الرئيسية
المزاج
I-الجرد:
1- تعريف الجرد:
الجرد هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران. و تنص المادة 10 من القانون التجاري الجزائري على أنه: يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد.
2- أهداف الجرد:
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية الفترة و هذا من أجل :
أ- التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد
ب- التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع للغير.
ج- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
د- بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من الجرد.
ه- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.
3- أنواع الجرد:
أ- الجرد المادي:
تجرد عناصر الميزانية (الإستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:
· استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة.
· استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر.
· حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل.
· مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.
· إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب.
· تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار.
· خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها.
· نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات.
ب- الجرد المحاسبي (الدفتري):
يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل.
4- جرد عناصر الأصول
أ- الجرد المادي للإستثمارات:
يجب القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و تتمثل هذه الاستثمارات في:
· الأراضي و المباني:هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.
· المعدات و الأدوات، الأثاث:لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:
- تاريخ الحيازة.
- رقم الحساب
- قيمة الحيازة
- معدل الإهتلاك المطبق
- قسط الإهتلاك السنوي
و يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.
· القيم المعنوية: لا بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر الأصول بتكلفة الشراء إذ تم إنشاءها من قبل المستغل لا تدرج قيمتها في المحاسبة ( إلا عند التصفية لغرفة التجارة ) و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين الاعتبار في نهاية الدورة.
ب- الجرد المادي للمخزونات:
يسمح الجرد الدائم للمخزون بمتابعة الموجودات بالمخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي بالمخازن و لكي نتجنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل
و تحدي الدقة فيه.
و يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر الأخرى التي تكون المخزونات.
لكن لابد من قيام بـ :
· تحضير
· تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن الأخرى.
· يجرى العد بعاملين على الأقل، الأول يحصي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج ملاحظاته.
أما الثاني فيسجل المعلومات على أوراق الجرد.
· التأكد من أن كل البضائع و اللوازم الموجودة في المخزن ظهرت في الجرد، بما فيها البضائع التي لم تسلم فواتيرها من الموردين، كما تظهر في الجرد قيم البضائع لدى الغير.
و لكن هناك مخزونات لا تجرد تتمثل في :
· البضائع و اللوازم التي اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في المحاسبة.
· البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير.
· البضائع المباعة و التي سجل بيعها و لم ترسل بعد.
ج- الجرد المادي لعناصر الحقوق:
· الصندوق: خلال السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا الأخير أي المدخولات و المخروجات، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة الموجودة فعلا في الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق المسجل في الكشف.
· البنك:يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد المحاسبي للأموال المودعة في البنك تساوي رصيد كشف المقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى بالمقاربة البنكية و تتم في تاريخ الجرد.
و في غالـب الأحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابات من أجل التفسير و تبريـر
الفرق. يجب القيام بنفس العملية بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات البريدية.
· الأوراق التجارية: لابد من إعداد قائمة بالأوراق التجارية للتحصيل و الموجودة في حقيبة الأوراق التجارية، بتاريخ استحقاقها... الخ. و لابد أن يكون هناك تطابق بين القيم الاسمية مع الرصيد المدين لحساب أوراق القبض.
· الأوراق المالية السندات: الأوراق المالية (السندات، الأسهم، الإلتزامات)، لابد أن تكون محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع الأخذ بعين الاعتبار حساب السندات في دفاتر المؤسسة و حساب الإيداع لدى البنك.
و السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد لابد من القيام بتقييم هذه السندات. و قيمة التقييم الذي يسجل في المحاسبة هو:
سعر الجاري في البورصة، للشهر الأخير للسندات المرقمة.
القيمة المحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير المرقمة
إذا كانت قيمة التقييم اكبر من تكلفة الشراء لا تسجل فائض القيمة على عكس من ذلك إذا كانت أقل من تكلفة الشراء.
· ديون على الزبائن: لابد من إعداد مراجعة الكشف العام للزبائن و إعداد وضعية:
المدينون العاديون
مدينون مشكوك فيهم (سداد جزئي).
مدينون معدمون.
5- جرد عناصر الخصوم
فيما يخص عناصر الخصوم يجب:
أ- التحقق من ديون المؤسسة اتجاه الموردين و ذلك استنادا بكشوف الفواتير كما يجب التأكد من الديون اتجاه المستخدمين، الهيئات الاجتماعية و الدولة..إلخ.
ب- مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها.
II- ميزان المراجعة:
1- تعريفه:
يعرف بصفة عامة على أنه أداة قياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة التسجيل بالدفاتر أو هو وثيقة تجمع جميع الحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ مرتبة حسب فالمخطط الوطني المحاسبي، وتأخذ بالنسبة لكل حساب مجموع المبالغ المستحقة في الجانب المدين والمبالغ المسجلة في الجانب الدائن والرصيد، ويعرف كذلك على انه كشف لأرصدة الحسابات أو مجاميعها المدينة والدائنة ويهدف إلى اكتشاف الأخطاء
2- الشروط الواجب توفرها في ميزان المراجعة:
أ- مجموع ميزان المراجعة بالنسبة للمبالغ = مجموع اليومية
لان المجموع العام سواء في اليومية أو في ميزان المراجعة يتشكل من أرصدة الميزانية الافتتاحية مضافا إليها التسجيلات الجديدة.
ب- مجموع الحسابات في الجانب المدين = مجموع الحسابات في الجانب الدائن.
ج- مجموع الأرصدة المدينة = مجموع الأرصدة الدائنة.
د- مجموع المبالغ - مجموع الأرصدة = مجموع اقل المبالغ.
وتحقق هذه المساواة يعني أن كل العمليات التي قامت بها المؤسسة صحيحة وإذا حدث وكان الجانب المدين لا يساوي
الجانب الدائن سواء في المبالغ أو الأرصدة فإنه يجب التأكد مما يلي:
أ- إذا كان الفرق يساوي مبلغ في اليومية فهذا معناه المبلغ لم يرحل من اليومية إلى دفتر الأستاذ.
ب- إذا كان نصف الفرق يساوي مبلغا في اليومية معناه المبلغ رحل مرتين.
الفرق من مضاعفات العدد 9 معناه حدث سوء ترتيب أرقام المبالغ المسجلة أي قلب الأرقام المشكلة للمبالغ فمثلا بدل من كتابة 3100 كتب 1300 الفرق هو 1800 وهو من مضاعفات العدد 9.
و يجب أن نفرق بين نوعين لميزان المراجعة هما: ميزان المراجعة قبل الجرد و ميزان المراجعة بعد الجرد.
3- أهدافه:
أ- يعتبر وسيلة تأكيد مبدئي من توازن الحسابات في دفتر الأستاذ أي التوازن قرينة وليس دليلا قاطعا لأن هناك بعض الأخطاء لا يظهرها ميزان المراجعة لأنها لا تؤدي إلى عدم توازنه.
ب- التأكد من صحة عملية الترصيد (هدف ميزان المراجعة بالأرصدة).
ج- يسهل من عملية اكتشاف الأخطاء التي تؤدي إلى الإخلال بقاعدة القيد المزدوج وتحديدها وتصحيحها في الوقت المناسب أي قبل إعداد الحسابات الختامية.
د- يمكن الاعتماد عليه بصدد إعداد الحساب الختامي والميزانية العمومية.
2- ميزان المراجعة قبل الجرد
و هو يحتوي على كل العمليات التي تمت خلال الدورة المحاسبية و التي سجلت في اليومية العامة للمؤسسة على أساس
الوثائق المحاسبية مثل الفاتورة، البنك، الإيصال...إلخ، ثم رحلت إلى دفاتر الأستاذ ثم إلى ميزان المراجعة العام في هذا الميزان نجد كل حسابات الأصول و الخصوم و كذلك حسابات التسيير (أعباء و نواتج) المسجلة في دفاتر المؤسسة. و يكون من الشكل التالي:
رقم الحساب
البيان
المبالغ
الأرصدة
مدين
دائن
مدين
دائن
10
11
20
22
30
42
52
60
61
70
71
أموال جماعية
أموال شخصية
مصاريف إعدادية
أراضي
بضاعة
مدينو الاستثمارات
ديون استثمار
بضاعة مستهلكة
مواد و لوازم مستهلكة
مبيعات بضاعة
إنتاج مباع
\
المجموع
3- ميزان المراجعة بعد الجرد:
أ- تعريفه:
تقوم المؤسسة بحملة من الإجراءات في حالة اعتمادها على ميزان المراجعة قبل الجرد لتحديد النتيجة(كقيود التسوية، تصحيح الأخطاء إحصاء أصول المؤسسة مقارنتها بما هو مسجل محاسبيا) و ذلك بمجرد الانتهاء من التسجيل المحاسبي 31/12 و نقوم بإعداد ما يسمى بميزان المراجعة بعد الجرد، لأن هذا الأخير يعتبر أداة للرقابة و التأكد من صحة المعلومات و الحسابات و من خلاله نقوم بخطوة أخرى تتمثل في إعداد الميزانية الختامية......
من خصائصه ما يلي :
· يعتبر آداة للرقابة و التأكد من صحة المعلومات و الحسابات .
· يعرض وضعية حسابات الميزانية بعد التعديلات نتيجة لعمليات التسوية
· يتم من خلاله إعداد الميزانية الختامية
ب - شروط ميزان المراجعة بعد الجرد:
يجب أن يتوفر ما يلي:
· مجموع المبالغ المدينة= مجموع المبالغ الدائنة
· مجموع الأرصدة المدينة= مجموع الأرصدة الدائنة.
و ستذكر الحسابات على الترتيب من المجموعة الأولى إلى غاية المجموعة السابعة مع مراعاة الحساب _د/564- ضرائب و رسوم مستحقة الذي يتم تحويله إلى الحساب(د/889- ضرائب على الأرباح).
ج- إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد:
إن لميزان المراجعة أهمية كبيرة من مراقبة إزدواجية القيود(القيد المزدوج) و منها يمكن التأكد من جمع حسابات المؤسسة، و مجموعها المدين الذي يساوي المجموع الدائن.
و تتم عملية إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد، بالمجاميع و الأرصدة بعد ترحيل قيود الجرد المحاسبي إلى حساباتها الخاصة في دفتر الأستاذ و القيام بجمع مبالغ كل حساب من طرفيه المدين و الدائن ترصيدهما، و بعدها تنقل الحسابات إلى ميزان المراجعة بعد الجرد حيث تظهر فيه كل الحسابات من الصنف السابع بمبالغها الطاهرة في الحساب (الجهة المدينة و الجهة الدائنة) مع إظهار الرصيد الدائن أما بالنسبة لميزان المراجعة بعد الجرد فإنه يحتوي على ما يلي:
أ- حسابات الميزانية (1-2-3-4-5) بعد تسويتها.
ب- حسابات التسوية.
لا تظهر حسابات الأعباء و النواتج (6و7) لأنها رصدت عند تحديد نتيجة الدورة و لا يظهر إلا حـ/88 نتيجة الدورة الصافية.
ميزان المراجعة بعد الجرد = ميزان المراجعة قبل الجرد + عمليات التسوية.
ميزان المراجعة بعد الجرد
رقم
الحساب
إسم الحساب
الأرصدة
مدينة
دائنة
01
02
03
04
05
29
39
49
19
88
الأموال الخاصة
الإستثماراث
المخزونات
المدينون
الديون
إهتلاك الإستثماراث
مؤونة تدني قيم المخزون
مؤونة تدني قيم المدينون
مؤونة الخسائر و التكاليف
نتيجة الدورة الصافية
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
المجموع
Xx
Xx
4- الفرق بين الميزانين :
يختلف ميزان المراجعة بعد الجرد عن ميزان المراجعة قبل الجرد في النقاط التالية:
في ميزان المراجعة بعد الجرد لا تظهر به إلا حسابات الميزانية و هي:
أ- الأموال الخاصة.
ب- الإستثماراث .
ج- المخزونات.
د- المدينون.
ه- الديون.
و لا تظهر التكاليف و النواتج لأنها رصدت بعد عمليات التسوية لحسابات التسيير .
أما ميزان المراجعة قبل الجرد فتظهر به كل الحسابات أي:
أ- الأموال الخاصة.
ب- الإستثماراث.
ج- المخزونات.
د- المدينون.
ه- الديون.
و- التكاليف.
ي- النواتج.
في ميزان المراجعة بعد الجرد تظهر به المجموعة الثامنة (النتائج) مثمثلة في ح/88 نتيجة الدورة الصافية سواء كانت ربح أو خسارة عكس ميزان المراجعة قبل الجرد الذي لا تظهر به النتيجة لأنه قبل الجرد و التسوية.
