ملحق قبل من طرف المراقب المالي و رفض من طرف امين الخزينة

اذا كان الملحق قد فاق 20 بالمائة و ان المجودة في الملحق و الاسعار المتفق عليها غير مطابقة مع الاتفاقية الاصلية كليا فما دور امين الخزينة و المراقب المالي في هذه الحالة ولكم الشكر الجزيل

معدرة الي جميع موضفي المراقبةالمالية التابعة للبلدية اتاسف فعلا منهم لانهم وبكل صراحة يخلطون وليسو بدراية عاامة في النصوص القانون هم لايعلمون انا امين الخزينة  في القريب كان هو المراقب المالي والمحاسب وكيف لاتفاقية تتجاوز 60في المائة ويمضي عليها المراقب المالي وكيف للمراقب المالي انيمضي علي الاشغال التكملية التي هي ممنوعة بنص قانوني انا اسف اخوتي ومعدرة مرة اخري وكل شئ واضح في قانون الصفقات ربما هناك بعض الامور غير واضحة لاكن علي العموم كل شئ واضح وهناك عدة رسائل من قسم الصفقات ربي اجازي اخواننا هنا علي نشاطهم والسلام

امين الخزينة محق اعتقد انا الاتفاقية او المناقصة هما جميعا ضمن فانون الصفقات اللهم ادا كان هناك قانون يحكم الاتفاقية وحدها الله اعلم كيف يجوز ان تكون مباغ الزيادة ونحن لانعلم نوع الزيادة ادا كانت تكملية فهي ممنوع  ام كانت اضافية فهدا غير ممكن وغير منطقي اما المراقب المالي هناك عدة مراقيبين ليس لهم دراية بئ شئ خاصة البلديات هناك اخطاء خاصة في الابواب والله العم 
 نرجو من الاخ توضيح نوع الزيادة هل هي تكملية ام اضافية

امين الخزينة محق اعتقد انا الاتفاقية او المناقصة هما جميعا ضمن فانون الصفقات اللهم ادا كان هناك قانون يحكم الاتفاقية وحدها الله اعلم كيف يجوز ان تكون مباغ الزيادة ونحن لانعلم نوع الزيادة ادا كانت تكملية فهي ممنوع  ام كانت اضافية فهدا غير ممكن وغير منطقي اما المراقب المالي هناك عدة مراقيبين ليس لهم دراية بئ شئ خاصة البلديات هناك اخطاء خاصة في الابواب والله العم 
 نرجو من الاخ توضيح نوع الزيادة هل هي تكملية ام اضافية

الأخ Gladiateur
صحيح أن على الأشغال الإضافية و التكميلية أن تبقى في الحدود المعقولة التي لا تؤثر على شروط المنافسة و لا تعطي المتعامل المتعاقد إمتيازات لم يحصل عليها بموجب عرضه الأصلي .. و لكن علينا أيضا أن ننتبه إلى أن بعض الأشغال التكميلية قد تكون ضرورية لتنفيذ الأشغال الأصلية المتعاقد عليها و لا يمكن منحها لمؤسسة إنجاز أخرى نظرا للصعوبات التقنية المتعلقة بتحديد الضامن و الضمان .. بمعنى أن علينا أن ندرس كل ملحق على حده دون أن نحدد بالمطلق إجابة بنعم أو بلا .. 
المسألة هنا ليست فقط مسألة إجراءات فحسب ..  نحن هنا ننتقل إلى دائرة أخرى هي دائرة إدارة و تسيير المشاريع .. و هي عملية لها مقتضياتها و خصوصياتها .. لذلك أخي تجدني دائم التركيز على مضمون كل ملحق متفاديا إعطاء إجابات جاهزة قد تؤدي إلى وقف تنفيذ المشروع نهائيا و إعادة إسناده بأثمان و تكلفة أكبر ربما.
و الله أعلم

أما رأي أمين الخزينة - و إن كان فيه كثير جدا من الصواب - إلا أن فيه مخالفة للإنضباط المحاسبي .. فأمين الخزينة لا يملك نصا قانونيا يحدد نسبة الملحق القصوى مقارنة بمبلغ العقد الأصلي .. إنه هنا يعبر عن رأي شخصي و تقدير ذاتي و لا يطبق نصا قانونيا .. و إذا إعتمدت أجهزة الرقابة على الرأي و التقدير  فسوف يصبح التسيير برمته في خبر كان .. 
يمكنه أن يرفع تقريرا لوزير المالية الذي يتولى من خلال أجهزة الرقابة الموضوعة تحت سلطته أو وصايته التدقيق في سير المصلحة المتعاقدة ككل و على المصلحة المتعاقدة أيضا أن تقدم مبررات موضوعية و منطقية لما تبرمه من ملاحق و أن تبتعد قدر الإمكان عن كل شبهة فساد أو محاباة أو مخالفة للنصوص.
منظومتنا التشريعية تعاني فراغات كبيرة و متعددة مما يجعلنا نغرق في فنجان .. تلك يومياتنا للأسف.

تندرج ضمن الطابع الابرائي للنفقة اتفاقية ب تتحول الى 3.000.000.00  لى 1.000.000.00

المادة 103 من قانون الصفقات 236/10 تنص على أن الملحق لا يمكن أن يؤثربصورة أساسية على توازن الصفقة، و توازن الصفقة هو عدم تجاوز 50 بالمائة من المبلغ الاساسي للصفقة .... و الله أعلم

لالتزام لدى الرقابة الماليــة. ليس معناه إلغاء صلاحيات أمين الخزينة. وأيضا ليست اجبارية على الآمر بالصرف الذي يمكنه التراجع عنهــا وعدم تنفيذ الالتزام. الرقابة مالية هي في الأصل عبارة عن استشارة قانونيــة. غير مُلزمة لأي طرف. وخطأ الرقابة الماليــة لا ينجر عنه أي مسؤوليــة.
بينما خطأ الآمر بالصرف وأمين الخزينة ولو بوجود التزام مؤشر لا يمنعهما من المتابعات. أما بخصوص موضوعك ودون الدخول في قيمة المشروع. المهمّ أنّ نسبة أشغال الملحق سوى كانت داخل الاتفاقية الأصلية أو خارج الاتفاقية تجاوزت 20 في المئة فهي غير قانونية. ومن حقّ أمين الخزينة رفضها.
الكثير يرى أنّ تأشيرة المراقب المالي وكأنها أمر رباني لا مجال فيها من الخطأ. لماذا هل العون الذي درس ملف الالتزام ملائكة ولا يخطئ؟ وهل المراقب المالي رسول مُنزّه عن الخطأ؟ كلّ الجهات يربط بينهم قانون ولا اجتهادات في وجود نصــوص وتشريعات.

مشكور على الرد
لكن يا اخي الكريم ما هو سندك القانوني حول عدم قانونية ملحق يتجاوز 20 بالمئة بالنسبة للطلبات التي تقل عن صقف الصفقة
كما ان القانون اجاز ابرام ملحق للصفقة و لم يحدد نسبته  و ترك الامر للمبررات المقدمة
و انما فرض على المصلحة المتعاقدة تقديم مشروع الملحق للرقابة الخارجية في حالة تجاوز نسب معينة
و في حالتنا هده لا يوجد هيئة مؤهلة لدراسة مشروع الملحق
و في الاخير يبقى قبول او رفض هدا الملحق ر اجعا للمبررات المقدمة
و كا تفضلت لا اجتهادات بوجود نض قانوني
لكن مشكلتك انك اجتهدت بقولك ان الملحق غير قانوني

أريد أن أسأل هل لأمين الخزينة أن يرفض تسديد الأجرة الشهرية للأعوان المتعاقدين محددي المدة التي انتهت مدة عقود عملهم في شهر جانفي 2016 و هي حاليا لدى مفتشية الوظيف العمومي من أجل التأشيرة و للعلم أنهم يعملون بالبلدية منذ سنة 2005 إلى غاية يومنا هذا

أريد أن أسأل هل لأمين الخزينة أن يرفض تسديد الأجرة الشهرية للأعوان المتعاقدين محددي المدة التي انتهت مدة عقود عملهم في شهر جانفي 2016 و هي حاليا لدى مفتشية الوظيف العمومي من أجل التأشيرة و للعلم أنهم يعملون بالبلدية منذ سنة 2005 إلى غاية يومنا هذا

oui il peut rejeter

أخي العزيز نحن موظفي المالية سواءا موظفي الخزينة أو موظفي المراقبة المالية بعضنا وليس الكل نجهل النصوص القانونية التي تخول لنا إمكانية الرفض أو القبول مثال على ذلك كانت هناك صفقة عمومية تابعة لبلدية ما تتعدى قيمتها 500000 دج فتم رفض التأشيرة من طرف المراقب المالي رغم أنه هناك تعديل في قانون الصفقات العمومية الذي كان في سبتمبر 2015 كان تطبيقه بعد ثلاثة اشهر من الإشهار في الجريدة الرسمية هنا لو كان العون المكلف بالمراقبة على علم بهذا التعديل لا يتم الرفض.فنحن ألفنا أن نذهب إلى الخدمة وليس الذهاب لنخدم فعلينا الإجتهاد