الإعلان عن المنح المؤقت الخاص بالاستشارة

السلام عليكم
هل من الضروري الإعلان عن المنح المؤقت الخاص بالاستشارة ام يقتصر ذلك على الصفقات فقط
وإن امكن نموذج خاص بالمنح المؤقت
أفيدوني جزاكم الله خيرا

أما من منجد

ردي هذا قد يلقى معارضة من طرف الكثيرين من أصحاب الرأي القائل بأن هناك إجراءات لا تطبق سوى على الصفقات و ان إعلان المنح المؤقت ما وجد إلا لتمكين المتعهدين من التقدم بطعون و أننا لو عممنا نفس الإجراء على الإستشارة فإن التساؤل يثور حول الجهة المؤهلة لدراسة الطعون المحتملة .. و هو رأي لا يخلو من الوجاهة طبعا.
و لكنني في تحليلي أستند دوما إلى مقاصد قانون الصفقات و الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها .. و منها على وجه الخصوص شفافية الإجراءات في حالتنا هذه ... و أعتقد أنه من الضروري تبليغ المشاركين في الإستشارة بنتائج التقييم و بمعنى أدق إبلاغهم بالعرض الفائز بالإستشارة وفق نفس الشكلية المتبعة في الدعوة إلى الإستشارة... هو مجرد رأي لا يستند إلى نص قانوني و لكنه يحقق الغاية من قانون الصفقات في نهاية المطاف

شكرا جزيلا أخ كارمس، والله لا يغيبك علينا

عذرا أخي كارمس ولكن من سيقوم بدراسة الطعون في هذه الحالة

في الإدارة التي أعمل بها حتى الإستشارات في إطار المادة 6 والتي تكون موضوع عقود يتم إعداد دفاتر شروط وتنعقد لها لجان فتح أظرفة وتقييم الجودة و تقييم العروض
ويتم الإعلان عن الاستشارة والمناقصة في إدراتنا ومديرية التجهيزات العمومية
وليس هناك طعون مادام أنها ليست مناقصة , ولا يُـلتفت إلى طعون المتعهدين بالمرة
غير أن المتعهدين يتقدمون أحيانا بشكاوى لدى الأمانة العامة بالولاية فيتم حينها استفسار المصلحة المتعاقدة التي ترد كتابيا على تلك الشكاوي دون أن ينجر على ذلك تغيير في المنح

مشكور أخي السائل

إذا طبقنا روح القانون والغاية المنشودة منه، فاني أعمل أرى شخصيا بتطبيق نفس الاجراءات المطبقة على الصفقة على الاتفاقية من اعلان الى فتح الى تقييم الى اعلان منح مؤقت ، واذا صادف أنكانت هناك طعون أو شكاوى فيتم الرد عليها من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة الذي إتخذ مسؤولية قرار المنح ومن واجبه اتخاذ مسؤولية الرد عمن يشكك في اختياره ( الرد على الطعون ).

rachi1969 كتب:إذا طبقنا روح القانون والغاية المنشودة منه، فاني أعمل أرى شخصيا بتطبيق نفس الاجراءات المطبقة على الصفقة على الاتفاقية من اعلان الى فتح الى تقييم الى اعلان منح مؤقت ، واذا صادف أنكانت هناك طعون أو شكاوى فيتم الرد عليها من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة الذي إتخذ مسؤولية قرار المنح ومن واجبه اتخاذ مسؤولية الرد عمن يشكك في اختياره ( الرد على الطعون ).

و ذلك هو المقصود بالفعل أخي الكريم ... فإن كنا امام مقتضيات إختصاص لجان الصفقات، فإن ذلك لا يعفي المصلحة المتعاقدة من إقرار حق المتعهدين في تبليغهم بنتائج التقييم و فتح المجال أمامهم لفعتراض على إختيار المصلحة المتعاقدة .. و إلا لكانت المصلحة المتعاقدة تتصرف كسلطة و هو أمر غير صحيح فهي مجرد طرف متعاقد و للطرف الآخر حقوقه .. و " فلسفة " الطلب العمومي نفسها تقتضي إحترام كل ما من شانه تحقيق الشفافية الكاملة.

كما أننا قد دخلنا عصرا جديدا من الضروري أن تتغير فيه العقليات قليلا ... فإذا كنا ننظم " منافسة " و ندعو إليها مؤسسات و متعاملين في السوق، ألا يكون من واجبنا أن نتصف بسلوك فيه بعض الإحترام أو على الأقل اللباقة في التعامل مع محيطنا ... كما تجد الكثير من الإخوان يشتكون من عدم إستجابة المتعاملين الإقتصاديين لدعوات المنافسة، و لكن ألم يتساءل أحد منا عن أسباب عدم الإستجابة هذه ؟ نحن نعيش في الجزائر و الناس يدفعون الرشاوى للفوز بمششروع هنا أو مشروع هناك .. فكيف تأتي الإستشارة غير مجدية بسبب عدم تلقي العدد الكافي من العروض إلا إذا كان هؤلاء المتعاملون يائسين مبدئيا من جدية المصلحة المتعاقدة و من شفافية إجراءاتها.

صحيح ان القانون و من حرفيته لا ينص على إعلان المنح المؤقت و على الطعن في إختيار المتعامل المتعاقد حين يتعلق الأمر بالإستشارات بمفهوم المادة 06 .... و لكن سؤالي هو التالي : هل يوجد في قانون الصفقات نفسه ما يمنع المصلحة المتعاقدة من تبليغ المشاركين في الإسشتارة بنتائج التقييم أو ما يمنعها من أن تطلب منهم تقديم شكاويهم المحتملة إلى مسؤول المصلحة المتعاقدة أو إلى لجنة خاصة يقوم هذا الأخير بإنشائها خصيصا لهذا الغرض ؟

إذا كان هدفنا هو ترشيد أساليب تسيير الشان العام فلا يجب أن يتحول القانون إلى صنم يعبد .. بل إلى نصوص لها حرفيتها و لها روحها ... و النص لا يطبق بطريقة سليمة إلا إذا بإستلهام روحيته .. و القانون أي قانون كان إنما يضع الأطر العامة .. و قانون الصفقات ليس قانون مرور ... و عملية التسيير تتطلب بعض الذكاء و بعض المبادرة و بعض التكيف و التأقلم .. بإختصار بعض الجهد ... و لا تخافوا فلن يدخل أحد السجن لأنه إجتهد في وضع بعض الإجراءات التي سكت عنها القانون طالما أنها لا تخالف نصا قانونيا و طالما انها في الأخير تحقق أحد مقاصد قانون الصفقات نفسه.

شكرا اخي العزيز

و مادا عن مفهوم التراضي الدي جاءت به المادة 27 ادناه من م ر 10-236 :

المادّة: 27 التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة . وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.

ما علاقة هذا بموضوعنا