إلى أي مدى يمكن لعون الرقابة والتدقيق رفض قرارات أمين الخزينة أو المراقب المالي

كثيرا ما تطرح فكرة التصادم بين اعوان الرقابة والتدقيق مع المسؤولين سواء كان أمين خزينة أو مراقب مالي من ناحية شرعية الحوالات او الالتزامات ومدى تحمل المسؤولية المالية في حالة الخطا أو عند التفتيش فالرجاء من الاخوة الكرام أصحاب الخبرة إثراء الموضوع

ان المسؤولية تقع على عاتق أمين الخزينة فهو الدي يمضي على الحوالات وبالتالي لا توجد اية مسؤولية على عاتق عون المعاينة والتدقيق الا اعطاء ملاحظاته لأمين الخزينة، واود الاشارة هنا الى ان هناك بعض امناء الخزائن يخصصون اختام سخصية يضعها العون المعاين على الحوالة ودلك لا يجدي من الناحية القانونية شيء
اد لا يمكن ازدواجية المسؤولية هنا والله اعلم

المسؤولية تضامنية لكن يمكن لمجلس المحاسبة حسب المادة 93 من الأمر 10-02 ( جريدة رسمية رقم 50 لسنة 2010)أن يعفي العون المكلف من المتابعة إذا تذرع بأمر كتابي صادر من المسؤول المباشر له .والله أعلم

أمر رقم 10-02 ممضي في 26 غشت 2010
الجريدة الرسمية عدد 50 مؤرخة في 01 سبتمبر 2010، الصفحة 4
يعدل ويتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.

يا اخي كادي انت تقول اذا كان هناك امر كتابي طبقا للمادة 93او اذا ثبت ان العون تصرف بناء على اوامر المسؤول عليه انطلاقا من استنتاجات (المادة 94 منه)لكن في الحالتين  هل هذا إجراء عملي ومنطقي اي انو كل مرة تطلب امر كتابي او ان التحقيق يبنى على اساس استنتاجات