رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

السلام عليكم
اريد لاايكم في هذا لقد تم رفض تسديد سند طلبية لمشروع حفر و قيمنه لا تتجاوز 500000.00 وهذا بحجة ان هذا المقول استفاد من مشروع من قبل عن طريق استشارة.
و كذلك اريد منكم حفظكم الله تفسير للمادة رقم 6 من قانون الصفقات اكتوبر 2010.

سلام هل سند الطلب في نفس المادة؟ و هل ميزانيتكم خاضعة للتاشيرة المسبقة ؟

لا ليس في نفس المادة
وماذا تققصد بالتاشيرة المسبقة المراقب المالي لا افريل ان شاء الله

لا ليس في نفس المادة
وماذا تققصد بالتاشيرة المسبقة المراقب المالي لا افريل ان شاء الله

السلام عليكم

تم تعديل التعليمة التي صدرت يوم 09 ماي 2010 و التي تنص على ان

الرقابة السابقة للنفقات تبدأ في افريل 2012 بالنسبة للبلديات مقر الدائرة ......................الخ

التعديل صدرعن طريق تعليمة معدلة في مارس 2011 للتعليمة الاولى

تنــــــص على ان الرقابة السابقة للنفقات تبدا في سنة 2012 بالنسبة للبلديات مقر الدائرة ....الخ


و للعلم اني قمت بنشر التعليمة الاولى في المنتدى

و التعديل سأنشره في هذه الايام ان شاء الله .

نحن هنا في إطار قسم التجهيز ... و تحديدا المادة 230 .... و العبرة هنا ليس بمجموع العمليات ... بل ينظر إلى كل عملية على حده ... فلو حازت نفس المقاولة على 20 مشروعا لا يتعدى كل مشروع على حدة مبلغ 500.000.00 دج أي أن المجموع يصل إلى 10.000.000.00 دج أي مليار سنتيم .. فإننا نكتفي بقسيمة الطلب في كل مشروع ... رغم أن مجموع العمليات يصل إلى مبلغ إجمالي قدره 10.000.000.00دج... و هو مبلغ يجعل الفهم الخاطيء للقانون يعتقد انه يدخل في حدود صلاحية لجنة الصفقات.

و المحاسب غير موفق في رفضه الذي لا يراعي نص المادة 11 المطة الأولى من الفقرة الثالثة :

" - القيمة الإجمالية لأشغال نفس العملية فيما يخص صفقات الأشغال "

السلام عليكم
شكرا على الاجابة يا اخي و الله جد مشكور تفحصت الجريدة الرسمية ووجدت ما اشرت اليه و لكن ان سامحتني اريد شرحا اكثر لهذه النقطة و معمقة . لانه صراحة المحاسب العمومي لن و لن يستجيب اانا اعمل كمحاسب في بلدية حتى انني اتحاشاه و صراحة سئمت من الرفض المتكرر ابذل جهدا لكي اقنعه حتى لا يتعطل العمل و لا يتضرر الممون او المقاول وخاصة اعمل في منطقة سكنى و كل الذين اتعامل معهم من ابناء المنطقة لا يعني انه افرق في المعاملة راك عارف خويا
ربي يحفظك

اظنك أخي كرمس جانبك الصواب في هذه النفطة فحسب نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الصفقات في قولها : لا تكون محل استشارة وجوبا ولا سيما في حالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، عن خمسمائة الف دينارفيما يخص الاشغال او اللوازم..... ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة.
بمعنى انه اذا تعامل شخص ما مع البلدية بعدة طلبيات خلال السنة المالية الواحدة بقيمة تقل عن 500000دج فانه لا تستوجب استشارة في حقه بينما اذا بلغ قيمة 500001دج من مجموع كل هذه الطلبيات فانه يستوجب استشارة تسوية تذكر خلالها كل الطلبيات السابقة في نفس الاستشارة... والله اعلم
اذا طلب الرفض من طرف المحاسب العمومي مؤسس قانونا

ربما أخي الكريم لم تتمعن جيدا في كلامي ... حاول مرة أخرى قراءة الفقرة التالية و لا سيما ما تحته خط :

نحن هنا في إطار قسم التجهيز ... و تحديدا المادة 230 .... و العبرة هنا ليس بمجموع العمليات ... بل ينظر إلى كل عملية على حده ... فلو حازت نفس المقاولة على 20 مشروعا لا يتعدى كل مشروع على حدة مبلغ 500.000.00 دج أي أن المجموع يصل إلى 10.000.000.00 دج أي مليار سنتيم .. فإننا نكتفي بقسيمة الطلب في كل مشروع .

و لك الحكم الآن إن كنت قد جانبت الصواب .. لأنك إعتمدت في ردك على أمور لا علاقة لها بالأشغال بل باللوازم... فما تفضلت أخي بقوله يصح بالنسبة لطلبيات اللوازم ( المعيار هو تجانس الحاجات ) و لكنه لا يصح لطلبيات الأشغال (لبمعيار هو العملية الواحدة)
يمكنك أن تعود إلى قانون الصفقات و قراءة المادة 11 قراءة متأنية ثم نعود للنقاش إن شاء الله

شكرا أخي و جازاك الله خيرا

أظن أته من الواجب هنا التفريق بين العمليات المسجلة ضمن قسم التجهيز في ميزانيات البلديات ومن ثم تصنيفها لعمليات متعلقة بالأشغال وأخرى باللوازم وبعد ذلك يمكننا إختيار المعيار الذي على أساسه يمكننا تحديد إختصاص لجنة الصفقات ، فحسب نص المادة 11:
- الأشغال : المعيار هو القيمة الإجمالية لأشغال نفس العملية .
- اللوازم : المعيار هو تجانس الحاجات ، فمثلا لو قمنا بتسجيل عمليتين ضمن ميزانية التجهيز في المادة 214 بعنوان 1- تجهيز مكاتب البلدية بعتاد الإعلام الآلي بمبلغ 25.000.00
2- عصرنة الحالة المدنية ( إعلام آلي )بمبلغ 27.000.00
الملاحظ هنا أنه يستوجب إبرام إستشارة لجميع العمليات لأن المجموع هو 52.000.00 أخذا بمعيار تجانس الحاجات .
والله أعلم