ملحق قبل من طرف المراقب المالي و رفض من طرف امين الخزينة

رفض أمين الخزينة الملحق بعد دراسته لمحتواه و تم قبوله من المراقب المالي بعد دراسته لمحتواه .. و سيكون من الصعب علينا أن نجيب عن سؤالك و نحن لم نطلع على محتوى الملحق بالتفصيل.
لكن المبدأ أن قبول الإلتزام بالنفقة - ما لم يخالف نصا صريحا - لا يجيز للمحاسب رفض تسديدها .. حتى لا تتداخل الصلاحيات ما بين الرقابة التي يمارسها المراقب المالي مسبقا و بين الرقابة التي يمارسها المحاسب .. فلكل منهما مجاله ..
هذا من حيث المبدأ .. و لكن الرد على مثل هذه التساؤلات لا يتم إلا بناء على دراسة محتوى الملف للحكم على قانونية الملحق و شرعيته .. فقيمة الملحق وحدها لا تكفي

quel est le motif exact du rejet ? si l'avenant a dépassé les 20%  du montant de la convention il doit être présenté à la commission des marchés de la commune

لايمكن عرض الملحق  الخاص بالاتفا قية على لجنة الصفقات العمومية للبلدية الااذا فاق الحد اي 8000000.00دج في اطار صفقة اما اذا فاق نسبة20من المائة وكان في الاجال التعاقدية والاشغال اضافية  يؤشر من طرف المراقب المالي  ولايمكن لامين الخزينة رفضه بل يمكن للامر بالصر ف يسخر امين الخزينة بواسطة القرينة القانونية وهى التغاضي.

En aucun cas ne peut ni pourra l'avenant dépasser les 20% du montant initial du marché si non c'est une violation pure et simple du code de marché public

المراقب المالي كامين الخزينة هما مكلفان بمراقبة وتحقيق شرهية العمليات التي يجريها الامرون بالصرف ومدي مطابقتها مع القوانين والانظمة المعول بها ولا يعتبر المراقب المالي مرجعية بالنسبة للخزينة العمومية بحيث لوتم قبول شيئ معين من قبله فهو بالضرورة يمون مقبولا لدى الخزينة لا بل انه وفي كثير من الاحيان لا تتم المراقبة بشكل صحيح وتمر امور قد تواجه رفضا من قبل مصالح الخزينة لتعارضها مع القوانين والانظمة السارية المفعول لان المحاسب العمومي تبقى مسؤوليته المالية والشخصية قائمة في حالة عدم رفض ما يتعارض والتشريع اما المراقب المالي فهو خارج تلك المسؤولية المالية والشخصية وهو ملزم لكون وجوده لتعزيز المراقبة بان يراعي التطابق مع القوانين والانظمة ويرفض هو ايضا ما هو غير شرعيا ,في حالتنا هذه والمتعلقة بالملحق ولو انه كان يتعين تبيان طبيعته هل هو Avenant ام Travaux complémentaires فان تعلق الامر بالاولى وقد تعدى فيها المبلغ 20% من مبلغ الصفقة الاساسية فرفض امين الخزينة مؤسس ولا عيب فيه من حيث ان قانون الصفقات العمومية يقضي بذالك صراحة وان تعلق الامر بالثانية من غير ان تمر على لجنة الصفقات المومية فالرفض ايضا مؤسس ولا عيب فيه يذكر ,

لا اعلم اخي الكريم ان كنت قرات السؤال جيدا
فالاخ يقول اتفاقية و ليس صفقة
اما نسبة الملحق فتبقى حسب مبرراته و ليس نسبته

م على احقية المراقب المالي ام امين خزينة البلدي ، و هل يمكن طلب راي مصالح الخزينة قبل انجاز الاشغال . و ما الحل الممكن تقديمه للمقاولة لتسوية وضعيتها المادية.

نعم اخي لقد شرحت وضعية هذا الملحق اذا اردت طلب توضيحات اكثر حول الملحق فلا مانع.

صحيح أن المحاسب العمومي ليس ملزما بتأشيرة المراقب المالي إذا كان هناك مخالفة واضحة للأحكام القانونية .. فنحن نفترض أن تكون تأشيرة المراقب المالي خاطئة و بالتالي على المحاسب رفض تنفيذ النفقة ..
و لكن يجب أن يكون رأي المحاسب مبنيا على نص واضح و ليس على مجرد اجتهاد أو وجهة نظر .. 
نحن هنا أمام ملحق مبرم لإتفاقية أشغال .. يتحجج المحاسب بمسألة النسبة المئوية للملحق .. فهو يراها كبيرة مقارنة بالمبلغ الأصلي للإتفاقية .. و لكن هل يبني هذا الرأي على نص قانوني ما ؟ .. إذا كان الأمر كذلك فهو محق .. أما إذا كان مجرد تقدير شخصي فذلك مخالف لمقتضيات الإنضباط المحاسبي .. 
نحن نخطأ حين ننظر إلى قيمة الملحق المالية ... بل علينا أن ننظر إلى محتواه و مبررات ابرامه ..

السلام عليكم.
اوافقك الراى سيدي karmes يجب النظر الى الملحق من عدة جوانب و الشق المالى جانب من تلك الجوانب وفي كثير من الاحيان لا يكون الجانب الاكثر ثأثيرا بل ما يؤثر اكثر هي العوامل والمبررات التي ادت  الى اللجوء حتمية ابرام هذه الملاحق.ان كثرة هذه الملاحق تدل على قصور في دراسة المشروع و قلة تخطيط تصل الى مستوى سوء التسيير.
نعم سيدي ان المطاطية في النصوص والفسحات التي يتركها المشرع يجب ان لا تستغل يسلبية انما يجب ان ينظر اليها بروح المسؤؤلية لان هاشم الحرية الذي يتركه المشرع لابد ان يكون اداة تنمي المبادرات الاجابية وتحشد الهمم لتقديم خدمات افضل والارتقاء بالمرافق الى احسن دور انشاء من اجله.
اما فيما يخص سؤال الاخ اشرف,بالنسبة للملحق ليس هناك صقف محدد ولكن لعل رفض امين الخزينة لا يرتكز فقط على النسبة التي ذكرتها.لعل الملحق مؤشر من طرف المراقب المالي خارج الاجال التعاقدية الاصلية للاتفاقية .لعل الاشغال موضوع الملحق منجزة قبل تأشيرة المراقب المالي .في الاخير كما قال الاخ karmes المحاسب ليس ملزما بتطبيق تأشيرة المالي .لكن عليه تبرير رفضه طبقا للنصوص المعمول بها.

لنطرح  للنقاش الامر التالي : ما ذنب المقاول الذي قام بالاشغال طبقا للملحق المؤشر من طرف المراقب المالي  فهو قام بالاشغال طبقا للقوانيت المعمومل بها اي بعد تاشيرة المراقب المالي  فكيف يكون مسير المؤسسة المكلفة بالانجاز ومتى تتحصل على حقوقها و اموالها
اليس القانون يلزم الامر بالصرف الحصول على تاشيرة المراقب المالي للبدأ في الاشغال ؟ الم يتحصل الامر بالصرف على التاشيرة من المراقب المالي ؟  الم  تقم المؤسسة بالاشغال المطلوبة  طبقا للقوانين ؟ نا قشوا الامر من هذا الجانب ايضا .

السلام عليكم.
اخي ابراهيم.

[ltr]mon ami merci pour votre conseil,et il faut me croire je n'est aucune affaire personnelle avec le trésorier Dieu est témoin.[/ltr]

[ltr]seulement est ce qu'on accepte el monkar ?[/ltr]


[ltr]comme vous l'avez constaté si je souhaiterai lui porté préjudice je le dénoncerai a sa tutelle et ce n'est pas le cas.[/ltr]

[ltr]j'ai exposé ce problème dans ce forum pour avoir des consignes et partager vos expériences et pour vous convaincre de la sincérité de mes propos si vous avez un email ,vous verrez .[/ltr]

السلام عليكم.

اخي احمد

السلام عليكم
La convention ou le contrat est régi par le meme deceet qui s'applique au marché public. Si vous examinez une convention vous allez constater qu'elle est établi conformément au DP 10_236 par conséquent un avenant est sujet à l'approbation de la commission des marchés publics. Aussi un avenant est un document accessoire et ne peut en aucun cas modifier l'économie du projet. Ceci n'est qu'un avis personnel. Bonne continuation a tous.

السلام عليكم
La convention ou le contrat est régi par le meme decret qui s'applique au marché public. Si vous examinez une convention vous allez constater qu'elle est établi conformément au DP 10_236 par conséquent un avenant est sujet à l'approbation de la commission des marchés publics. Aussi un avenant est un document accessoire et ne peut en aucun cas modifier l'économie du projet. Ceci n'est qu'un avis personnel. Bonne continuation a tous.

لا يوجد نص قانوني يحدد سقف للملحق و واذا كان في هذه الحالة لم يتجاوز مبلغ 8000000 دج كما يوضخ صاحب السؤال اي لا داعي لابرام صفقة تسوية ورفض امين الخزينة غير مبرر .

الاتفاقية تخضع لاحكام المرصوم الراسي 10-236 ادن الرفض مؤسس و صحيح. و اذا لديكم تعليمة او نص يقول غير ذالك فمرحبا بها و شكرا.

هناك مسألة يجب أن ينتبه لها زملاؤنا .. عندما نقوم بإعداد كشف كمي و تقييمي لعملية ما فمعنى ذلك أننا حددنا الهدف من المشروع .. مثلا " ترصيف الشارع القلاني " .. و بالتالي حين ننجز هذه العملية نكون قد حققنا الهدف من المشروع مئة بالمئة .. و قد يتبقى لنا مبلغ مالي معتبر في الغرف المالي المرصود للعملية .. في هذه الحالة كثيرا ما يلجأ الآمرون بالصرف إلى العمل على استغلال الرصيد المتوفر في إضافة أشغال أخرى إضافية أو تكميلية لترصيف مسافة أطول من نفس الشارع أو من شارع آخر .. و هذه ممارسة غير سليمة .. فطالما حققنا المشروع الأصلي فالعلمية منتهية و قد حققت جميع أهدافها و يتحتم علينا غلق العلمية و تسجيل عملية أخرى بالرصيد المتوفر و تنظيم استشارة أو مناقصة بشأنها.
هذه الحالة الأولى .. أما الحالة الثانية و في إطار المثال نفسه .. فقد يكشف تنفيذ الأشغال عن حاجات لم يكن ممكنا توقعها عند إعداد تصورنا لعملية الترصيف تلك .. لا أدري .. مثلا وجود قنوات صرف المياه القذرة التي تتطلب تحويل مسارها لتنفيذ أشغال الترصيف أو وجوب انجاز نظام صرف مياه الأمطار على مستوىنقطة معينة من الشارع أو وجوب استعمال حواف رصيف من نوع مختلف عند نقطة مرورية ما .. كل هذه التفاصيل يمكن التعامل معها بموجب ملحق يعدل تركيبة الأشغال بالزيادة أو الإنقاص أو إدخال أشغال جديدة و مواد مختلفة ..
لذلك أعود دوما للتركيز على محتوى الملحق .. فذلك وحده ما يسمح لنا بالحكم على قانونية الملحق من عدمها .. أما النقاش في العموميات فسيجعلنا ندور في حلقة مفرغة و سيتحول الحوار إلى حوار طرشان.
و لذلك أيضا أكرر ما أقوله دوما للزملاء هنا أو في إطار الحياة المهنية : يجب أن لا نقرأ قانون الصفقات بعقلية محاسبية مالية بحتة .. فقانون الصفقات أشمل و أعم و أكبر و أعمق و أكثر تشعبا .. و ذلك ما يجعله من أكثر ملفات التسيير تعقيدا.

و هو كدلك