ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية

بالنسبة للإستشارة فليس فيها سوى فتح الأظرفة و تقييم العروض ... و لا تتدخل لجنة الصفقات إلا في حالة وجود طعن
أما الطعن فو الله حقيقة المسألة فيها عدة آراء ...
و لي رأي خاص يرتكز على معيار القياس على ما إعتمدته لجنة الصفقات الوطنية في نظامها الداخلي التي أقرت صلاحيتها في النظر في الطعون المرفوعة إليها بصرف النظر عن المبالغ.
هذا بالنسبة للطعون ...

إذا أجرينا القياس .. و كان رأينا صائبا .... فإن لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة تستطيع بصدد المصادقة على نظامها الداخلي أن تنص على صلاحيتها للنظر في الطعون المقدمة بشأن الإستشارات ....
فمن غير المعقول أن نقول أنه لا طعن في قرار المنح المؤقت الخاص بالإتفاقيات ... هذا القول لا يتفق مع روح قانون الصفقات ... و لا يمكن إسناد صلاحية النظر في الطعون إلى مسؤول المصلحة المتعاقدة و لا إلى لجنة تقييم العروض.

هذا أولا ..
اما بالنسبة لمن هو مسؤول المصلحة المتعاقدة في المثال المذكور من طرفك فهو رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده دون غيره .. و لا صفة للأمين العام للإدارة البلدية تجعله يزعم أنه هو المقصود بمسؤول المصلحة المتعاقدة... هذا إذا كانت البلدية هي صاحبة العملية المعروضة على اللجنة و بالتالي يكون رئيس البلدية ممثلا للمصلحة المتعاقدة و رئيسل للجنة في الوقت نفسه.
إضافة إلى ذلك فإن تشكيل لجنة الصفقات محدد قانونا و لا يمكن للأمين العام أن يكون عضوا فيها سواء كانت البلدية صغيرة أو كبيرة.
أما عن صوت الرئيس فهو صوت واحد فقط في جميع الحالات ..... و هو يرحج الكفة التي يكون فيها .. بمعنى أننا لا نحتسب صوت الرئيس و كأنه صوتان .... بل في حالة التساوي فقط يكون صوته الواحد مرجحا بحيث يسري القرار الذي يؤيده الرئيس.

اما إذا كانت العملية تخص مؤسسة من المؤسسات البلدية مثلا كمؤسسة النقل الحضري أو مؤسسة بناء .. فإن مدير هذه المؤسسة هو من يمثل المصلحة المتعاقدة و يكون رئيس البلدية رئيس لجنة الصفقات فقط

و ما المانع يا أخي احمد إذا قدم المعني الكفالات المطلوبة ..... غير أن " الإتفاقيات " بطبيعتها و بالنظر إلى مبالغعا البسيطة نوعا ما فهي لا تبرر العمل بالتسبيقات .. لأن هذه التسبيقات قد تم إقرارها في إطار مرافقة بعض المؤسسات الحائزة على صفقات باهضة المبلغ حرصا على توفير أقصى الشروط لنجاح المشروع و ضمان تنفيذه و تفاديا لإرهاق مؤسسة الإنجاز مما قد يترتب عنه من تعثر عملية الإنجاز.