تساؤل حول التصريح بالاكتتاب و النزاهة و رسالة العرض

وعليكم السلام

نفس الإنشغال حدث معنا
لكن لم نستبدل كلمة صفقة باتفاقية بل بـكلمة ( عـقــد )
ذلك أن المشرع أعطى هذا الوصف في المادة 6 من قانون الصفقات

بالنسبة لنا لم اغير شيئا لانه نموذج و لا يحق لي تغيير في نموذج صادر عن وزارة المالية و اذا كنت مخطئا فالرجاء من الإخوة التصحيح و شكرا

تساؤل حول التصريح بالاكتتاب والنزاهة وررسالة العرض
لقد نص واجبر قانون الصفقات العمومية المعدل والمتتم على هده الوثائق ولا يمكن تغييرها بتاتا او الاجتهاد فيها ، وسنوافيك بالنص القانوني المتضمن النموذح الخاص بالوثائق المذكورة ، ان شئتم



فرحات ع....

التصريح بالنزاهة و باقي النماذج المنصوص عليه تخص فقط الصفقات العمومية، فلماذا إجبار المتعاملين على ضرورة تقديم مثل هذه الوثائق في حالة إبرام عقود أو اتفاقيات؟

النماذج مدونة في الجريدة الرسمية رقم 24 المؤرخة في 20/04/2010 ولايمكن تغيرها بتاتا

و الله أخي أحمد لعلك لاحظت الخلاف ما بين قراءتي لقانون الصفقات و قراءة بعض الزملاء الأخرين .. فمهما كان ردي تأكد أنه سوف يثير عاصفة من التعقيبات و سيتشعب النقاش مبتعدا عن النقطة الأصلية التي تفضلت أخي العزيز بطرحها ....
حيث أن الرأي الغالب في المنتدى يذهب إلى القول بأن قانون الصفقات في أغلب مواده لا يطبق إلا على الصفقات ... بينما أرى انا أنه يطبق على الطلب العمومي .. و أن الإختلاف ينحصر في 03 أمور : - طرق الإبرام - شكليات المنافسة - الرقابة الخارجية ... أما ما يحقق المباديء التي قوم عليها قانون الصفقات من مساواة بين المتعهدين و شفافية الإجراءات و حرية الوصول إلى الطلب العمومي فهو يطبق على كل ما هو طلب عمومي بصرف النظر عن مبلغه.
و لكنني أجيب عن السؤال المطروح بالقول بضرورة ربط الجواب بالعبرة و المقصود من إشتراط هذه الوثائق .. علينا قراءة محتوى هذه الوثائق قراءة مفصلة و الحكم على مدى الحاجة إليها سواء في المناقصة أو الإستشارة .... فعندما نشترط تصريحا بالإكتتاب علينا أن نتساءل ما هو مضمون هذا التصريح ... و ما هي الفائدة منه .. و نفس الشيء بالنسبة للتصريح بالنزاهة ... أما رسالة التعهد فهي ضرورية في جميع الحالات لأنها الوثيقة التي تشكل تجسيدا لإلتزام المتعهد بعرضه.
كما يطرح هنا التساؤل التالي : " ماذا يضرنا لو قمنا بتعميم هذه الوثائق " ألا تحقق هذه الوثائق الحماية المطلوبة للمال العام و حقوق المصلحة المتعاقدة .... ألا يستطيع القاضي مثلا أن يحكم في غياب التصريح بالإكتتاب بمخالفة قانون الصفقات في حالة ما إذا إتضح أن المتعامل المتعاقد مفلس ..... أو أن مؤسسته توجد في حالة تصفية ... أو أن يكون في إحدى الحالات التي يعالجها تصريح النزاهة.

نعم لأنها وثيقة تتأكد لجنة الصفقات من وجودها قبل إعطاء تأشيرتها

أعتقد بعدم إمكانية ذلك ...فالنقص في المعلومات المطلوبة في رسالة التعهد و التصريح بالإكتتاب و التصريح بالنزاهة يجعل هذه الوثائق ناقصة و غير مطابقة للتنظيم المعمول به ...
و عموما ينبغي توضيح هذا الأمر في دفتر الشروط و تطبيقه على جميع المتعهدين حتى لا يشكل معاملة تفضيلية لأحدهم على حساب الآخرين ...

لا يمكن في اي حال من الاحوال تغيير نموذج صادر بالجريدة الرسمية الا بطريقة رسمية
و قانون الصفقات العمومية يطبق على كل طلب و كيفما كان نوعه سواء اشغال او خدمات او دراسات
و القاسم المشترك هنا هو ارساء مبدأ المنافسة