أنا في نظري أن كل هذه الاشكالات أمور مبرمجة :
* لقد لجأت وزارة الداخلية الى اصدار القانون الاساسي لمستخدمي الجماعات المحلية تحت الضغط و و أستنفذت جميع مبررات عدم صدوره ، و كان بإمكانها أن تصدر القانون و بعدها بيوم مباشرة تصدر تعليمة توضيحية لكيفية تطبيقه .
و نظرا لسياسة ربح الوقت و و اعتبار عمال البلديات من الصنف الثاني لجات الى سياسة المماطلة اليوم 21 يوما على اصدار القانون و لكن ننتظر تعليمة .................و بعد التعليمة قيام مفتشية الوظيف العمومي بواجبها ....................ثم المراقب المالي بواجبه .........................عمال الولاية أخذوا مستحقاتهم و عمال البلدية ليس قبل فيفري أو مارس 2012. شئتم أم أبيتم.