ملحق قبل من طرف المراقب المالي و رفض من طرف امين الخزينة

اولا اخي الكريم حسب المبالغ التي ذكرتها ، ليس هناك صفقة .اما عن الملحق في اي اتفاقية او صفقة اذا تجاوز 20 % من قيمتها الاصلية ، يجب اعادة تأشيره من طرف لجنة الصفقات ، و هذا حسب قانون الصفقات 236/10 المعدل و المتمم .

لا تخضع ملاحق الاتفاقيات مها كان مبلغها الى رقابة لجنة الصفقات .. اذا كانت الاتفاقية نفسها معفاة من هذا الاجراء فكيف يكون ملحقها معنيا به ؟

ليس العيب ان يسال الانسان عن امور يجهلها او نسيها بحكم عدم العمل بها و لكن العيب ادا فرض فكرته او مفهومه كيف يراه هو دون الرجوع الى التشريع او النصوص المنظمة او على الاقل طلب اراء الزملاء و مشاورتهم قبل ان يقدم على قرار يدخله في القال و الاقوال، و هدا هو حال تدخل بعض الاخوة في هدا المنتدى ادن هناك فرق بين فهم الانسان للامور حسب هواه و فكره و بين الامور المقننة ، و عليه اقول ان الاتفاقية و ملاحقها لا تخضع لرقابة لجنة الصفقات و هدا يعرفه العام و الخاص.

لمن تقرا زابورك يا داوود...............هذا حال الكثير من زملائنا يا REDA13 خاصة امناء الخزائن فرغم ان القوانين واضحة فبفلسفتهم وقراءاتهم الميتافيزيقية للنصوص يجعلونك تستكنف على الرد على بعص التدخلات ......ولو كانت امرا للصرف لارفقت مع كل حوالة تسخيرة لتنفيذها .......صدق من قال تفلسف.....فمات.......

عندما يصل الحال يرى فيه كل طرف نفسه على حق في غياب النص القانوني الفاصل ...وحفظا للحقوق لاسما المتعلقة بضرورة تسديد
مستحقات المؤسسة المكلفة بالانجاز بشرط توفر الالتزام القانوني والالتزام المالي ..وتاشرة المصالح التقنية وتاشرة الخدمة المؤداة من طرف صاحب المشروع ...فالحل يتلخص في سبيلين لا ثالث لهما

01- استعمال صلاحية تسخير المحاسب العمومي المتاحة للامر بالصرف

02- في حالة عدم اللجوء للحل الاول يتم لجوء  الطرف المتضررالى العدالة التي ستنصفه لا محالة

المادة 106 معدلة في قانون الصفقات واضحة و ضوح الشمس بخصوص ملاحق الصفقات ، اما ما يخص الاتفاقيات فلا يوجد قانون يحدد كيفياتها ، لكن هناك كثير من المراسلات الصادرة عن السيد بوزرد مدير مكتب الصفقات الوطنية ، تشير الى اخضاع الاتفاقيات لقانون الصفقات . و بالتالي المحلق الذي تتكلم عنه و الذي تجاوز 20 %  من قيمة الاتفاقية لا بد ان يتم احالته على اللجنة التي منحت الاتفاقية لاول مرة ، من اجل الموافقة عليه او رفضه . و انا مسؤول عن كلامي ولديا من المراسلات ما يؤكد كلامي . و الاخوة اللي راهم يدزو برك اخص بالذكر ( ابو حنين و رضا 13) ادعوهم الى مرجعة كل المراسلات والقوانين قبل التهجم على زملائهم ..

لجنة الصفقات غير مختصة في التنظر في الاتفاقيات فكيف بملاحق الاتفاقيات  يا أ خ لورابي dz

يا حبيبي انا قلت لجنة المنح التي منحت الاتفاقية . وليس لجنة الصفقات . ام انك لا تعرف اجراءات منح الاتفاقيات ؟

هذه اللجنة تنتهي مهامها عندانتهاء اجتماع تقييم العروض يا حبيبي.

لجنة تقييم العروض المنح . الامر بالصرف يمكنه استدعائها لدراسة المحلق . و هذا الاجراء للحد من التلاعب في الاتفاقيات .

اين وجد هذا يا حبيبي ؟ هل لك من avis juridique من بوزرد  ام هو راي شخصي ؟

السلام عليكم.
اخواني
ان الفصل بين الامر بالصرف و المحاسب هي ازدواجية في التسيير تجعل مهمتهما تبدو تسير علي خطين متوازيين لكنها يلتقيان على هدف واحد هو الحرص على تطبيق النصوص وحسن تسيير المرفق العام.وقد يختلفان في فهم نص و في كيفية تطبيقه.و قد  يخطيئ طرف منهما او يخطيئ كلاهما وهذا شيء طبيعي.وعند الاختلاف هناك هيئات يرجع اليها للفصل في الاشكال و اعطاء الحلول.
وعليه فان التعصب للراي واصدار الاحكام لا يفيد في شيء ولا يرقى بصاحبه الى من يبحث عن المعرفة و التعلم و ايجاد الحلول.
وما جعل هذا المنتدى حسب ضني الا لاجل هذه الغاية.
يجب علينا كمتدخلين ان نحترم اراء الاخرين.وان نستمع اليهم لنتعلم و نستفيد.كما يجب ان تكون ردورنا مهما اختلفت الاراء يطبعها الاحترام و الليونة حتى تكون قبل ابداء الراي وسيلة للتعارف و المحبة.
اما في ما يخص سؤال الاخ اشرف فالملحق ليس له صقف.كما ان الاتفاقية التي لم تخضع لتأشيرة لجنة الصفقات لا يخضع ملحقها لهذه اللجنة اللهم الا اذا بلغ المبلغ حد ابرام صفقة تسوية وفق الشروط التي حددها المرسوم 10-236.
و في الاخير اود ان اتقدم بتحية شكر و تقدير للاخ كرمس على تدخلته التى يسودها الاحترام للاخرين و تحمل في طياتها اهداف ومعرفة ترخس مبدء فهم النصوص قبل بطبيقها.

يا اخي معدرة ادا لم تفهم مقصودي من الكلام الدي دكرته سابقا و هو مشاورة بعض الزملاء في مختلف القضاتا المطروحة امامنا و انت تعلم ان البلديات يقومون باشياء يعجز المشرع عن حلها و ليكن في علمك اننا لا ندز و برك لانك لا تعرفنا اصلا فتدخلي كان رايي و قلت ان الصفقات و ملاحقها هي الوحيدة التي تخضع لرقابة لجنة الصفقات ،اما الاتفاقيات تخضع للجنة خاصة بالبلدية التي لا نكون فيها اعضاء و معدرة مرة اخرى مع احتراماتي لكل الاخوة.

لقد سال الكثير من الحبر في مسألة الملحق و هذا شيئ منطقي كما قال الاخ كرمس لان اسبابه كثيرة و متشعبة ....الان يجب تداخل عدة عوامل لتسوية الامر:
1ـ يجب ان تكون دراسة المشروع دراسة دقيقة و صادقة و صادقة و صادقة : هذا العامل الاكثر اهمية للحد من للجوء للملحق و في حالة وجوده يمكن تبريره بصدق  ....لان الكثير من الممارسات البست الحق بالباطل عندما يكون الملحق اداة لاختلال المنافسة النزيهة بسحب الاشغال التي تأثر اقتصاديا بالسالب على المتعامل المتعاقد و ادراج اشغال تكميلية تعتبر اقتصاديا ايجابية للمتعامل لان اسعار هذه الاشغال تتم عن طريق المناقشة و ليس المنافسة
2ـ تفعيل دور لجنة قييم العروض في رصد كل عرض منخفض بشكل غير عادي و اقصاءه ان لم تتمكن من التبريرات اللزمة من متعهده .....هذا ايضا عامل جد مهم لفهم الملحق
3ـ الكثير من ردود قسم الصفقات جاءت للرد على حالة ...فهل يحق لنا تعميمها هذه الحالة خاصة و انها ليست محل نشر واسع مما يوسع الفراغ القانوني الذي نحن بحاجة لسده ....فبعض المراسلات تقول لا يوجد اي نص يمنع ابرام ملحق ثم اخرى تمنع تطبيق المواد 102 الى 106 .....الخ
4ـ تأشيرة المراقب المالي تكون مطابقة للتنظيم .....فان كان هذا للتنظيم غير واضح  و مملوء بالفراغات فستصبح تأشيرته كتعويض للمفارقات التي تتضمنها المسألة ...
5ـ المحاسب العمومي مسؤول ماليا على النفقة العمومية لذى رفض تاشيرة المراقب المالي 
6ـالادارة منحت امر الانطلاق بالخدمة بعد تأشيرة المرافب المالي 
7ـ المقاول قام بأشغال الملحق و له الحق في مستحقاته
هذه هي المعادلة و حلها يكمن في مصداقية اجراأتها فان كانت كذلك فلن يتجاوز الملحق هامش 20٪ ولن يؤثر على التوازن الاقتصادي للعقد و لن يحرج اعداده لا المراقب المالي ولا امين الخزينة  لان تبريره حتما سيكون صادق لان المشروع بنى على دراسة و توقع ناضج و صادق .....تقبلوا مروري

انا لديا مراسلة  ممضية من طرف السيد بوطبة ، و هي تؤكد ان ملاحق الاتفاقيات تخضع لقانون الصفقات . اي أخ يريد المراسلة يتصل على الرقم 035.53.17.07 ، و ساوافيه بالمراسلة وشكرا .

merci mais vous pouvez mettre a la disposition du forum

لا شكر على واجب اخي
هدفنا ان نستفيد و نتعلم من تجاربكم .اللهم وفق كل من يحب الخير لهذا البلد و لهذه الامة
كما اشكرك على سيعة صدرك فشكرا اخي.

انا ارى بعض الاعضاء يتكلمون دون اي سند قانوني و كلها اجتهادات غريبة لا يتحملها العقل
اقول ان الاتفاقية الاقل من 8 ملايين دينار لا تظرح امام لجنة الصفقات و لا تناقش اصلا سواء كان هخذا المبلغ اولي في الاتفاقية او نهائي بعد الملحات
قانون الصفقات لم يتكلم عن الاتفاقية الا في المادة السادسة منه اين اشترط ثلاثة متعاملين مؤهلين على الاقل
ما عدا ذلك فقد ترك الحرية الكاملة لكيفية و اجراءات ابرام الاتفاقية للمصلحة المتعاقدة
و من هنا اقول اي مراسلة من اي جهة كانت فهي اجراء تنظيمي فقط و لا يمكن باي حال ان نكون مجبرين على تطبيقها مادام اجتهادنا لا ينافي نص قانوني و على امين الخزينة احترام الاطراف المتعاقدة ما لم تخالف نص قانوني صريح و ان يترك حرية الاجتهاد للمصلحة المتعاقدة فقط

أي اجتهاد سا أخي في مسائل كهذه ؟
المسألة تتعلق بتطبيث القانون .. و كل نص مهما كانت درجته ملزم للمصالح المتعاقدة و عليها تطبيقه

يا اخ karmes اعطيني سند قانوني يقول بعدم انجاز ملحق اتفاقية لاكثر من 20 بالمئة و اوجو منك عدم ذكر احكام قانون الصفقات لانه لا يعنينا في هذه الحالة
اما من قال بعرضه على لجنة تقييم العروض للفصل فيه فاقول هذا اجتهاد باطل لان لجنة العروض جاءت لتقييم عروض المتنافسين اما دراسة الاسعار فهي من اختصاص المصلحة المتعاقدة علة مستوى مكتب الصفقات

إذا تتبعت ردودي و تدخلاتي في المنتدى فسوف تلاحظ بالتأكيد أن جميع نقاشاتي بشأن الملاحق تنصب على محتواها و ليس على قيمتها المالية .. و نسبة الـ 20 بالمئة أو الـ 10 بالمئة هي مجرد سقف لتحديد صلاحية لجان الصفقات لا غير ..
يمكننا أن نرفض ملحقا قيمته 05 بالمئة .. و قد نقبل ملحقا قيمته 30 بالمئة أو أكثر .. فالمهم هنا هو مضمون الملحق و مبرراته ..
و لكنني أجد نفسي مضطرا للإحتكام إلى قانون الصفقات .. فهو لم يحدد للملحق سقفا .. ما حدده هو فقط حدود اختصاص لجان الصفقات ..

اشاطر راي استاذي كرمس و اضيف ان الطلب العمومي سواء كانت اجراأته استشارة او صفقة فيجب ان تراعى فيه المبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الصفقات وعليه هل يمكن ادراج اشغال تكميلية بنسبة 65% وبأسعار مناقشة و نقول اننا قد احترمنا حرية الوصول للطلب العمومي (65% منه لا) و نقول ان الاجراء شفاف (لا لان 65% لم يعلن عنه منذ البداية طبقا للمادة 11) و نقول اننا حرصنا على المساواة بين المترشحين (لا لان 65% كانت محل مناقشة و ليس منافسة )