مبروك زيادة 25 بالمائة للأسلاك المشتركة رسمي

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

مبروك للأصحاب الأسلاك المشتركة وقع السيد الوزير الأول زيادة الأسلاك المشتركة ب 25 بالمائة و التطبيق يكون إبتداءا من جانفي 2013 و ستصدر في الجريدة الرسمية في الأيام القادمة
المصدر رسمي من المديرية العامة للوظيفة العمومية و الله أعلم بدون أثر رجعي

أرجو النشر للإفادة

شكرا للاخ المحترم الذي الذي بشرنا بالمعلومة التي كنا ننتظرها اتمنى ان يكون الخبر صحيح
انا عندي امل كبير لان منذ مدة سمعنا بأن 25% للأسلاك المشتركة على طويلة الحكومة لدراستها
و لهذا احتمال كبير جيدا بأن المعلومة تكون صحيحة

نأمل ذلك ....

redmone كتب:يا يا أخي المعلومة صحيحة و أنا موظف في المديرية العامة و لعلمك المديرية العامة هي ممثل الأسلاك المشتركة و يبقى النشر في الجريدة الرسمية و لك أن لا تصدق أنت حر

يخي كذاب يخي ما وصل والو المديرية العامة للوظيفة العمومية وعلاش هاذ الكذب يا كذاب طمع في خاوتنا و تزيد تقول بلي راك موظف هناك ماتخافش ربي يا كذاب؟ لا يوجد أي شيء رسمي يا أخواتي راه إنسان كذاب.

لا تقول هذا الكلام يا أخي
الى تتطلع على قوانين المنتدى
و من غير أن تتطلع
حسن السيرة مع المشاركون و المشاركات
ضرورية في المنتدى
تقول للمشارك كذاب
هذا كلام لا يليق لا بك و لنا بنا
حسن ألفاظك
و جزاك الله خيرا .......

يا أختاه أنا رجل قانون و أعي القوانين ولكن اللعب بشعور الإخوة ليس من الأخلاق فهذا يعتبر كذب و هذا مذكور في القرآن الكريم و ليست كلمت كذاب سبا للدين أو شيء كهذا أنا أقول إلا الحقيقة لأني أدري ما أقول... مشكورة

25 بالمائة قليلة ولا ترقى الى تطلعاتنا.

نرجو حذف الموضوع من الإخوة المشرفين
خاف ربي يا كذاب لأنك ستحاسب غدا يوم القيامة

أرجوا الإجابة على سؤالي من فضلكم هل توجد الترقية للتقني سامي إعلام آلي تحصل على ليسانس في قطاع التعليم العالي

و الله يا أخي أنتم التقنيون الساميون قد صنفوك في السلك التقني
فبالطبع سوف تترقى
أما السلك المشترك فيبقى مثلما هو ....

آمين......

هل المحاسبون الذين يعملون بالبلديات سيستفيدون من هذه الزيادة المرتقبة

بالطبع .....

يا جماعة الاثر الرجعي يجي بالاضراب مش بالهدرة

هل هناك زيادة أصلا حتى تتكلم على الأثر الرجعي ؟

redmone كتب:مبروك للأصحاب الأسلاك المشتركة وقع السيد الوزير الأول زيادة الأسلاك المشتركة ب 25 بالمائة و التطبيق يكون إبتداءا من جانفي 2013 و ستصدر في الجريدة الرسمية في الأيام القادمة
المصدر رسمي من المديرية العامة للوظيفة العمومية و الله أعلم بدون أثر رجعي

أرجو النشر للإفادة

هاهاهاهاهاها والله غير ضحكة

حسبنا الله و نعم الوكيل

مازال هاذ الهف موجود على صفحات المنتدى ؟؟؟؟

redmone كتب:مبروك للأصحاب الأسلاك المشتركة وقع السيد الوزير الأول زيادة الأسلاك المشتركة ب 25 بالمائة و التطبيق يكون إبتداءا من جانفي 2013 و ستصدر في الجريدة الرسمية في الأيام القادمة
المصدر رسمي من المديرية العامة للوظيفة العمومية و الله أعلم بدون أثر رجعي

أرجو النشر للإفادة

أين أنت يا كاتب الموضوع علاه راك طلست ربي يهديك ويهدي معاك الوزير الأول معاك

نحن نترقب الأحدات كالعادة .....

كشفت قيادات نقابية عن مفاوضات ماراطونية بين المركزية النقابية والحكومة، لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تطبيقا لقرارات الثلاثية، باعتباره مطلب أكثر من مليوني مستخدم في الوظيف العمومي. ولم تستبعد ذات المصادر، لجوء مصالح الوزير الأول إلى اتخاذ إجراء ''استعجالي'' يهدف إلى ''رفع الحواجز لإجراء مفاوضات حول زيادات جديدة في أجور عمال جميع القطاعات..دون انتظار قانون العمل الجديد..''.
قالت ذات المصادر، بأن الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، انطلقت فعليا في مشاورات تحسبا لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الساري المفعول حاليا، وفتحت المركزية النقابية في هذا الإطار ورشات بإشراك ممثلي جميع الاتحاديات الوطنية الممثلة لمستخدمي الوظيف العمومي، باعتبارهم معنيين بهذا القرار. وتأتي هذه الخطوة، بالنظر إلى التأخر الكبير الذي يعرفه الإفراج عن قانون العمل الجديد المنتظر منذ سنوات، حيث سبق لوزير العمل الطيب لوح التأكيد بأن النص جاهز وفي انتظار إيداعه على مستوى الحكومة.
وذهب إلى حد الكشف عن بعض المواد المستحدثة التي تخص عمالة الأطفال وسوق العمل، غير أن الملف لا زال حبيس أدراج مكتب الوزير، ما كان وراء تأخير تطبيق قرارات الثلاثية في شقها المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر ''كما أن التغييرات التي سيأتي بها القانون المنتظر، ستقتصر على بعض المواد فقط، مع إدراج بنود جديدة ضمن النص الساري المفعول حاليا..''.
وكانت الحكومة قد أقرّت سنة 1990 المادة ,87 وتتضمن الحد الأدنى للأجر المضمون، تضاف إليها المنح والعلاوات، غير أن الظروف الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة، سيما تراجع نسبة النمو إلى أقل من صفر بالمائة وارتفاع نسبة البطالة إلى 30 بالمائة، أملت ضرورة تعديلها بمادة أخرى هي 87 مكرر، سنة ,1994 تنص على تعريف جديد لـ ''السميغ''، من خلال احتساب المنح والعلاوات.
والتزمت الحكومة بمراجعة هذه المادة، بمجرد تحسّن الظروف المالية والاقتصادية للبلاد، غير أن هذا الأمر لم يتحقق، مما يفسّر التدهور المستمر للقدرة الشرائية، باعتبار أن احتساب المنح والتعويضات في الأجر القاعدي يحرم العمال من زيادات في الأجور، وأصبح مطلب إلغائها على رأس قائمة انشغالات الموظفين، حيث مارسوا ضغطا كبيرا على السلطات العمومية طيلة السنوات الماضية، مما جعل المسؤول الأول عن قطاع التشغيل يشدد في كل خرجة بأن هذه المادة في حكم الملغاة. غير أن الإشكال الذي تتخوف منه الحكومة، يتعلق بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه، وهو تخوف ''ليس في محله'' حسب المصادر النقابية المسؤولة التي تحدثت إلينا، ما دامت الجزائر تعيش في بحبوحة مالية، عكسها القرض المالي الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي الذي تعادل قيمته 5 آلاف مليار سنتيم.

كشفت قيادات نقابية عن مفاوضات ماراطونية بين المركزية النقابية والحكومة، لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تطبيقا لقرارات الثلاثية، باعتباره مطلب أكثر من مليوني مستخدم في الوظيف العمومي. ولم تستبعد ذات المصادر، لجوء مصالح الوزير الأول إلى اتخاذ إجراء ''استعجالي'' يهدف إلى ''رفع الحواجز لإجراء مفاوضات حول زيادات جديدة في أجور عمال جميع القطاعات..دون انتظار قانون العمل الجديد..''.
قالت ذات المصادر، بأن الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، انطلقت فعليا في مشاورات تحسبا لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الساري المفعول حاليا، وفتحت المركزية النقابية في هذا الإطار ورشات بإشراك ممثلي جميع الاتحاديات الوطنية الممثلة لمستخدمي الوظيف العمومي، باعتبارهم معنيين بهذا القرار. وتأتي هذه الخطوة، بالنظر إلى التأخر الكبير الذي يعرفه الإفراج عن قانون العمل الجديد المنتظر منذ سنوات، حيث سبق لوزير العمل الطيب لوح التأكيد بأن النص جاهز وفي انتظار إيداعه على مستوى الحكومة.
وذهب إلى حد الكشف عن بعض المواد المستحدثة التي تخص عمالة الأطفال وسوق العمل، غير أن الملف لا زال حبيس أدراج مكتب الوزير، ما كان وراء تأخير تطبيق قرارات الثلاثية في شقها المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر ''كما أن التغييرات التي سيأتي بها القانون المنتظر، ستقتصر على بعض المواد فقط، مع إدراج بنود جديدة ضمن النص الساري المفعول حاليا..''.
وكانت الحكومة قد أقرّت سنة 1990 المادة ,87 وتتضمن الحد الأدنى للأجر المضمون، تضاف إليها المنح والعلاوات، غير أن الظروف الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة، سيما تراجع نسبة النمو إلى أقل من صفر بالمائة وارتفاع نسبة البطالة إلى 30 بالمائة، أملت ضرورة تعديلها بمادة أخرى هي 87 مكرر، سنة ,1994 تنص على تعريف جديد لـ ''السميغ''، من خلال احتساب المنح والعلاوات.
والتزمت الحكومة بمراجعة هذه المادة، بمجرد تحسّن الظروف المالية والاقتصادية للبلاد، غير أن هذا الأمر لم يتحقق، مما يفسّر التدهور المستمر للقدرة الشرائية، باعتبار أن احتساب المنح والتعويضات في الأجر القاعدي يحرم العمال من زيادات في الأجور، وأصبح مطلب إلغائها على رأس قائمة انشغالات الموظفين، حيث مارسوا ضغطا كبيرا على السلطات العمومية طيلة السنوات الماضية، مما جعل المسؤول الأول عن قطاع التشغيل يشدد في كل خرجة بأن هذه المادة في حكم الملغاة. غير أن الإشكال الذي تتخوف منه الحكومة، يتعلق بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه، وهو تخوف ''ليس في محله'' حسب المصادر النقابية المسؤولة التي تحدثت إلينا، ما دامت الجزائر تعيش في بحبوحة مالية، عكسها القرض المالي الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي الذي تعادل قيمته 5 آلاف مليار سنتيم.
(جريدة الخبر اليوم '

مشكور على الخبر ....

السلام عليكم و مبروك الزيادة على الزيادة 25% إبتداءا من 32 جانفي 2013

rachid كتب:السلام عليكم و مبروك الزيادة على الزيادة 25% إبتداءا من 32 جانفي 2013

هاهاهاهاه هناك زيادة وقع عليها الرئيس وتطبق ابتداءا من 30 فيفري 2013 وبأثر رجعي من 1962 وعلى ما أظن أن النسبة هي 0 في المئة من مصدر رسمي من المديرية العامة للوظيفة العمومية
قال لي الخبر طباخ المدير العام