فيما يخص المنحة الجزافية للخدمة الدائمة

المادة 14 من المرسوم التنفيدي رقم11-388 تنص على إلغاء كل حكم مخالف لأحكامه و لا سيما مراسيم معينة بذاتها ... و هذا يقودنا إلى الحدجيث عن الإلغاء الصريح و الإلغاء الضمني و هي مسألة معروفة لدى الحقوقيين طبعا ... فالإلغاء الصريح لا لبس فيه و لا نقاش و هو المتعلق بالمراسيم المذكورة في نص المادة 14 أعلاه ... أما الإلغاء الضمني فالجميع يعرف أنه لا يتحقق إلا عندما ينظم النص الجديد نفس المجال الذي نظمه نص سابق مساو له أو أقل منه درجة ... لذلك أقول أننا هنا لسنا بصدد إلغاء صريح لأن المادة 14 لم تذكر المرسوم 81-57 صراحة ... كما اننا لسنا أيضا بصدد إلغاء ضمني لأن المرسوم الحديد لم يتناول نفس المجالات التي نظمها المرسوم 81-57.
هذا أخي الكريم ما قضينا زهرة شبابنا في تعلمه و البحث فيه .. و لكن يبدو أن الفقة القانوني قد تغير و قد تم تقويض المدارس الفقهية القانونية كلها ..... فلقد صارت مجرد رسالة من هذه المديرية العامة أو تلك تلغي مرسوما تنفيذيا ..... بل و الأدهى و الأمر أن نفس المديرية تصدر مراسلتين متناقضتين ... و أكثر من ذلك تحملان إمضاء الشخص نفسه.
و لكن تحليلي الشخصي أن القائلين بإلغائها يعتمدون على عبارة وردت في المريوم 81-57 تقول فيما معناه أن هذه المنحة عبارة عن تعويض عن المهام التي لم تأخذ في الحسبان عند تقدير أجر المنصب .. و يرون أن الزيادة الإستدلالية قد عالجت هذه المسألة ... و هو نفس المنطق الذي جاء به المرسوم التنفيدي رقم 12-22 في مادته 14 التي أقر بموجبها إستمرار تقاضي الموظفين المعنيين هذه المنحة إلى غاية نمكينهم من الزيادة الإستدلالية التي جاء النص عليها بموجب المرسوم التنفيذي 07-307 ... كما أن نفس المرسوم قد أشار هذه المرة صراحة في مادته 13 إلى إلغاء أحكام المرسوم 81-57 مما لا يثير جدلا كبيرا بخصوص هذا المرسوم (12-22).
المشكلة يا أخي أن " المشرع " يعتبر صراحة أن الزيادة الإستدلالية مانعة لكل تعويض آخر مرتبط بالمسؤولية ... و هذا صحيح .... و لكن هل تعتبر المنحة الجزافية من هذا القبيل ... هل هي تعويض عن المسؤولية ؟ أم أنها تعويض عن ساعات العمل المنجزة خارج أوقات العمل و أيام العطل و الأعياد.
لو أجرينا عملية حسابية بسيطة سنجد أن الزيادة الإستدلالية الحالية مساوية تقريبا للفرق في التصنيف سابقا ما بي نالرتبة الأصلية و تصنيف المنصب النوعي ... يعني أنه لم يتم إعادة تقدير المنصب تقديرا حقيقيا و الدليل على ذلك أنه إلى حد الساعة لم تصدر النصوص الجديدة المنظمة للمناصب الهيكلية ... و قد كان من المنطقي أن يستمر المعنيون في تقاضي المنحة الجزاقفية إلى غاية صدور هذه النصوص....
و السؤال المطروح .. موظف معين في منصب نوعي ... من حقه المطالبة بتعويض عن ساعات العمل الإضافية أم لا ؟؟؟ إذا كان الجوزاب " لا " فمن حقه الدخول على الساعة 08 كغيره من الموظفين و الخروج على الساعة الرابعة و النصف كأي عامل آخر و أن يرفض العمل أيام العطل و العياد ... و هكذا نكون قد أفرغنا المنصب النوعي من محتواه ...
المهم دوما نعود إلى الأصل ..... لنقول على العمال أن يثوروا على أشباه النقابات التي لا تفرق ما بين الأجر الوطني الأدنى المضمون و ما بين الأجر القاعدي .. حينها و حينها فقط يمكن للعمال أن يحلموا بغد أفضل.