الفرق بين الاستشارة و المناقصة

[size=24]

بمقتضى المادة 6 من قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010..التي نستقرأ منها مايلي:
متى يتوجب إجراء الصفقة العمومية ؟؟:
بالنسبة لخدمات الأشغال واللوازم : يتوجب أن يفوق المبلغ 8.000.000 دج
متى يتوجب إجراء استشارة؟؟:
بالنسبة لخدمات الأشغال واللوازم : يتوجب أن يكون المبلغ يساوي أو يقل عن 8.000.000 دج ولا ينزل عن 500.000 دج (يكون مابين 50 مليون سنتيم و 800 مليون سنتيم )
وهنا يتوجب إجراء استشارة بين 3 متعهدين (ممونين) على الأقل لاختيار أحسن عرض مع وجوب إبرام عقد مع الممون الذي تم اختياره
وهذا مايتوجب علينا القيام به مع مموني الخضر والفواكه ،اللحوم،مواد الصيانة..لأن التعامل فيها يفوق مبلغ 50 مليون سنتيم في العام..
متى يتم الإكتفاء بوصل الطلب فقط ؟؟:
عندما يقل مبلغ التعامل مع الممون عن 50 مليون سنتيم..فهنا لايتوجب إجراء استشارة أو إبرام عقد..بل مجرد تحرير وصل طلب وفقط..

فمنذ صدور قانون الصفقات العمومية الجديد..تم عقد العديد من الملتقيات التكوينية في هذا الصدد..وتم الخروج بتوصيات من مفتشي المالية بوجوب إجراء استشارات لمبالغ التعامل مع الممونين التي تفوق 50 مليون سنتيم..مع ضرورة إبرام العقود مع الممونين الذين تم اختيارهم..
ملاحظة: أحسن عرض لايعني الأقل ثمنا..بل مثلا: الأقرب من المؤسسة - الجزار الذي يملك شاحنة تحتوي على ثلاجة - الخضار الذي يملك سيارة مغطاة -أحسن الأسعار -الجودة والنوعية..وغيرها من العوامل..
خلاصـــــــــــــــــــــــة:
للتذكير..توجد مادتين تقيدنا بالقيام بالإجراءات السابقة:
المادة 10 من القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم والتي ذكرت مهامنا الإدارية ومن بينها:
- إعداد الصفقات والعقود.
المادة 06 من قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 والتي أوجبت إجراء استشارات وإبرام عقود لمبالغ التعامل التي تفوق 50 مليون سنتيم..

لقد تم تعديل قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في 18/01/2012..
وهذا رابط تحميل المرسوم:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ولقد تم تعديل المادة 6 منه التي تهمنا..وتم إضافة كذلك المادة 6 مكرر..


[size=24]وفي هذين الموضوعين يوجد جملة من النماذج للإستشارات،عقود التموين،النصوص القانونية وإضبارات التكوين الخاصة بالصفقات..

[size=24][size=24]من الأحسن دوما الإطلاع على الجريدة الرسمية في هذه المواضيع
و خصوصا ما يتعلق بقانون الصفقات 10/236 المؤرخ في07/10/2010 و المتضمن تنظيم الصفقات المعدل و المتمم


.http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

شكرا الأخ سندباد ...

جزاكم الله خيرا

ربي يحفظك

مشكووووووووووووووووووووووووور

شكرا جزيلا لكم وأطلب منكم إن أمكن نموذج لإستشارة دون الرجوع لأحكام قانون الصفقات العمومية لأن حسب مفهومي  المتواضع من المراسلات المنشورة في المنتدى أغلبيتها تقول انه لايوجد شكلية للإستشارة ، عدم الوامية لجان الفتح والتقييم وفي الواقع نجد اننا نقوم باجراءات الصفقة على  الإستشارة  حتى الملاحق لحد هاته اللحظة فإن المراقب المالي والمحاسب العمومي يطلبون ملحق اقل من 20 بالمائة بالنسبة للإستشارة . والتصريح بالإكتتاب ...الخ بحجة أن الإستشارة هي نوع من الصفقة والإختلاف يكمن في المبلغ فقط الإشهار لجان الصفقات ...الخ وشكرا لكم

بارك الله فيك أخي سندباد

شكرا لك أخي سندباد و كذا جميع الأعضاء الذين شاركوا بالرد على هذا التساؤل
اضافة لما قاله الأخ سندباد فإنه طبقا لأحكام المادة 06 الفقرة 9 من قانون الصفقات العمومية فإن الطلبات التي تقل عن 8000.000دج اشغال و لوازم و عن 4000.000 دراسات و خدمات يجب أن تكون محل سندات طلب أو في حالة الضرورة، عقود تحدد حقوق الاطراف وواجباتهم
أي أن الاستشارة يمكن أن تكون بعقد أو بسند طلب بالطبع بعد دراسة ملفات الاستشارة اعلان أو استدعاء المترشحين، الفتح، التقييم، المنح...
أما بالنسبة للصفقة فإنه يجب أن يدرج فيها البيانات التي حددت في المادة 62 من قانون الصفقات العمومية. و الله أعلم

طبقا لأحكام المادة 26 من قانون الصفقات العمومية : المناقصة هي اجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.

طبقا لأحكام المادة 49 من قانون الصفقات العمومية : * الاعلان عن المناقصة يكون باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين.
* أما بالنسبة لإعلان مناقصات  الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها تتضمن صفقات أشغال أو لوازم و دراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري على التوالي 50.000.000 دج أو يقل عنها و 20.000.000 دج أو يقل عنها ان تكون محل إشهار محلي.

عند قرائتنا لأحكام المادة 06 من قانون الصفقات العمومية و كذا المراسلات التي تطرقت الى الاستشارات فإن الاستشارة يتم تنظيمها كما يلي:
* اللجوء للموقع الالكتروني للمصلحة المتعاقدة
* اللجوء لبطاقية المتعاملين الحقيقيين و الحتملين
* النشر و الالصاق.