هام بخصوص إبرام الصفقات الخاصة بإقتناء السيارات والشاحنات

قامت بلدية بإبرام عقود مع متعامل من أجل إقتناء العتاد التالي : 1- شاحنة 2- سيارة إدارية 3- شاحنة لرفع القمامة المنزلية
مع العلم أن العمليات مسجلة كل على حدى في الميزانية بمعنى أن العملية الأولى هي إقتناء شاحنة -----العملية الثانية :إقتناء سيارة إدارية -----العملية الثالثة : إقتناء شاحنة لرفع القمامة .
السؤال المطروح
عند جمع المبالغ لجميع المقتنيات نجد أن المبلغ يفوق الحد الأقصى لإبرام صفقة . ما العمل حينئذ ؟
هل يعتبر إجراء الإستشارة بخصوص كل عملية عمل قانوني ومطابق لقانون الصفقات ، أم يجب إبرام صفقة واحدة تشمل جميع العمليات بحجة أن العتاد المقتنى من نفس الطبيعة ؟
الرجاء التفاعل مع الموضوع؟

أخي كادي يجب الرجوع هنا إلى نص المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 و التي تنص على أن تحديد حدود إختصاص لجان الصفقات يتم على أساس :
01. مبلغ كل عملية على حدة بالنسبة لصفقات الأشغال و بالتالي لو أسندنا 10 عمليات لمقاول واحد و كانت كل واحدة منها دون 8 ملايين دج و لكن مجموعها يتجاوز مثلا 50.000.000 دج فإن هذه العمليات جميعها لا تتطلب إبرام صفقة و لا تخضع للجنة الصفقات.
02. اما بالنسبة للتوريدات فالعبرة بتجانس الحاجات ...بصرف النظر عن مصدر التمويل .. و في الحالة المثارة هنا نرى أن الحاجات متجانسة ...

أفهم من كلامك أستاذي ضرورة اللجوء لإبرام صفقة كون العملية متعلقة بإقتناء لوازم حسب نص المادة المشار إليها ؟

ذلك ما أفهمه انا أيضا ...