استشارة حول وثيقة 12 s

لنتفق بداية على التسليم بعدم جواز إدخال أي تعديل بالزيادة و لا بالإنقاص أو تصحيح أو تغيير أي معطى من المعطيات التي تحتويها السجلات ..سواء تعلق الأمر بشهادات الميلاد أو بشهادات الوفاة أو بعقود الزواج .. فهذا من إختصاص السادة وكلاء الجمهورية وحدهم الذين يتكفلون بطلبات المعنيين و يأمرون مصالح البلدية بما يجب .. و الحكمة من ذلك، زيادة على ضبط الحالة المدنية للأشخاص و منع التلاعب بها تعمدا أو جهلا، يكمن في وجوب الحرص على تحقيق التطابق ما بين نسختي السجل (المودعة على مستوى الجهات القضائية)...
هذه مسألة لا نقاش فيها و لا إجتهاد.... و كلما صادف أعوان الحالة المدنية خطأ في السجلات أو نقصا في معطيات العقد الأصلية فإنهم يوجهون المواطن المعني للسادة وكلاء الجمهورية للتكفل بإنشغالهم و لا نص قانوني يمنع مصالح البلدية من تسليم الوثيقة للماوطن رغم الخطأ الملاحظ فيها بل و ذلك واجب لتمكين المواطن من دعم طلبه أمام وكيل الجمهورية المعني.
غير أنه بالنسبة لشهادة الميلاد s12 فيكون من غير المفيد تسليمها في حالة وجود الخطأ و يجب إعلام المواطن بوجود الخطأ و إشتراط إتمام عملية التصحيح طبقا للإجراءات القانونية.
هذا كله متفق عليه .. و لكن إذا كان تدخل وكلاء الجمهورية ينصب على المعطيات الأساسية الأصلية الجوهرية للعقد فهل تعتبر الملاحظات الهامشية من المعطيات الأساسية و الجوهرية و الأصلية للعقد ؟؟؟؟؟ هل في وقت تحرير العقد كنا بصدد ملاحظة هامشية ؟ هل تعتبر الملاحظة الهامشية من عناصر العقد ؟ طبعا لا .... فمن تسميتها يعرف معناها ...... إنها ليست من العقد .... و حيث أن التصحيح ينصب على العقد فقط فكيف نصحح ما هو ليس من العقد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فالملاحظة الهامشية تجد جذورها في عقد آخر و ليس في العقد الذي نحن بصدده و إذا حدث خطأ في نقل المعلومات الواردة في الإشعار أو كان الإشعار نفسه خاطئا ... فكيف نطلب من وكيل الجمهورية تصحيح ما هو ليس أصليا في العقد... فالمسألة مختلفة عن التصحيح و لكنها خاضعة أيضا لوكلاء الجمهورية ؟
و مع ذلك لا يجب التصرف في السجل بأي شكل من الأشكال حتى فيما يخص المخلاحظات الهامشية و لا بد من إقامة إتصال طبيعي و دائم مع السادة وكلاء الجمهورية و عرض هذه المشكلات عليهم لأنهم في نهاية المطاف هم أصحاب القرار في كيفية التعامل مع هذه المسائل .. فإذا رأى وكيل الدولة أن يأمر بتصحيح ملاحظة هامشية فليكن ... و إذا رأى عكس ذلك فليكن ... و لكن نصيحتي للإخوان هو عدم المبادرة إلا بعد أخذ الرأي المسبق لوكيل الجمهورية المختص