دور الماحسب في محاربة الفساد

وهو ما نسعى لتحقيقه

و رغم هذه التعليمات الواضحة هناك من يلوم المحاسبين على التشدد أحيانا

صدقني أستاذي الكريم أن مجمل التعليمات والمناشير التي ترد إلينا تتكلم عن الموضوع بنفس الوضوح ، لكن ما العمل مع من يرون في تطبيق المحاسب لما بين يديه من نصوص واضحة أنها عرقلة و.....و غيرها من الكلام الذي لا يليق أصلا أن يكتب في هذا المقام .
صحيح أن بعض المحاسبين " أقول البعض " يتعمدون أحيانا الحكم على بعض القضايا وفق ما يرونه مناسبا لأهوائهم ، مع إدخال النزاعات الشخصية بين المحاسبين والآمرين بالصرف كعامل يزيد الطين بلة .
لكن ألا تشاطرونني الرأي أن نزاهة الموظف تظهر للعيان وأن التفريق بين من يسخر نفسه لقضاء حوائج الناس وبين من يسخر حوائج الناس لخدمته سهل ؟

شكراااا لك يا استاد كرمس
بارك الله فيك

مسؤولية المحاسب تتطلب منه التشدد ... و بعيدا عن مناقشة سلوك هذا الماحسب أو ذاك فهو لا يستطيع أن " يعرقل " إلا حيث يكون الأمر بالصرف غير متحكم في عمله .. و كما يقول المثل " من حق الأسد أن يفترسك و من حقك أن تدافع عن نفسك " و أفضل دفاع من طرف الآمر بالصرف هو أن يتحكم في عمله بما لا يترك مجالا للمحاسب لإبداء أي تحفظ ... حينها فقط نستطيع التمييز ما بين التصرفات التي تدخل في إطار تطبيق القانون و ما بين التصرفات التي تدخل في إطار " العرقلة ".
ثم إن المحاسب موظف مثلنا .. قد يخطيء في تطبيق القانون .. قد يغفل عن شيء ما ... قد لا يعرف تفصيلا معينا ... و لكنني شخصيا أفضل النزاع مع المحاسب قبل تنفيذ النفقة على مناقشة الأمر مع مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية أو القضاء بعد تنفيذ النفقة ...

- قد تكون النفقة قانونية من الناحية الشكلية وهي ليست كذلك
هذا ما دفع بالدول الأنجلوسكسونية أن تبتعد عن ميزانية البنود واستبدالها بموازنة البرامج والأهداف
نحن في الجزائر مربوطين بالحبل السري بفرنسا ولذلك مازلنا في الرقابة النظامية التي لا يمكنها مطلقا حل مشكل الرشوة ولو دخل كل الموظفين للسجن
ـ يجب العمل على تحقيق الأهداف من النفقة وليس تدقيق الورق فما دام المسؤول فد حقق الأهداف المرسومة فلا مجال لمؤاخذته
- قانون الصفقات أصبح عقابا للمسيرين وقانون المحاسبة العمومية وووو
ـ الموظف مشكوك فيه قبل توظيفه فما بالكم بعد التوظيف وذلك لأن المشرع لا يعرف ما يريد فتراه يتخبط ويتبنى أقوال الشارع ويصدر النصوص التي صارت تعدل كل يوم وتتمم وهذا هو الإرتباك الذي سببه الرجل المناسب المغيب في كل الحالات

صدقت في توصيفك أخي rachidham ... و لكن يلزمنا زلزال للوصول إلى هذا المستوى من التفكير

الكل يخطئ ويصيب .محاسبا كان او آمرا للصرف لكن التسيير المالي و التكفل بتنفيذ النفقات خصوصا((لكونه غالبا جوهر الاختلاف ) تحكمه ضوابط واحكام.من و العوده الى جادة الصواب تفرضها النصوص والتنظيمات
و ليست الاهواء. بيد ان توفر النص لا يكفي احيانا بدون حتمية تفهم صعوبة وخطورةتحمل المسؤوليات المتبادلة
كأن لا يفهم الآمر بالصرف بأن المحاسب (بكسر السين) هو اليوم كذلك . و غدا محاسب (بفتحها) فلوم اللائمين
من خلفه و قضاة مجلس المحاسبة من امامه فاين المفر .وعندما يفهم االآمرون بالصرف بان المحاسبين هم موظفون متهمون رغما عن انفسهم بحكم اختيارهم لهذه المسؤولية مادام امامهم مجلس محاسبة ان منعوا من المفتشية العامة للمالية او المجالس القضائية فقط عندها يمكن ان يبدأ التفكير في اهداف النفقات و ليس في التدقيق
في الورق ضياع الوقت في تحديد من هو على صواب و من هو على خطا.

المحاسب مسؤول شخصيا و ماليا و اي خطأيدفعه من جيبه

هل يجوز للمحاسب العمومي رفض نفقة مبالغ فيها من حيث تضخيم الاسعار?

تضخيم في الفواتير هو اهم شكل من اشكال نهب المال العام
لاسف بعد فتح السوق= لا يمكن للمحاسب الا رفض النفقات المدعمة التى فيها مبالغة اما البقية فهي تخضع لقواعد السوق الحر
و تدخل في اختصاص الامر بالصرف او ما يسمى بالملائمة= وهو المسؤول عنها وليس المحاسب العمومي و الله اعلم

السلام عليكم اخي كرمس الملف محذوف اتمني ان تعيد تحميله 
عندي سؤال من هي الهيئة المخول لها قانونا مراقبة لجنة الخدمات الاجتماعية

الاخ كرمس لم اتمكن من التحميل  هل يمكن ان ترسلها لي عن طريق البريد الإكتروني.

شكرا كارمس

موضوع يهمني

مساء النور لم استطع العثور علي التعليمة من فضلك

مساء النور لم استطع العثور علي التعليمة من فضلكلابد ان تكون المسؤلية مشتركة بين الامر بالصرف والمراقب المالي  لان في نصري كلهم  ولاشئ للاسف

جزاك الله كل الخير

لم أستطيع التحميل، رجاء إعادة الربط

le plus grave que sa il gagne une meisre c'est pas heba

أعتذر عن حذف الرابط .. و قد تم الحذف من إدارة موقع التحميل .. سأحاول إن وفقني الله أن أعيد رفع الملف قريبا

fil not found