الرئيسية
قد تلجأ الحكومة –حينما لا تستطيع فرض ضرائب أو إصدار قروض لتغطية النفقات العامة لسد عجز الميزانية بالوسائل النقدية – إلى إصدار كمية جديدة من النقود، وهدا ما يعرف بالإصدار الجديد أو التضخم المالي (حالة الجزائر في إصدار ورقة 2000 دج ).
ومن ثم فإن معنى التضخم المالي أن تقوم الدولة بإصدار كميات إضافية من النقود لتغطية عجز الميزانية.كما تعرف هده الطريقة أيضا "بالتمويل عن طريق التضخم الاقتصادي" وذلك لأن الإصدار الجديد يؤدى تحت ظروف معينة إلى انخفاض قيمة النقود،وهو ما شكل عبئا اقتصاديا على الدخول والثروات ،وما يعني بالتالي أن التضخم يسهم في توزيع العبء العام بطريقة- وعلى عكس الضرائب –لاعلاقة لها بحركات الإنتاج أو الدخول ، وأنه يشكل في حقيقته ضريبة مستترة وظالمة.
ومن الضروري حتى نتفهم مضمون أداة التمويل هذه ،وكيفية قيامها بتوزيع العبء العام أن نبدأ أولا بعرض المقصود من التضخم .
- يقصد بالتضخم ، بالمعنى الاقتصادي ، زيادة وسائل الدفع، وبالتالي زيادة الطلب الكلي على سلع الإستهلاك ، زيادة لايستجيب لها العرض الكلي لهده السلع . وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأثمان وانخفاص قيمة النقود ، ومعنى ذلك أن التضخم ، بهذا المفهوم الاقتصادي يستلزم حدوث زيادة في الطلب الكلي على سلع الإستهلاك، كما يستلزم أيضا عدم استطاعة العرض الكلي لهذه السلع مواجهة هذه الزيادة في الطلب أي عدم مرونة العرض الكلي ، وحال ذلك الجزائر التي لاتتمتع بجهاز إنتاجي متقدم مما يحول دون الإنتاج ومواجهة الزيادة في الطلب الكلي .
- ويؤدي التضخم إلى ارتفاع الأثمان وإلى انخفاض قيمة النقود ، وهو ما يرتب أثارا واسعة في جميع المجالات الإقتصادية ، ومثلها الإستهلاك والادخار والاستثمار، وإعادة توزيع الدخل القومي والتصدير ، والإستيراد، فالارتفاع التضخمي في الأثمان يؤدي إلى ارتفاع نفقة الإنتاج ، وهو ما يعوق الإنتاج عادة ، كما يؤدي إلى ارتفاع أثمان الصادرات و إلى إعاقتها وإلى انخفاض القيمة الخارجية للعملة ، وهو ما يعني بالتالي ارتفاع أثمان الواردات ، وذلك يضر بميزان المدفوعات ، هذا بالإضافة إلى أن التضخم يسيء إلى توزيع الثروات والدخول .
- وتشكل كل هذه الأثار ما يعرف بالعبء الإقتصادي لإصدار الورقة النقدية (2000 دج) , وهو عبء يجب أن يتم في ضوئه الحكم على مدى ملاءمة التجاء الدولة إلى هذه الوسيلة النقدية في تغطية عجز الميزانية .
- كما أن التضخم يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح أصحاب الدخول الثابتة ومثلهم أصحاب السندات والعقارات ، وأصحاب الدخول البطيئة الارتفاع ومثلهم كالعمال وفي غير صالح الدائنين.
المزاج
