بخصوص لجنة الصفقات العمومية

السلام عليكم
اليوم قام أمين الخزينة بتعييني كممثل له في اجتماعات لجنة الصفقات العمومية و ذلك بحجة ان ظروف العمل و الضغط عليه كثير لذلك لايستطيع الحضور
على كل حال هل استطيع ان ارفض هذا الاجراء و الحضور كممثل للخزينة
ان كان لا فارجوا بعض التوضيحات حول الاجتماع و الاجراءات المتبعة و طرق قبول ورفض منح المشاريع و مدى تاثير رأي ممثل الخزينة
ارجوا بعض المعلومات المفيدة وشكرا لكم

عليك بحضور الجلسات لتفهم كيفية اسناد المشاريع , و دورك يتمثل خاصة في التقييم المالي ,,,ثم عليك بالإحتكاك بدوي الخبرة من زملائك في نفس المهنة .

zahirra zidan كتب:عليك بحضور الجلسات لتفهم كيفية اسناد المشاريع , و دورك يتمثل خاصة في التقييم المالي ,,,ثم عليك بالإحتكاك بدوي الخبرة من زملائك في نفس المهنة .

شكرا لك اخت الكريمة
المشكل ليس في الحضور او لا لكن امين الخزينة يسند إليا امور كثيرة و لقد تعبت والله
تخيلي خزينة بها أكثر من 14 موظف انا الوحيد الذي عنده إمكانيات في الاعلام الالي فكل رسالة او تحضير احصائيات او اشياء مشابهة تمر عليا و لقد تعبت من ذلك فكثيرا ما أمرض بسبب الضغط و كثرة العمل
لذلك قررت أن أضع حد لأمين الخزينة و الطلب منه إعفائي من التعيين كمستخلف ليس الأمر لأنني لاأريد, بالعكس عندي خبرة في المجال خاصة تقييم العروض التقنية لكن لأريد تحميلي مسؤولية لجنة الصفقات العمومية و ذلك من واجب أمين الخزينة هو الذي يجب عليه تحمل مسؤولية هذا الاجتماع
بالنسبة لاجتماعات حضور فتح الاظرفة انا احضرها
تقييم العروض كذلك انا
اجتماعات على مستوى الدائرة انا كذلك
كل هذا وهو في مكتبه مع المكيف الهوائي و الالعاب المتقاطعة للجريدة
اليس هذا ظلما في رأيكم ؟؟؟؟؟
على كل حال في إنتظار نصائح من باقي الإخوة وشكرا

صبرا يا ألا ياسر أن موعدكم الجنة

وهل ذلك عذاب يا اخت المعرفة ؟

الله يكون في عونك يا أخي !! هدا هو حال الموظف المجتهد عندنا ,,,,لكن دوام الحال من المحال ....صبرا جميلا .

يا أخي أمين الخزينة هو المكلف بحضور لجنة الصفقات العمومية كما ينص علية القانون واقول صفقة وليس اتفاقية لانه في هذه الحالة غير معني قانونيا اما لجنتي فتح الاضرفة وتقييم العروض فلاتعنيه ابدا لانه ممثل وزير المالية في لجنة الصفقات .

اخي الكريم لا يمكنك حضور للجنة الفتح و لجنة التقييم قانونا بل الاجتماع يكون في لجنة واحدة فقط اما الفتح او التقييم

رغم أن الموضوع قديم و لم أنتبه إليه في حينه إلا أن الرد عليه يبقى مفيدا متى جاء .... فأغلب البلديات مع الأسف حين تكون بصدد تشكيل لجان الصفقات تتجاهل كثيرا من قواعد اللباقة الإدارية و يتصرف رئيس البلدية و كأنه الجهة الرسمية الوحيدة في البلاد.

جميعنا يعرف أن لجنة صفقات البلدية طبقا للمادة 137 من قانون الصفقات تتكون من :

- رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو ﻣﻤﺜﻠﻪ، رﺋﻴﺴﺎ،
- ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة،
- ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ (2) ﻳﻤﺜﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي،
- ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ (2) ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ)،
- ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ

فإذا كان الأمر مفصولا فيه بالنسبة لرئيس اللجنة، فأن نقاشنا سبنصب حول عضوية البقية المذكورة آنفا.

فليس من صلاحيات رئيس البلدية أن يختار منفردا تشكيلة اللجنة، بل عليه مراسلة الجهات المعنية التي تقترح ممثليها في لجنة صفقات البلدية و تعيين مستخلفيهم، كما يجب عليه العودة إلى المجلس الشعبي الذي يتولى إختيار عضوين منه لعضوية هذه اللجنة..

كما يجدر التأكيد على نقطة هامة، و هي أنه لا يجوز أن يحضر أشغال اللجنة إلا من كان معينا فيها بموجب قرار إنشائها .. و بالتالي فأمين الخزينة ليس مخيرا في إرسال هذا أو ذاك متى شاء و كيفما شاء بل عليه أن يتقيد بقرار إنشاء اللجنة و مقتضياته و إلا سيكون إجتماع اللجنة باطلا و جميع ما يصدر عنها في حكم الباطل أيضا.