لم يصدر إلى يومنا هذا أي نص تنظيمي يوضح كيفيات تطبيق المادة 19 هذه .... أما عن معناها فهي أولا غير ملزمة ... بل هي مجرد إمكانية متاحة أمام المصالح المتعاقدة التي تكون لها نفس الحاجيات ... فتلجأ إلى " التكتل " بحيث تتصرف كمصلحة متعاقدة واحدة فيما يتعلق بإجراءات الدعوة إلى المنافسة و فتح الأظرفة و تقييم العروض غيرها و كذا إبرام الصفقة و تبليغها ... و لهذا الغرض يتم تكليف مصلحة متعاقدة معينة بتولي تنفيذ كل هذه الإجراءات في حين تبقى كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن تنفيذ الجزء الذي يخصها من الصفقة.
غير ان تطبيق هذه الإمكانية يطرح إشكالات عدة مما يجعل تطبيقها متوقفا على صدور النص التنظيمي الذي سيكون عبارة عن قرار وزاري ( وزارة المالية)