد قامت البلديات التي تدخل في إقليم إختصاصنا ( STUAC)  بمراسلة كل الهيئات و الإدارات المعنية بالشباك الموحد قصد تعيين ممثليهم لتنصيب هذا الشباك.
على مستوانا تم إقتراحي أنا شخصيا و زميل لي و مفتش التعمير لنكون أعضاء الشباك على مستوى 03 بلديات لكن للأسف هناك بعض الإدارات التي لم تجب إلى غاية يومنا هذا مما عطل تنصيبه.
مرة أخرى أشكرك كثيرا على تواصلك و إهتمامك بالموضوع و أنا على يقين بأن مجهودك هذا لن يذهب سدا.

شكرا

اسنفسار: بالنسبة لرخص البناء الريفي على مستوى البلدية التي اعمل بها فان دراسة الرخصة تتعلق بدراسة الملف فقط و لاتوجد هناك معاينة ميدانية بمعني يتم دراسة الملف انطلاقا من شهادة الاثبات التي تثبت ملكية عقار صالح لسكن ريفي و كذا المخططات المعمارية بالاضافة الى مقررة الاستفادة من الاعانة المالية - أما المعاينة الميدانية فهي من اختصاص لجنة التوتيد بعد استلام الرخصة تقوم هذه الاخيرة بتوتيد البناء وفق الرخصة المسلمة و بمعية المستفيد - هل هذا الاجراء صحيح ؟

إجراء غير صحيح إطلاقا
لان معاينة القطعة أهم بكثير من الدراسة التقنية
فالقطعة ثابتة أما الدراسة متغيرة و مرتبطة بالقطعة و يمكن تغييرها أو تصحيحها كيفما اردنا.
و عليه فإن المعاينة تعد النقطة الأساسية في الدراسة و ذلك للتأكد مدى مطابقة مخططي الموقع و الكتلة مع الواقع من حيث:
- الطرق و المسالك المؤدية للقطعة * مخطط الموقع *
- البنايات المجاورة للقطعة و إمكانية وجود إرتفاقات لم تؤخذ بيعين الإعتبار من قبل مكتب الدراسات * مخطط الكتلة *
و للإستدلال فهناك مواقف و أحداث كثيرة وقعت لي أنا شخصيا مع العلم أنني موظف بـ STUAC و لي خبرة في دراسة عقود التعمير أكثر من 27 سنة.
و هذه بعضها:
1- بعد المعاينة وجدت أن المشروع سيقع فوق غرفة مأهولة لشخص اخر غير صاحب الطلب مما أدى إلى مناوشات بين الطرفين.
2- مرة أخرى وجدت أن ركن المشروع سيقع فوق بئر مستغل للشرب أي أن إحدى الحفر ستقع في مركز البئر.
3- إكتشفت مرة أخرى و جود أعمدة و مرور أسلاك كهربائية متوسطة الضغط فوق القطعة تماما.
4- وفي كثير من الاحيان مكتب الدراسات لا يراعي البنايات المجاورة للقطعة و لا يأخذ بعين الإعتبار حق المطل و الإرتفاقات.
و إسمحولي إن أطلت عليكم فهذه النقطة الأخيرة سأتطرق لها ليست نكتة بل  و الله العظيم حقيقة حيث أن مكتب الدراسات رسم مخطط الموقع عن طريق أخذ صورة من موقع قوقل إرث ولم يخرج ميدانيا
و بالصدفة كان لجار هذه القطعة ورشة ميكانيكي للشاحنات و كانت شاحنة مقطورة متوقفة بمواجهة القطعة فرسم لنا المهندس المعماري كل ما كان بالصورة بواسطة الأوتوكاد و رسم الشاحنة المقطورة على أساس انها مراب كبير.
لهذا سيدي أعتقد الأن الخروج الميداني أكثر من ضروري.

و هنا بيت القصيد صاحب العرس يدعوك لحضور الوليمة و يغيب يوم الفرح. ماذا ستفعل بالله عليك؟

السلام عليكم و رحمة الله لدي بعض الأسئلة 
- من الذي يقوم بالتأشير على مخططات الهندسة المعمارية بعد قبول الملف؟
- من هو ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لدى الشباك الوحيد؟
- من الذي يقوم بالمعاينة الميدانية ؟ كل الأعضاء في خرجة مشتركة أم كل واحد يخرج بمفرده لرؤية ما يهمه؟؟

الرجاء من الإخوة أن يمدوني بالتوجيه القانوني في هذه الحالة و شكــــــــــــــــــــرا مسبقا

السلام عليكم اريد الستفسار عن تاشيرة هيئة المراقبة التقنية للبناء , ففي وقت مضى راسلتنا مديرية التعمير عن عدم ضرورة التاشير من طرف CTC بالنسبة لمشاريع السكنات الفردية , فكيف تكون الاجراءات الان على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بالنسبة للبناءات المتمثلة في سكنات و الاخرى المتمثلة في سكنات + تجارة او المباني الاخرى مثل غرف التبريد و les hangars

صدور القرار الوزاري المشترك بتاريخ 25/07/2015 بين وزارة السكن و العمران و المدينة و وزارة اللداخلية و الجماعات المحلية الذي يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير.
ملخصه مايلي:
انشاء لجنتين لدراسة الطعون و دور كل لجنة هو معالجة الطعن و دراسته و الفصل فيه, إصدار قرار نهائي و تبليغه.
1- اللجنة الولائية: تعالج الطعون بالنسبة للعقود التي تسليمها من اختصاص رئيس البلدية.
2- اللجنة الوزارية: تعالج الطعون بالنسبة للعقود التي تسليمها من اختصاص الوالي.
                   تعالج الطعون بالنسبة للعقود التي تسليمها من اختصاص الوزير المكلف بالعمران.
                   تعالج الطعون ضد قرارات اللجنة الولائية.

رايك صحيح سيدي الطلب واحد يقدم باسمهما

فيما يخص التاشيرة على المخططات بعد الموافقة من طرف اللجنة تقوم بها المصلحة التقنية للبلدية .
ممثل رئيس البلدية يكون حسب ما ورد في قرار الشباك الوحيد و يكون في اغلب الاحيان نائبه اي منتخب.
المعاينة الميدانية يقوم بها اعضاء اللجنة كلهم كل حسب لختصاصه الا انه يمكن استدعاء مصالح الفلاحة ومقاطعة الغابات وهذا خارج النسيج العمراني .
و الله اعلم

ألى كل الإخوة ارجو تنويرنا بسند قانوني حول نص المادة 42 من المرسوم التنفيذي 15-19.
التي توجب أن يدعم طلب رخصة البناء بــ :
[rtl]- نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون 90-25 المؤرخ في  18-11-1990  المعدل و المتمم المتضمن التوجيه العقاري.[/rtl]

[rtl]- توكيلا طبقا لأحكام الأمر رقم  75-58 المؤرخ في 26-09-1975 المعدل و المتمم المثضن القانون المدني.[/rtl]
[rtl]-أو نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية. القانون المدني.[/rtl]
[rtl]-أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنويا.[/rtl]
[rtl]في معظم الحالات الأمور واضحة إلا في حالة السكن الريفي و الذي يشكل (ف/ي دراسة رخصة البناء) حاليا نسبة كييرة و معتبرة من عقود التعمير التي تدرس على مستوى الشباك الوحيد للبلديات.[/rtl]
[rtl]الإشكالية ان معظم إن لم يكن الجميع لا يمتلكون سندات الملكية و شهادات الحيازة لكون الأرضية إما على الشياع أو إرث عن الأباء و الاجداد او مجهولة.[/rtl]
[rtl]و رغم ان اصحاب هذه الملفات لهم مقررة الإستفادة من الدعم لبناء سكنات ريفية إلا أن المادة المذكورة أعلاه قد عطلت و جمدت كل الإجراءات بداية من رخصة البناء.[/rtl]
[rtl]و طلبي منكم إن كان هناك إستثناء صدر من اي سلطة أو هيئة يمكن الإستناد عليه لحل هذه المعظلة؟[/rtl]
[rtl]مع العلم أننا كنا ندرس الملفات بشكل عادي بعد تعليمة صادرة عن الوالي تستثني تقديم عقد الملكية للسكن الريفي إلا انه بعد إنشاء الشباك الوحيد سجلنا تحفظ و رفض دراسة الملفات دون تقديم سند الملكية من قبل مصالح أملاك الدولة و المحافظة العقارية.[/rtl]

merci