الى الاخ كرمس

على سبيل المثال :
اريد انجاز مشروع ما ، تم تقسيمه الى قسمين ، ترميم داخلي ، ثم ترميم خارجي ، ادا كان مجموع الغلاف المالي الاول والثاني ، يفوق ما نصت عليه المادة : 06 من قانون الصفقات ، فهل هدا تحايل ام لا ؟
ااو مقلا التهيئة تقسم الى عدة مراحل الاولى والثانية والثالثة ، وقد اشرت انت يالاخ كرمس بان مثل هده الاعمال يجب تجنبها.
فما هو موقف المشرع الجزائري من مثل هده التصرفات ؟ وهل الاختفاء وراء عدم توفر الاعتمادات المالية ، وراء هدا التقسيم امر جائز.
والتحايل قد وصل يا صديقي الى ابسط الامور ، كتقسيم عملية الى عدة مراحل حتى لا تمر الى المداولة .
فماهو موقف القانون من هدا؟

وانا في انتظار الجواب

السلام عليكم :
انا انتظر ان امكن يا صديقي .
وشكرااااااااااا

أنت تتحدث عن التحصيص ... و التحصيص ممكن شرط أن يكون ذلك في رخصة البرنامج نفسها و في دفتر الشروط