إن هذا السيد كان يعمل في شركة عمومية حين قامت هذه الأخيرة بكراء عقار متكون من محل+ سكن تابع لمصالح البلدية. شغل هذا السيد السكن منذ 1982 حيث كانت الشركة تقتطع حق إيجار السكن شهريا من أجره الشهري وتقوم بدفع كراء المحل + السكن للبلدية.
انتهى عقد الكراء وقامت الشركة بشراء المحل من مفتشية املاك الدولة في 2006 و بقي هذا السيد يشغل السكن بعدما اصبح متقاعد الى يومنا هذا.
اتصل السيد بمصالح البلدية و بمفتشية املاك الدولة من أجل تسوية وضعية السكن عدة مرات منذ عدة سنوات و لكن بدون جدوى فمفتشية املاك الدولة تطلب التسوية مع الشركة و هذه الأخيرة تطلب التسوية مع البلدية التي ترفض الرد و توضيح الوضعية من اجل التسوية.
أطلب مساعدتي لتوجيه هذ السيد وما هي الإجرآت الواجب اتباعها من اجل تسوية وضعية السكن عن طريق عقد كراء جديد او في إطار البيع عن طريق التنازل علما أن هذا السيد لم يستفد من أي سكن من قبل وشكرا.