الداخلية تأمر بإحالة جميع الموظفين المترشحين على عطلة إجبارية

لتعزيز هوامش حياد الادارة خلال الانتخابات المحلية

الداخلية تأمر بإحالة جميع الموظفين المترشحين على عطلة إجبارية

وجهت يوم 2012/10/29 وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة عاجلة لولاة الجمهورية تطالبهم بإحالة جميع موظفي القطاع العام المرشحين للانتخابات الولائية والبلدية المقبلة على "عطلة اجبارية " لضمان الحياد التام في الانتخابات وعدم استغلال أملاك الدولة في حملتهم الانتخابية. التي ستنطلق رسميا يوم الأحد المقبل.

و ذكر مصدر مطلع على نص التعليمة الموقعة من طرف وزير الداخلية ،دحو ولد قابلية، أن جميع موظفي القطاع الاد اري و الاقتصادي العمومي المرشحين للانتخابات سيحالون "على إجازة إجبارية " ابتداء من نهار أمس ولحين الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات الولائية والبلدية المقررة في 29 نوفمبر القادم . و الهدف من هذا الإجراء حسب مصادر هو تفادي المساس بقوانين الانتخابات والحياد وحسن سير الخدمات العمومية واحترام أخلاقيات الوظيفة العمومية. وبخصوص مناصبهم فانه سيتم استبدال الموظفين المترشحين بغيرهم بشكل مؤقت لتصريف المرافق العمومية ‪.‬ عمر ب

أين التعليمة يا أخي من فضلك

نحن في 04 نوفمبر ولم يصلنا اي شيء

هل يتقاضى اجرته الموظف الذي ترشح للانتخابات المحلية

نحن في 05 نوفمبر ولم يصلنا اي شيء
ولاية الوادي

rien de spéciale

لكن ما مبرر هذه " العطلة " ؟
إذا كانت لتمكين الموظف من القيام بالحملة الإنتخابية فهنا على الموظف المعني أن يعلم أن ممارسة نشاط حزبي أو سياسي خارج الإطار التمثيلي لا يدخل ضمن مفهوم الغيابات المأجورة المقررة قانونا ....

أم القول أن هذه العطلة التلقائية للحافظ على حياد الإدارة فهو قول لا يجب أخذه على المطلق .... فلست أدري صراحة كيف يمكن وضع حياد الإدارة و مصداقيتها محل شك لوجود احد موظفيها في حالة تنافس إنتخابي ... صحيح هناك بعض المناصب التي تكون لها علاقة بمصالح المواطن و يمكن تفسير بعض تصرفات هذا الموظف على أنها إستغلال للمنصب لأغراض إنتخابية .. و لكننا نستطيع إبعاد هذا الموظف مؤقتا عن هذه المهام و تكليفه بمهام أخرى دون أن يتطلب الأمر إحالته على العطلة التلقائية التي لا تجد لها مرجعا و لا مبررا ...

أقرت جميع القوانين العالمية وأكدت بأن هناك حملة انتخابية يقوم بها المترشحون فهل يعقل أن يمارسوها وهم في وظائفهم ومناصب شغلهم ؟ كما أكد القانون على حياد الادارة التام حتى أننا نجده منع البعض من الترشح حتى يستقيل أو يتوقف قبل عام كامل من الاستحقاق الانتخابي ؛ وحتى لرئيس المجلس الذي يعيد الترشح من جديد يجب توقيفه عن مهامه ، وهذا من شفافية الانتخابات .
من خلال روح القانون نستشف بأن هناك اتفاق على عطلة اجبارية خاصة في الادارات العمومية لكن يبقى الخلاف في هل هي مدفوعة الأجر أم غير مدفوعة الأجر ؟

اخي يوسف ... حتى القانون الجزائري يقر مبدأ الحملة الإنتخابية و لا فرق بينه و بين غيره من قوانين الأمم الأخرى .... و لكن مرجعنا في الحديث كموظفين هو قانون الوظيف العمومي الذي لا يتضمن عطلة من هذا النوع و الذي ينص على عدم جواز دفع أجرة أي فترة لم يقدم فيها العمال خدمة فعلية لمؤسسته المستخدمة.
و نحن لن نصل إلى أي نتيجة من خلال " تفسير القانون " و حمله على ما نريد .. فالنصوص واضحة ... و يجب أن تطبق ... و ما على الأحزاب السياسية إلا أن تناضل من أجل تغييرها .. و حين تتغير النصوص سنقوم نحن بتطبيقها بمقتضياتها الجديدة.
حتى و إن كان هناك من تعليمة من وزارة الداخلية في هذا الإتجاه، فهي مخالفة للقانون الأساسي للوظيفة العامة .. و حتى و إن جرى تطبيقها فلا يجب أن نغفل عن الحقية المرة المتمثلة في الدوس على القانون مرة بعد مرة.
ربما لن يعجب رأيي بعض الزملاء .. و لكن من أراد ممارسة السياسة فليعلم أن ذلك يتطلب بعض التضحيات بما فيها الراتب .. فحين يستفيد مترشح ما من عطلة خاصة فإن مهامه ستقع على عاتق موظف آخر دون أن نزيده سنتيما واحدا كمكافأة ...
أما عن حياد الإدارة فهذا مضمون لأن الموظف المترشح الذي لا يلتزم بواجب الحياد و التحفظ يجب أن يكون محل إجراء تأديبي ... يقول لي البعض أن للشارع ضغوطه .. و حينها سأقول .. لنقرأ الفاتحة على وطن يرضخ لأي ضغط و يخالف القوانين التي وضعها لتنظيم أموره.

كنت أتمنى أن أقول للزملاء كلاما غير هذا يلقى قبولا من طرفهم .. و لكن غربالي ليس لحجب نور الشمس

cette instrcuction n'est pas diffusée , donc rien d'fficiel

اخي كرمس هدا هو مشكل الجزائر فكبار المسؤولين يدوسون على القانون من اجل المصلحة الخاصة و ان اردت ان تمنعهم فسوف تصير من مخالف للقانون او متعد عليه .كل شيء اصبح مباحا من اجل الانتخاب .

الغريب اخي tabsal انهم يتصرفون بنفس الطريقة منذ تنصيبهم فلماذا لم يتتحرك الغيرة على الأملاك العامة و الشأن العام إلا عندما دخلت المصلحة الشخصية ( الإنتخابية ) على الخط ؟

لا تنسو أن هناك نظرية الأعذار الطارئة أو نظرية الضرورة في القانون أو الظروف الاستثنائية .
أما عن مصدر معلوماتي هو الصحافة الوطنية من خلال الضغط على الرابط التالي :
http://eldjazairsahafa.com/?page=rubrique&rub=49&date=2012-10-30&aff=54290

أخي يوسف... عذر طاريء أو ظرف إستثنائي يظل بلا معنى ما لم يكن هناك نص قانوني يقره و ينظمه.... نحن نرى أن القضاء قد يخلي سبيل الواحد منا إذا إرتكب جريمة لم ينص القانون على إعتبارها فعلا مجرما رغم أن العرف و الشرع و العقل و المنطق يعتبره فعلا جرميا .....

و صدقني أخي يوسف أنا من خلال نقاشي هذا لست ضد الفكرة من حيث المبدأ بل أستطيع أن أفهم دواعيها و مبرراتها و جدواها ... ليس هذا هو الموضوع .... بل المشكلة أنني لا أفهم كيف نتحدث عن شيء لا أساس قانوني له و كيف نحاول شرعنته بكل الطرق و السبل و الوسائل ... أنا لا أشكك في مصادرك .. و لا أنفي وجود مثل هذه التعليمة من وزارة الداخلية و لا يمكنني أيضا تأكيدها .... المهم يا اخي الكريم ما أريد قوله أننا من المفروض أننا دولة و على الدولة أن تتصرف على هذا الأساس و أن تحرص على تطبيق القانون حتى في حالة ما إذا كان هذا القانون غير عادل و غير سليم و غير منطقي .. فهو في نهاية المطاف قانون .. و حين يكشف التطبيق أن نصا ما ناقص أو معيب فعلى الآلة التشريعية أن تتحرك وفق الأصول لا أن نختلق ما لم ينزل الله به من سلطان .. فالتعليمة لا تعدل القانون وزارية كانت أم رئاسية و سواء جاءت لمعالجة حالة عادية أو ظرف إستثنائي .. لأن ما تسميه نظرية الأعذار الطارئة و الظروف الإستثنائية هي مسألة فقهية نأخذ بها حين نكون سلطة تشريعية فنقوم بتضمين مقتضياتها في نصوص واضحة و ليس مسموحا أن يعتمدها من هو مطالب بتطبيق القانون.
اخي يوسف .. القانون الأساسي المتضمن قانون الوظيفة العامة تم إصداره بموجب أمر .... فما الذي يمنع تعديله بموجب أمر أيضا و كفى الله المؤمنين شر القتال .... أنت ترى إذن أن المسألة لا تتعلق بهذه العطلة الخاصة بل بكيفية سنها و إقرارها ....
لو نص القانون على منح المترشحين عطلة مأجورة لمدة 06 أشهر لكنت شخصيا من المدافعين عنها لأنها حق قانوني أكون مطالب إزاءه بتطبيق النص دون البحث فيما وراء ذلك ... و لكننا لن نتقدم خطوة واحدجة بهذه العقلية التي نهلل فيها لأي مخالفة للقانون تخدم ما نريد و تتماشى مع أهوائنا .... و لن يتحرك قطار الجزائر إلا عندما يصبح القانون هو المرجع الأول و الأخير و الوحيد...

المشكل انه خلال الانتخابات التشريعية...صدرت تعليمة تنص على احالة جميع الموظفين على عطلة تلقائية ابتداءا من تاريخ اعلان ترشحهم الى غاية صدور النتائج النهائية .....فهل هناك فرق بين الانتخابات التشريعية والمحلية...هدا هو بيت القصيد

طيب .. هذه المرة أيضا هناك فعلا تعليمة بنفس المضمون توصي بإحالة هؤلاء على " العطلة التلقائية " و تؤكد انها عطلة مأجورة .... أؤكد لكم ذلك... سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو بالموظفين.

و لكن ....

تبقى مخالفة للنصوص القانونية المعمول بها و لا تغير في جوهر الموضوع شيئا .... و على السلطات العليا تدراك الموضوع من خلال تعديل قانون الوظيفة العامة ....

صحيح

سلال يمكن كل الموظفين من الانتداب للمشاركة في الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر....ولو أفرغت الإدارات من الموظفين؟؟؟؟ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/641/59072920.jpg/

في تعليمة للوزير الأول تخص ''الانتداب'' للانتخابات المحلية
مديرو المؤسسات ملزمون بمنح المرشحين ''عطلة تلقائية'' دون المساس بالرواتب
وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى كل من وزراء الحكومة ورؤساء مجالس مديري شركات تسيير مساهمات الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير التابعة، يلزمهم فيها بتطبيق القانون بخصوص المرشحين للانتخابات المحلية المقررة نهاية الشهر الجاري.
تعليمة الوزير الأول تعالج مشكلة ''الانتدابات'' في الحملة الانتخابية ومشكلة اللجان المحلية بعدم تمكين أعضاء هذه اللجان من تحصيل الانتدابات الخاصة بهم من وظائفهم للتفرغ للعمل باللجنة، مثلما سجلته لجنة صديقي في الشكاوى التي تلقتها من الولايات.
وذكر الوزير الأول في التعليمة التي حازت ''الخبر'' على نسخة منها والواردة تحت موضوع ''انتداب المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية''، أنه ''من أجل تمكين المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية من التفرغ كليا للحملة الانتخابية وتقديم برامجهم للناخبين طوال الفترة المقررة لهذا الغرض... يشرفني أن أذكركم بتعليمتي التي تقضي بوضع الأشخاص المعنيين (المرشحين) التابعين لقطاعاتكم في عطلة تلقائية''.
واعتمد الوزير الأول في تعليمته على منصوص المادة 188 من قانون الانتخابات، وحث عبد المالك سلال الجهات المعنية بالتعليمة يقول ''مع الإبقاء على رواتبهم (المرشحين) والمزايا المنصوص عليها في قوانينهم الأساسية أو التعاقدية''، وتابع ''ويرجى منكم السهر شخصيا على التطبيق الصارم لتعليماتي وإحاطة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد والسادة الولاة كل فيما يخصه، علما بذلك''، وحوّل سلال نسخة من التعليمة لرئيس الجمهورية ''على سبيل عرض حال'' ونسخة لوزير الداخلية ''للاختصاص''.
وفي سياق متصل ذكر مصدر مسؤول لـ''الخبر'' أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وبخ ولاة بعض الولايات ''بسبب ورود شكاوى عن عدم تطبيقهم لإجراءات قانونية من اختصاص لجنة مراقبة الانتخابات''، ونقل المصدر أن ولد قابلية اتصل بأربعة أو خمسة ولاة، أول أمس، وأبلغهم ''سخطه'' من شكاوى ''جعلت وزارة الداخلية في مرمى اتهامات لجنة مراقبة الانتخابات المحلية''.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/309299.html

بالتوفيق ان شاء الله

يا جماعة انا مكلف بالانتخابات في بلديتي وترشح موظفين يعملون معي في نفس المكتب وحتى يومنا هذا هم يعملون والمكتب كما تعرفون حساس جدا ما العمل من فضلكم

يجب أن يكون هناك حياد بالنسبة للإدارة ويجب إحالتهم على عطلة اجبارية وتعويضهم بموظفين آخرين هذا هو الأساس لأن اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات تستطيع أن تطعن فيهم وبالتالي يتم ايقافهم عن العمل .