البلدية بين سندان المراقب المالي ومطرقة امين الخزينة

إ اخواني الافاضل
مند بدابة تطبيق النظام الجديد المتضمن اخضاع البلديات الى المراقب المالي ونحن نعاني من مشكلة عويصة متمثلة في الرقابة الثانية للسيد امين الخزينة و اعداده للعديد من بطاقات الرفض المتعلقة بالدفع لصالح أصحابها رغم أن المراقب المالي أشرها ، ونعلمون أن التأشبرة تطلبت العديد من الوثائق واستهلكت الكثير من الوقت ، وفي الاخير يتم اعداد مدكرة الرفض من طرف امين الخزينة.
فنحن اليوم نخضع بكل بساطة الى جهازين للرقابة ، فاذا اتفق الطرفان تم تسديد الحوالة واذا رفض امين الخزينة لم تسدد الحوالة رغم تاشيرة المراقب المالي.
ان التداخل في الصلاحبات بين هذين الجهازين وضع المصلحة في حالة ركود ، فهل ما يقوم به السيد امين الخزينة قانوني ؟

- لا تخلط الامور عليك ان توضح سبب الرفض من طرف الخزينة وبعدها ساوضح لك
- صلاحيات المراقب وصلاحيات الخزين . ولا يوجد تداخل في الصلاحيات

في راي المشكل يتعلق بتاسيس الرفض
فمثلا لو اشر المراقب المالي الالتزام و رفض امين الخزينة الدفع ينبغي ان يكون الرفض مؤسس فان كان كدلك ادن فالمراقب المالي اخطا و عليه سحب الالتزام و ان كان الرفض غير مؤسس ادن امين الخزينة يعرقل مصالح البلدية ما يعرضه للعقوبات

المعروف يا أخي جمال أن مهمة الرقابة المالية تقتصر على المراقب المالي ، فجميع الاجراءات القانونية ومدى مطابقة النفقة للانظمة والقوانين يتولاها هذا الأخير ويصدر بشأنها تأشيرة تسمح بتسوية النفقة ، وما على أمين الخزينة إلا الدفع باعتبارلديه الغطاء الكامل عن صرف الصفقة ،
هذا لا يعني أن تأشيرة المراقب المالي لاتحتمل الخطأ ولكن اذا رفض امين الخزينة 1/2 ما أشره المراقب فذلك ما أقصده بتداخل الصلاحيات ، إذ أن كل واحد منهما يرى أنه الأصح ، وبين هذا وذاك تعطلت المصالح .

اخي العزيز ان ما يقوم به المراقب المالى كان بمثابة مسح الغبار بالنسبة للخزينة فقبل ادخال المراقب المالي كان عمال الخزينة يقومون بمراقبة الارصدة المتبقية اثر كل عملية دفع وهذا ما يقوم به المراقب المالى لا غير ولكن تاشيرة المراقب المالي لا تعني انه يمكن صرف النفقة وذلك لكون الرقض في دفع النفقة لا يكون على اساس ما قام به المراقب المالي ولكن الرفض يكون على اساس نقص وثائق مثلا او خطأ في الحسابات او اي مشكل اخر لا يسمح بصرف النفقة
وبصفتي اعمل في الخزينة اعطيك مثال
تم التاشير على النفقة من طرف المراقب المالي في صفقة مثلا وبعد تفحصي للصفقة وجدة على سبيل المثال خطا في الحساب او عدم احترام بند من بنود الاتفاقية فقانونيا احرر لك رفض هذا لا يعني انني حررة الرفض (كونترا) للمراقب المالي
ارجو منكم يا محاسبي البلدية ان لا ترموا بالتهمة على الخزينة لاننا نلاحظ اهمال كبير في وثائقكم ونتغاضى عن بعض الامور

اشكرك أخي djimek على هذا الرد لكن :
انت اعطيت مثال لوجودخطأ ما في صفقة مؤشرة من طرف المراقب المالي وهذا يحصل بطبيعة الحال لكن ان تجد عشرة اخطاء في 05 صفقات مؤشرة فهذا مستبعد ان لم نقل مستحيل.
فتاشيرة المراقب المالي عادة لا تكون إلا بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية و الوثائق الادارية اللازمة .
ودعني اعطيك مثال عن رفض امين خزينة دفع نفقة متعلقة بعملية مسجلة ضمن مخطط تنمية البلديات مؤشرة من طرف المراقب المالي بسبب وجود عرضين.
مع العلم ان هذه العملية تم اسنادها مباشرة بعد اعلان عن مناقصة في الجرائد الوطنية وكان الرفض كالتالي ( وجوب وجود 03 عروض على الاقل كما تنص على ذلك المادة06 من م ر 10/236).

المشكل الحقيقي هو نقص الخبرة بالنسبة للمراقبين الماليين من جهة و اغلب المحققين الماليين جدد
كذلك بالنسبة لامناء الخزينة مع اخضاعهم لدورات تكوينية في هذه السنوات و كذا اخضاع وثائقهم للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للميزانية من حين الى اخر يجعلهم يفرضون على محاسبي البلديات في كل وقت نمط متغير عن الدي قبله ل في معالجة الحوالات و رفضها
في الاخير يطرح المشكل الاساسي هل نتبع المراقب المالي ام امين الخزينة فكلاهما يحتاج الى رسكلة و تكوين و فهم دقيق

من خلال هذا الحوار تبين ان المراقب المالي يراقب الوثائق من الناحية المالية ان كان الاعتماد متوفر اشر وان كان الاعتماد ناقص رفض و امين الخزينة يراقب الوثائق من الناحية القانونية و المالية

السلام عليكم اسمحلي اخناه التي قالت ان يجب ين يخضع الى رسكلة و تكوين انا اعمل في المراقبة المالية على الرغم من اني عقود ما قبل التشغيل و ملاحضتي انكي لا تعرفين دور المراقبة و ماهيتها خاصة البلديات نحن نلقى صعوبة كبيرة لانهم لا يحبون الاطلاع على القوانين و يتعمدون الاخطاء لانهم اعتادو على العمل دون قانون لكن عندمات وضعت الدولة هذا الجهاز للمراقبة لم يميلو او يحبو هذا الجهاز لانه مطبق للقانون و قمع النجاوزات المالية و الادارية

نتمنى يا أخ moi mourad أن تكونوا اسود وتاكلونا ، علمونا نحن لا نعرف القوانين ولكن بعيد عن البيروقراطية وتعطيل مصالح الناس ، فالكلام الذي يوجه الى المراقب المالي والى المعاملة معه لا يختلف فيه اثنان في كامل التراب الوطني . ..................هل لاننا نحن جميعا غالطين في حقه وهو الصح ؟

السلام عليكم
اخي كلنا نخطا و الانسان ليس معصوم من الاخطاء انا اخي اعطيت وجهة نضري طبقا و لمعيار ما هو موجود فعلا و اعايشه اخي الكريم لو كنت في مكان بعض الاعوان في المراقبة المالية ستعرف من يحب العمل ممن يريد ان يقبض الاجر فقط
اخي الكريم انا ما زلت بطال و لا تكلمني عن البيروقراطية لاني اعرفها جيدا
اما تعطيل مصالح الناس ليس من مصلحة المراقب تعطيل مصالح الناس
اخي الكريم لو انك في مكانه ستعرف ما هية عمله
و هو سلطة مستقلة

الي الاخوة الاعزاء ادكركم ان المراقب المالي هو بمثابة حماية فعالة للقائمين علي البلدة و عندما لم يكن المراقب المالي من قبل رايتم الا ختلاسات الموجود فكم من منح ازاله المراقب اما التعطيل فهو في صالح الادارة ففي كل الاحوال لا يجب تمرير شيئ خطا

يا إخوتي كل منا معرض للخطأ و لكن أريد القول أنه في عديد المرات نجد أخطاء يتم إكتشافها على مستوى أمين الخزينة الذي يحرر لي مذكرة رفض و عند العودة إلى المراقب المالي فإنه و بكل بساطة يقوم بتصحيح الخطأ طبعا في الإطار القانوني و تعاد إلى أمين الخزينة و كما قال الأخ لا يمكن الرفض كونترا في فلان و إلا علان لأن ما كانش اللي راه خدام في رزقوا و إسمحولي على هذي الكلمة
الخلاصة : العمل متكامل من الموظف الذي يعده إللى المراقب المالي الذي يراقبه و يأشر عليه و أمين الخزينة
و بالتوفيق للجميع