هل هذا الإجراء صحيح؟

قامت البلدية بالإعلان عن استشارة فتقدم للمشاركة ثلاثة متعهدين مؤهلين تقنيا و بعد القيام بعملية فتح الاظرفة قام المتعهد الذي تقدم بأقل عرض يبالتنازل بحجة أن عرضه منخفض فقامت لجنة التقييم بمنح المشروع للذي يليه في الترتيب مباشرة أي الثاني و لكن بمبلغ أكبر من مبلغ العرض المقدم من طرفه.
أعطي توضيح على سبيل المثال فقط
المتعهد الأول تقدم بعرض مالي يقدر بـ 1.000.000,00 دج
المتعهد الثاني تقدم بعرض مالي يقدر بـ 1.200.000,00 دج
المتعهد الثالث تقدم بعرض مالي يقدر بـ 1.400.000,00 دج
المتعهد الأول تنازل عن المنح البلدية منحت المشروع للمتعهد الثاني بمبلغ 1.300.000,00 دج أي أكبر من مبلغ العرض المقدم من طرفه بـ 100.000,00 دج
إذا فهل هذا الإجراء صحيح أم لا؟ وشكرا

أين الإجابة بارك الله فيكم

بشرط ان يطلب منه التراص مع الاول

وانا اوافقك الرأي أخي عبد اللطيف, ويجب التأكيد على العقوبات في هذه الحالات. للحد من التلاعبات وتخفيظ الاسعار الى درجة غير معقولة

ولماذا نأخذ العارض الثاني: فقد يفتح المجال للآخرين
نفترض أن العارض الثالث قدم تخفيض بحيث يصبح اقل عرض من الثاني فما العمل هنا

بالرغم من أنني متأكد من أن هذا الإجراء الذي قامت به لجنة تقييم غير صحيح و يجب عليها منح المشروع للمتعهد الثاني لكن بمبلغ العرض الذي تقدم به و ليس بمبلغ أكبر منه لكن ارجوا من جميع الإخوة الإجابة على هذا السؤال فقط هل هذا الإجراء صحيح أم لا و شكرا

أين انت استاذ كارمس اجبنا من فضلك

السلام عليكم من جديد
اخواني في الحالة المذكورة اعلاه ، تقلت المصلحة المتعاقدة ثلاثة عروض ، وقام احد العارضين بسحب عرضه برسالة مكتوبة الى صاحب المشروع ، طبعا كل العروض مؤهلة وحتى إذا انسحب احد العارضين يبقى لدينا عرضان مؤهلان وتكمل الاجراءات بصفة عادية وتمنح العملية لصاحب اقل عرض من بين الاثنين المتبقيين ، لكن هنا يكون لزاما على المصلحة المتعاقدة إتخاذ كل التدابير من اجل تسليط العقوبات المنصوص عليها قانونا في حق المتعهد الذي تنازل على العرض ، اذا لم يقدم تبريرات مقنعة ومثبته.[b]

اسؤال الذي يطرح هنا هو
لماذا منح المشروع للمقاولة باضافة مبلغ دون الالتزام بمبلغ العرض المقدم.؟
إذ يمكن في هذه الحالة لصاحب العرض المرتب ثالثا أن يقدم تخفيض مثلا ويصبح اقل عرض من الثاني
المصلحة المتعاقدة لديها الحق في المرور لمنح المشروع لصاحب الترتيب الثاني مع الالتزام بمبلغ العرض وقبول تبريرات العرض المنسحب.
والله أعلم

لدينا عدة عناصر في هذا السؤال و في ما جاء عليه من ردود.

1. الإستشارة صحيحة بسبب توافر 03 متعهدين.

2. العارض الفئز لم يسحب عرضه بل تنازل عن المنح .. فلو سحب عرضه قبل الفتح لصارت الإستشارة معيبة بسبب عدم توافر 03 متعهدين.

3. ليس من حق أي عارض سحب عرضه بدعوى إنخفاضه ... فهو قدم إلتزاما و يعود الحكم عليه للجنة التقييم وحدها في المقام الأول ثم لتقدير مسؤول المصلحة المتعاقدة.

4.إذا تنازل العارض الحائز على المشروع نطبق ما هو منصوص عليه في قانون الصفقات، بحيث تسند العملية للعارض المرتب ثانيا في حدود فترة صلاحية العروض دون أن نشترط عليه تخفيض عرضه إلى حدود العرض المتنازل عنه

لكن المصيبة يا أستاد لجنة تقييم العروض قامت بمنح المشروع للمتعهد الذي يلي اتلمتعهد المتنازل لكن بمبلغ أكبر من مبلغ العرض المقدم من طرفه أي الثاني في الترتيب

هذا خروج عن نتائج المنافسة ... و بالتأكيد هو سلوك مخالف للقانون لا شيء يبرره

مشكور استاد كارمس

السلام عليكم جماعة
إذا ما توافر العقد/ الإتفاقية على إمكانية إدراج تعديل أو كما يشتهر بـ"ملحق"، فيمكن القيام به كأحد البنود التعاقدية التي تخرج عن مفهومه بحالة "صفقةّ"، إذ لا يتواجد بكل النصوص التنظيمية والتشريعية ما يمنع إدراج "ملحق" (كما يسميه المتعاقدان) وهذا هو السبيل إذا مت إرساء الإستشارة على المتعهد الموالي، -يرجى النظر لأحكام القانون المدني بخصوص العقود- (طبعا مع الشروط المتعارف عليها بشأن ضبط المفاهيم بالنسبة للتحيين أو مراجعة الأسعار وطريقة ورودها بالبنود التعاقدية).
من جهة أخرى يلزم وجوبا إدراج محتوى قبول تنازل الشخص الذي رست عليه الإستشارة، مع متابعات أو من دونها بالتقرير التقديمي للإستشارة.
سلام