اسمعوا وعوا............................ المراقب المالي يرفض رسائل الاستشارة

قامت مصالحنا باجراء استشارة عن طريق رسائل استشارة وجهت لتسع مقاولات مؤهلة في ميدان الري استجابت 07 منها لسحب دفتر الشروط فيما دخلت التنافس 04 فقط .
تم الاجراءات المعروفة من فتح وتقييم واسناد وعرض الملف على السيد المراقب المالي الذي رفض التاشيرة بحجة طريقة الابرام غير سليمة وفي مفهومه فنحن هنا امام استشارة انتقائية ، كما أن توجيه استدعاءات فردية للمقاولات يعتبر اقصاء لمقاولات أخرى.
فهل هو محق في هذا الرفض ؟ رجاء تدعيم الاجابات بالحجج ان أمكن .

السلام عليكم .
اذا كان المبلغ لا يتجاوز 8.000.000,00 د ج فالمادة 06 من قانون الصفقات العمومية تتيح لك اجراء استشارة و حسب نص المادة فيجب استشارة على الأقل 03 متعهدين و هو ما قمتم به .و بالتالي فالاجراء صحيح و المراقب المالي أخطأ في رفض التأشيرة .
و الله أعلم

و الله يا اخي المادة 6 لم تحدد شكل الاستشارة ( ان كانت بالاعلان عنها بالملصقات او ارسال دعوات ) فان قمت باحداها او كلتاهما فيسمى هدا حسب المادة 6 استشارة و هي صحيحة
ادن الاجراء صحيح
و الله اعلم

اجراءكم صحيح و لا يحق المعرقل المالي ان يطلب منكم الاعلان عن الاستشارة بل من حقه ان يطلب فقط تقرير تقديمي و بامكانكم تجاروز رفض المراقب عن طريق le passer outre

اخي الكريم انت في اقتراحك بقيام الامر بالصرف ب التغاضي على المراقب المالي من اجل التاشيرة على النفقة لكن هذا في حالة رفض نهائي من طرف cf يستطيع الامر بالصرف بالتغاضي ، ما بخصوص الاجراء فهو سليم وفق لاحكام المادة 06 من المرسوم 10/236 المعدل والمتمم

السلام عليكم اخواني الكرام ، اسمحو لي ان ابدي رئيي بخصوص الموضوع المطروح.
في الحقيقة انا مع ما قام به المراقب المالي ،لأن في اختيار مجموعة معينة من المؤسسات ودعوتها من اول مرة برسائل ، مخالف للقانون لأن هذا الاجراء لا يفتح باب المنافسة ، ويشوبه الغموض وعدم المصداقية ، في الحقيقة الاستشارة الانتقائية واضحة وشروط الوصول اليها واضحة .
بالنسبة للأستشارة للمرة الاولى من الواجب نشر إعلان المناقصة بالمقرات المعنية:
- الولاية
- كافة بلديات الولاية.
- غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة.
- المديرية التقنية المعنية في الولاية.
طبعا لا يوجد نص صريح في القانون حول كيفية إجراء استشارة بين ثلاثة(3) متعهدين مؤهلين على الاقل، لكن يجب على المصلحة المتعاقدة مراعاة الشفافية والمساواة في إعلان الاستشارة.
لو ان النية كانت سليمة لقام صاحب المشروع بلصق إعلان الاستشارة في المقرات المذكورة سالفا ، ويمكنه ان يدعو من يشاء من المؤسسات للمشاركة في الاستشارة .
اما بخصوص ما يردده الكثير إستنادا الى المادة 06 من قانون الصفقات ، اود ان الفت الانتباه الى ان نفس المادة وفي الفقرة الثانية تنص على مراعاة المادة 03 من المرسوم .
المادة 03 : لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام ، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم.
مما يعني ان المشرع مع استثنائه العقود اقل من 8.000.000دج من الصفقات ، الا انه اكد على ضرورة احترام المرسوم في اجراءات الاستشارة.
هذا رئيي الشخصي ويحتمل الخطأ والصواب
ودمتم بود

[b]

السلام عليكم
أخي الكريم عبد اللطيف حفظك الله و ايانا من كل سوء.
أن مام به الأخ rachi 1969 صحيح و لا غبار عليه ,فالمشرع أصر على فتح باب المنافسة ولم يحدد الطريقة للوصول اليها في حال الاستشارة على عكس المناقصة . فأنت ان اخترت الملصقات فحسن و الآخر ان اختار توجيه الرسائل للمنافسين فحسن كذلك .لا يوجد مانع مادام لم يخالف التشريع .
بل أحيانا توجيه الاستدعاءات يكون أفضل من الملصقات خاصة ادا وجهت الى االكثير من المنافسين ,لأن الملصقات قد لا يطلع عليها الكثير.
أما المراقب المالي فماهو مستنده في الرفض ؟
اللهم الا التعنت و بيروقراطية فقط.
و الله أعلم

اشكركم جميعا على هذه الردود وأود اورد توضيح بسيط لأخي وزميلي عبد اللطيف
من تجربتي الشخصية ومن الواقع العملي ،80 بالمائة من الاستشارات عن طريق الملصقات انت غير مجدية والسبب كما يبدو عدم وصول المعلومة الى اهلها في المقابل توجيه رسائل استشارة الى مقاولات معروف عنها تأهيلها التقني كانت جميعها مجدية .
فالقول بان اتباع مثل هذه الطريقة يكتنفه بعض الغموض وفيه النية المبيتة لاقصاء بعض المقاولات هو قول مردود ولا يمت للواقع بصلة .
ففي حالتنا هذه تمت دعوة 09 مقاولات ، سحبت 07 دفاتر الشروط وقدمت اربعة عروضها وتم تأهيلها تقنيا جميعا فيما تم اسناد الى الاقل عرض ........................فكيف يمكن القول انه تم حرمان بعضا منها .

عبايدية عبداللطيف كتب:السلام عليكم اخواني الكرام ، اسمحو لي ان ابدي رئيي بخصوص الموضوع المطروح.
في الحقيقة انا مع ما قام به المراقب المالي ،لأن في اختيار مجموعة معينة من المؤسسات ودعوتها من اول مرة برسائل ، مخالف للقانون لأن هذا الاجراء لا يفتح باب المنافسة ، ويشوبه الغموض وعدم المصداقية ، في الحقيقة الاستشارة الانتقائية واضحة وشروط الوصول اليها واضحة .
بالنسبة للأستشارة للمرة الاولى من الواجب نشر إعلان المناقصة بالمقرات المعنية:
- الولاية
- كافة بلديات الولاية.
- غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة.
- المديرية التقنية المعنية في الولاية.
طبعا لا يوجد نص صريح في القانون حول كيفية إجراء استشارة بين ثلاثة(3) متعهدين مؤهلين على الاقل، لكن يجب على المصلحة المتعاقدة مراعاة الشفافية والمساواة في إعلان الاستشارة.
لو ان النية كانت سليمة لقام صاحب المشروع بلصق إعلان الاستشارة في المقرات المذكورة سالفا ، ويمكنه ان يدعو من يشاء من المؤسسات للمشاركة في الاستشارة .
اما بخصوص ما يردده الكثير إستنادا الى المادة 06 من قانون الصفقات ، اود ان الفت الانتباه الى ان نفس المادة وفي الفقرة الثانية تنص على مراعاة المادة 03 من المرسوم .
المادة 03 : لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام ، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم.


مما يعني ان المشرع مع استثنائه العقود اقل من 8.000.000دج من الصفقات ، الا انه اكد على ضرورة احترام المرسوم في اجراءات الاستشارة.
هذا رئيي الشخصي ويحتمل الخطأ والصواب
ودمتم بود

[b]

يا اخي الكريم هناك مراسلة من طرف السيد بوزرت رئيس قسم الصفقات العمومية تؤكد انه لا توجد شكلية محددة للاستشارة

فنحن اخي الكريم نرفض او ناشر على اساس سند قانوني واضح
و ارجو ان تتقبل من تدخل هدا
و في الاخير النقاش لا يفسد للود قضية
و الموضوع للنقاش

السلام عليكم جماعة
الإجراء صحيح تماما وفقط إذا وقع المبلغ الأقصى للإستشارة تحت العتبة الرسمية (أقل من/ يساوي 8 ملايين دينار بهته الحالة)، كما أن رفض التأشيرة من طرف المراقب المالي يكون إما مؤقت وإما نهائي وهو في كلتى الحالتين كتابي ومعلل بالمرجعية القانونية وجوباً... إذا لا يوجد ما يعرف بالرفض الشفهي.
سلام

السلام عليكم،
الإجراء المتبع في إجراء الاستشارة صحيح ، بل هذه الطريقة هي الأصح عوض تعليق رسائل الاستشارة التي تبقى طريقة تكميلية.
بل أرى أن توجيه رسائل الاستشارة لمتعاملين معروفين ومؤهلين ضروري لسلامة الإجراء.

بالتوفيق

ياخيdjamel edine 1984 الكريم اين مراسلة السيد بوزرت رئيس قسم الصفقات العمومية التي تؤكد انه لا توجد شكلية محددة للاستشارة

الرجاء افادتي بهذه المراسلة شكرا مسبقا

اذا تم تقديم او توجيه رسائل الى المتعهدين فهذا يعني انها استشارة انتقائية

اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري وإعادة فتح باب النقاش حول الموضوع المذكور اعلاه.
اولا احب ان اقول انني سعيد و فخور جدا بآرائكم جميعا، لأنها اراء مبنية على مرجعية وقناعة شخصية ، تنصب كلها في هدف واحد مشترك الا وهو مناقشة انجع الطرق للتطبيق الامثل لقانون الصفقات.
والمؤكد ان اختلاف الآراء والافكار لا يفسد للود قضة.
ثانيا اسمحوا لي اخواني ان اعيد طرح مفهومي وأحاول تبرير وجهة نظري، وهذا طبعا رأي شخصي و ليس فرض لوجهة نظري.
مسالة توجيه دعوات الى مجموعة معينة من المرشحين لأجراء المنافسة، يدخل ضمن إجراء الاستشارة الانتقائية اين يتم الترخيص لمتعاملين يتم انتقائهم الاولي من طرف المصلحة المتعاقدة، وهذا باب اخر ولديه ضوابط وشروط.
اسمحوا لي اخواني ان اقول ان هذا الاجراء يدخل في باب التمييز وإعطاء الافضلية ،ولا يخدم العدل والمساواة في التعامل ويفتح باب للمراوغة والتلاعب ، طبعا اكيد اني لا اقصد بالضبط الموضوع المطروح لكن اتكلم بصفة عامة، والكل يعرف ان هناك الكثير من النفوس الضعيفة التي تبذل جهد مضني من اجل خلق ثغرات واستغلالها لمصالحها الخاصة،
اما ان توجه المصلحة المتعاقدة دعوات خاصة لمتعاملين ترى اهليتهم لتنفيذ العقد امر جيد ولا غبار عليه على ان توجه الرسائل بصفة خاصة من صاحب المشروع، بشرط ان يتم فتح باب المنافسة و اشهار المناقصة .
ومن جهة اخرى ما يسمى بالإعلان عن استشارة اصلا ليس له أي سند في قانون الصفقات، لأن المشرع الجزائري في المادة 6 من قانون الصفقات، عندما استثنى اختياريا العقود اقل من 8.000.000دج من اجراءات الصفقات ، لم يسميها بالاستشارة وانما قال يمكن ان تكون محل استشارة بين ثلاثة متعهدين، والمقصود هنا بالاستشارة هو الدعوة لأجراء المنافسة .
والاعلان لأبرام عقود اقل من مبلغ الصفقة يسمى كذلك:
- إعلان عن مناقصة مفتوحة.
- إعلان عن مناقصة محدودة.
- إعلان عن استشارة انتقائية.
كذلك طبقا لما ورد في المادة 6 من قانون الصفقات، فالمشرع الجزائري لم يمنع إجراء العقود اقل من ثمانية مليون دينار جزائري في إطار المرسوم ، ولكن استثناها اختياريا بقول (لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم) وفي رايي ان إبرام العقود التي لم تصل سقف الصفقة في إطار المرسوم باستثناء طريقة الاشهار التي تكلف المصلحة المتعاقدة مصاريف إضافية ، من شانه ان يخدم المصلحة العامة اكثر بفتح مجال المنافسة والاهم استعادة الثقة وترسيخ النزاهة في التعامل بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين .
طبعا هذا رئيي الشخصي ويحتمل الخطأ والصواب
تقبلوا مروري ودمتم بود.

استعملوا ضدهم ال:le passer outre هو خير السبل

أعتقد أن قانون الصفقات واضح فيما يتعلق بإجراءات الإبرام ... فهي تختلف بغختلاف الحدود المالية الموزعة على مستويات ثلاث ... المستوى الأول لا يقتضي وجوبا إجراء إستشارة ... و المستوى الثاني تحكمه المادة 06 التي توجب الإستشارة في عمومها و لا تحدد أي شكلية لتنظيمها ... و المستوى الثالث يخضع كمبدأ عام لإجراء المناقصة.

حين نعود إلى المادة 06 هذه ... فهي لا تحدد أي طريقة لتنظيم الإستشارة ... لنعد إلى قراءتها يتمعن ... لن نجد فيها أثرا يمكن الإستناد إليه ... و بالتالي علينا أن نعترف بأن الحكم على طريقة تنظيمها هو رؤية شخصية و تحليل ذاتي مبني على الإجتهاد الخاص لكل واحد منا.

لذلك يجب القول فقد أن على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إختيار الطريقة التي تراها مناسبة في ظل إحترام مباديء قانون الصفقات المبينة في المادة 03 منه.

و لنعترف أيضا أن التجربة قد أثبتت أن تعليق إعلان الإستشارة في بعض المقرات الإدارية لا يؤدي حتما إلى إثمار المنافسة و كثيرة هي حالات عدم الجدوى التي تترتب عن هذه الطريقة ... لذلك يكون من الأجدى إضافة إلى تعليق الإعلان أن توجه المصلحة المتعاقدة دعوات فردية لبعض المتعاملين المعروفين لديها و الذين يتم تحديد قائمتهم مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة التي يفترض أنها تمسك بطاقية متعاملين ....

حين نتحدث عن الرقابة السابقة و اللاحقة .. نطرح سؤالا ... ما هو النص الذي تستند إليه جهة الرقابة في الحكم على الطريقة التي إتبعتها المصلحة المتعاقدة ... هل تكتفي جهة الرقابة بالإجتهاد و إبداء الرأي أم تستعمل الصيغة التالية على سبيل المثال : " إن الإجراء المتبع من طرف المصلحة المتعاقدة مخالف لنص المادة كذا و كذا من النص القانوني كذاو كذا ............ " .... إذن علينا التمييز ما بين ما هو من القانون و ما هو من قبيل التحليل.

النص القانوني واضح و هو يلزم المصلحة المتعاقدة بتقديم تقرير تقديمي يبرر الإستشارة و طريقة إختيار المتعامل المتعاقد .... لا يزيد على ذلك و لا ينقص منه شيئا................ و لو كان هناك من طريقة محددة لتنظيم هذه الإستشارة ما كانت هناك حاجة إلى هذا التقرير أصلا ... و لتحدث القانون عن بطاقة تحليل كما فعل فيما يخص الصفقة ... إذ أننا لا نبرر الصفقة لأننا مطالبون بتطبيق إجراءات محددة .. لا يمكن تبريرها بل يجب إثبات إحترامها.

يبقى تساؤل أخير ... طالما أن المراقب المالي قد رفض رسائل الإستشارة .. و المفروض ان المراقب المالي لا يتصرف من فراغ ... و من المفروض أن رفضه هذا كتابي و ليس شفوي ... فهل دعم المراقب المالي رفضة بأي سند قانوني واضح أو أنه إستند إلى تحليل كالذي نقوم به هنا ؟ .. إذا كان يستند إلى نص أو رأي من وصايته فبالتأكيد ستتغير نظرتنا للأمر و نصبح ملزمين بتطبيق كل مشتملات الترسانة القانونية التي تحكم تسيير المال العام.

ارى ان كلى الطرفين على حق و ابعدهما عن الشبهة ما اراده المراقب المالي ففي زماننا اصبح مفهوم اقتسام الطرطة اي اليوم تكون لك الاستشارة على ان تكون لي غدا وتبقى تدور بين 9 مؤهلين

يا أخي ... ما تسميه " إقتسام الطرطة " هو امر قابل للتحقيق مهما تكن طريقة الإبرام و مهما تكن درجة تشدد القوانين ...

إلا أن " فزاعة الفساد " لا تبرر الإجتهاد في مسألة إجرائية واضحة ... لا سيما و أن عمل الرقابة المالية المسبقة لا ينصب على ما هو متروك لتقدير الآمر بالصرف ...

لدينا في الجزائر مع الأسف ميل غريزي إلى شيطنة الآمر بالصرف و تنزيه غيره من جهات الرقابة و الوصاية ... و نحن بذلك نغفل عن حقيقة أكثر من صارخة ... و أكثر قبحا و تدميرا ... فكثيرا ما نجد أولئك الذين يفترض بهم لجم سوء التسيير يتخذون من المهام الموكلة إليهم مصدر إرتزاق و إبتزاز للآمرين بالصرف و للمتعاملين الإقتصاديين.

ليس صحيحا أن معادلة الفساد تتكون من طرف واحد ... بل هي عبارة عن شبكات تتجاوز في تعقيد تركيبتها ما نسمع به عن شبكات المافيا الإيطالية ... بحيث لا يشكل الآمر بالصرف هنا سوى الواجهة و كبش الفداء في حالات عدة.

و لكننا في تحليلنا للنصوص القانونية لا ننطلق من الواقع بل من النص ذاته ... و كلما تأثرنا في هذا التحليل بالواقع و الممارسة كلما إبتعدنا عن المنطق ... لأننا نحاول تفسير الشيء بنقيضه.

لم يكن قانون الصفقات ليعجز عن توضيح طريقة الدعوة إلى الإستشارة لو كان المشرع يريد فعلا أن يجعل لها طريقة محددة .. و حيث أنه لم يفعل فقد ترك لمسؤول المصلحة المتعاقدة أن يختار الطريقة التي يراها شريطة أن يبررها و أن يثبت إستشارته لثلاث متعهدين على الأقل ...

هذا هو النص .. و الآن إذا أرادت السلطة التنفيذية أن توجب طريقة معينة فما عليها إلا أن تصدر نصا تنظيميا يلزم الآمين بالصرف على إنتهاج هذه الطريقة أو تلك ... كما تستطيع أي سلطة وصية أن تفرض على الهيئات الموضوعة تحت وصايتها جملة من الإجراءات واجبة الإتباع ... و لكن في غياب ذلك كله فليس من مهام الرقابة المالية و لا المحاسب أن يتحول إلى مشرع يسن القوانين و يفرض تطبيقها ...

إذا كان لدى المراقب المالي أو المحاسب نصا من أي درجة كانت يفيد بوجوب إتباع طريقة معينة في الإستشارة فما عليه إلا أن يرفض النفقة مدعما رفضه هذا بالمرجع الذي يستند إليه و أن يرسل نسخة منه للآمر بالصرف المعني.

إضافة إلى ذلك لقد ألزم القانون المراقب المالي و المحاسب المالي برفع تقرير إلى مديريتهما كلما شعروا بأن في النفقة شبهة من أي نوع كان ... و لكنهم مع ذلك غير مخولين بأن يرفضوا النفقة لمجرد الشبهة ... فالقرار لايعود لهم في هذه الحالة.

هكذا كان عهدنا بالعمل الإداري حين كانت للإدارة تقاليد و اعراف و ضوابط تشكل في مجموعها ما يشبه مدونة أخلاقيات المهنة ... أما اليوم فقد صار المرء عاجزا عن مواكبة كل هذا الزخم من الفوضى الذي، و بدل أن يحد من الفساد، فتح الباب على مصراعيه أمام فساد أكبر.

ليس من مهام المراقب المالي أن " يبتعد عن الشبهة " .... مهامه الوحيدة هي تطبيق النص لا أكثر و لا أقل ... فإذا منح القانون للآمر بالصرف حق الإختيار بين عدة بدائل فلن يستطيع المراقب المالي و لا المحاسب أن يحكم على غختيار الآمر بالصرف إلا من خلال إثبات مخالفته للقانون ... فنحن نحتكم إلى النصوص و لا نحتكم إلى خبايا النفوس ...

أخي كارمس
تكلمت فأوجزت فأجدت .....................فعلا المراقبة البعدية والقبلية للاعمال الادارية لا تخضع في سيرورتها لمدى مطابقتها اوعدمها للقانون ......فهي بنسبة كبيرة تخضع لما بين السطور ولأاسماء المستفيدين ، فلو أنك تقدمت لاحدى هذه الادارات المكلفة بالرقابة سواء القبلية او البعدية بملف عميل غير معروف وطلبت التأشيرة فستكون هنا أمام حالة قانونية تطبق بكل صرامة وهي التاشير أوعدم التاشير بناء على الملف لا غير.
غير انه لو وضعت الملف باسم عميل معروف عليه (التحتحيت والفريان ) فاننا سننتظر الى غاية زيارة هذا العميل الشخصية للادارة المعنية لفض هذا المشكل .
إذا فالادارة هنا لا تمارس القانون على الجميع دون استثناء ، و لاتعاملهم بالمساواة مما يضطر هؤلاء الى اتخاذ اجراءات (حكلي ونحكلك) و( ادهن السير يسير ) وكل هذه التصرفات خلقتها الادارة ومسؤولي الادارة وتعاون معهم الغرباء والعملاء على حد سواء ، ........................وكل هذه الاعمال المشينة تسجل على المصلحة المتعاقدة التي يرى المتعامل معها أنها الوحيدة المسؤولة بما انه مرتبط معها ويجب ان تقوم بكل اعمال الادارة لصالحه دون تدخل منه .

الاجراء ال=ي قامت به المصلحة المتعاقدة صحيح مبدئيا ولكن في نص المادة 06 وانما المادة 44 والتي نصت صراحة على رسالة الاستشارة في حين ان المادة تنص على وجوب استشارة 03 عارضين مؤهلين ( والاستشارة اما عن طريق الاعلان او الرسالة ) .
اما في ما يتعلق بالاستشارة الانتقائية فالجوء اليها مربوط بوجود قرار بين الوزير المعني و وزير المالية ( هناك قرار يحد اللجوء الى الاستشارة الانتقاءية بين وزير المالية ووزير السكن ) .
اما في يتعلق بالقول بان المراقب المالي يعرقل فهو خاطيء .

ولهذا السبب تعرقل المشاريع التنموية في البلاد

الإستشارة مرهونه بطبيق أحكام المادة 03 من قانون الصفقات

والله المادة 06 من قانون الصفقات واضح وما قمتم به قانوني لكن هكذا يعمل المراقب المالي حتى عندنا وكان العمل قبل ما يكون المراقب المالي كله خاطيء . الله يجعل الخير مع CF

ملاحظات و رأي في الموضوع
1- الملصقات يمكن أن تنزع أو توضع و ترفع مباشرة أو لاتوضع تماما مع التصديق بوضعها .
2- عندما يستحيل إستشارة 03 متعاملين على الأقل ، يجب توضيح ذلك في التقرير التقديمي و معنى ذلك جوازهذا الإجراء بمبرر ( المادة 06 المعدلة).
3- دور لجنة التقييم و هذا بمنع أي تجاوز في عملية الإسناد مع إجراء المقارنات بالاسعار السارية و التقديرات القبلية للعمليات fiche technique.
4- أرى ضرورة مشاركة ممثلي الرقابة المالية القبلية و البعدية في عمليات الفتح و التقييم لمعرفة دقائق التفصيلات.
5- ما المانع من المشرع بتوضيح الأمر بشكل تفصيلي و بدقة حتى ينتهي كل جدال ، في الأمر الذي به عدة تفسيرات هناك الشخص الجريء ، المتحفظ ، الخائف من الوقوع في الخطأ ، غير المبالي....الخ

ولهذا السبب تعرقل المشاريع التنموية في البلاد.
بصفة عامة المشاريع التي تقام في البلاد يقوم بها مهندسين لا علاقة لهم بالاجراءات القانونية فيما يتعلق بابرام الصفقات فمن الاجدر بهم التاكد من مهامهم اهم اسباب تاخر المساريع هي المكاتب التقنية واصخاب مكاتب الدراسات لكثرة الاحطاء التي يرتكبونها .
لا اريد الرد بخماقة على شحص يقول بان طبعه هاديء (marouane-bach)