حول النقائص والخروقات التي ترتكب عند إبرام الصفقات العمومية

السلام عليكم
تمت موخرا عملية التصويت لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية .... ونظرا لكون أغلب رؤساء المجالس الشعبية البلدية لا يتحكمون في تنظيم الصفقات العمومية إضافة إلى نقص التكزين بالنسبة لعديد الموظفين فلم لا يكون هناك موضوع يتناول مجمل النقائص والخروقات التي تحدث عادة الواجب تجنبها عند إبرام الصفقات العمومية والاتفاقيات ..مساهمة في تحسين العمل الإداري والنزاهة والحفاظ على المال العام.

شكرا وبارك الله فيكم

1- عند القيام بالاستشارة : يجب استدعاء المتعهدين المشاركين في المناقصة غير المجدية

2- عند القيام بالاستشارة : توجه الاستدعاءات كتابيا ، إلى جانب النشر المحتمل بوسائط أخرلا، ينبغي توجيه استدعاءات مع بيان استلام كتابيا (ختم استلام، فاكس ، البريد،...إلخ)

3-الملاحق لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف هيئات الرقابة القبلية.

Le fractionnement des commandes,
dans le but d’échapper à la consultation et l'appel d'offres , est interdit.

L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux
seuils de compétences fixés par les procédures prévues au
décret 20-236 , est interdit

المادّة 52 : *مع*و*مت* يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون :
- الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 مكرر أدناه.
- الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية، أو الصلح.
-الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.
- الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية.
- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم.
- الذين قاموا بتصريح كاذب.
- الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم.
- المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة.
- الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي.
- الأجانب المستفيدون من صفقة، وأخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من هذا المرسوم.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف

يجب أن لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية.

بعد فتح أظرفة العروض التقنية ( في حالة المسابقات في الهعندة المعمارية - concours architecture )وتقييمها، طبقا لأحكام المواد من 121 إلى 125 من هذا المرسوم،لا يدعى إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض المالي إلاّ المرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي والذين يجب أن لا يكون عددهم أدنى من ثلاثة ( 3). وفي الحالة التي يكون فيها عدد المرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة ( 3)، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعيد الإجراء.

يجب ألاّ ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ التعهد في أظرفة الخدمات، في إطار المسابقة، ولا في الأظرفة التقنية المتعلقة بإجراءات المسابقة والاستشارة الانتقائية، تحت طائلة رفض هذه العروض.

يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على المؤسسات المصغرة، المنشأة حديثا، التي لا يمكنها أن تقدم على الأقل الحصيلة المالية للسنة الأولى من وجودها، إلا وثيقة من البنك أو من الهيئة المالية المعنية، تبرر وضعيتها المالية. كما لا تشترط عليها المصلحة المتعاقدة المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية بل تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات المهنية المثبتة بالشهادات.

: لا يمكن المتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية. وفي حالة ظهور هذه الوضعية، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة.

- يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين في المائة (80%) من مبلغ الدفع على الحساب،
- لا يجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة، بأي حال من الأحوال، نسبة سبعين في المائة (70%) من المبلغ الإجمالي للصفقة.

عندما يتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه يجب أن يقتصر ذلك على المتعهد الحاصل على الصفقة.

ارجوا من اخواني و اخواتي الكرام الاجابة على هذا السؤال
مؤسستنا تقوم بعملية اصلاح الشاحنات وتقوم باقتناء قطع الغيار الغير متوفرة في المخزن لكن و في السنة المالية فاقت المبالغ 500000 دج مع العلم ان المؤسسة لم تكن تتوقع ان تفوق المبالغ 500000 للعلم فاننا نقوم باقتنائها من عند ممون واحد فهل يمكن ابرام عقد تسوية ام ماذا و ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها في حالة مثل هذه

ينبغي إعداد استشارة جديدة للفترة المتبقية ...وعلى المصلحة المتعاقدة تبرير لماذا لم تضبط حاجاتها منذ المرحلة الأولى.
بالتوفيق

الأخ لعلى، بارك الله فيك على الملاحظات القيمة ، وهي فعلا لا ينتبه إليها المسيرون لا سيما منهم المنتخبين المحليين ...تم ذلك عن قصد أو عن غير قصد .
شكرا