يأخي المحترم فيه قانون الصفقات وبإعتبار انهي صفقة فهي تخضع للإجراءات القانونية التي حددها قانون الصفقات. منها الإعلان في جريد تين بالعربية والفرنسية وكذا نشرية المتعامل الإقتصادي .
أما بخصوص رئيس الدائرة كسلطة تمارس حق الوصاية وقد جسدها قانون الصفقات عند إعداد التقرير التقديمي لمشروع الصفقة منحقها التدخل من أجل إحترام شرعية القانون, وهي إجراءات متخذة بالنسبة لتنفذ تعليمات السيد الوالي.
وأفضل حل رئيس المجلس الشعبي البلدية يرفع تقرير مفصل حول كيفية إجراء المناقصة وكل الخطوات القانونية المتبعة, إلى أخر نقطة وهي فتح الأضرفة ويلتمس من رئيس الدائر إتمام الإجراء.والله الموفق