هذا المكتب نجد فيه الأجهزة الخاصة بالرقمنة
جهاز الخادم Serveur
أجهزة المسح الضوئي
أجهزة إدخال البيانات Pool
السؤال المطروح
ألا يمنع القانون إدخال موظفين أخرين إلى المكتب و جعلهم يقومون بمهام أخرى داخل نفس المكتب
أي أليس خطأ جعل المكتب مشترك بين الرقمنة و مهام أخرى
لمذا خضع موظفو الرقمنة إلى تحقيق إداري لدى أجهزة الأمن ؟
أليس التخلاط خطرا على مشروع الرقمنة ؟
ألا يجب تأمين المكتب و أجهزته و قواعد البيانات بمنع إدراج موظفين بمهام أخرى داخل المكتب
أليس ذلك من الممنوعات ؟
و هل هناك إرسالا يتكلم عن هذا الموضوع ؟