اسمعوا وعوا............................ المراقب المالي يرفض رسائل الاستشارة

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

قامت مصالحنا باجراء استشارة عن طريق رسائل استشارة وجهت لتسع مقاولات مؤهلة في ميدان الري استجابت 07 منها لسحب دفتر الشروط فيما دخلت التنافس 04 فقط .
تم الاجراءات المعروفة من فتح وتقييم واسناد وعرض الملف على السيد المراقب المالي الذي رفض التاشيرة بحجة طريقة الابرام غير سليمة وفي مفهومه فنحن هنا امام استشارة انتقائية ، كما أن توجيه استدعاءات فردية للمقاولات يعتبر اقصاء لمقاولات أخرى.
فهل هو محق في هذا الرفض ؟ رجاء تدعيم الاجابات بالحجج ان أمكن .

نعم اخي zoubir رأيك صحيح وصائب
ماقصدته انا بعرقلة المشاريع هو انه وحاصة في ادارتنا لاو يوجد احد في ماكنه او اختصاصه وما قصدت بذلك cf او الإداريين او استثنيت المهندسين
فكلهم يكملون بعض في العمل
ما قصدته هو عدم التنسيق قبل البدأ في اي اجراء
لماذا تقوم المصلحة المتعاقدة باجراء تحسبه هي قانوني ويرفضه المراقب المالي,,,, فلو كان التنيسق بين كل الاطراف المعنية باية عملية لما كان الاختلاف
وفي ادارتنا واحسبك تعرف ذلك اصبح المهندس يعمل اداري اكثر منه تقني والاداري يحاول ان يتدخل فيما هو تقني

لا داعي للإبتعاد عم جوهر النقاش حتى يبقى النقاش مركزا ... فالمسألة تتعلق بمدى صحة إجراءات الإستشارة و مدى صوابية تدخل الرقابة المالية في إختيار طريقة تنظيمها و الإعلان عنها

المعرقـــــــــل المالي لايليق بنا هدا الكلام بحجة لو تعلمون نسبة التجاوزات التي تقوم بها البلديات - لولا السر المهني للمراقب المالي و أعوانه لا رايتم نسبة دخول الأمرين بالصرف الى السجون أكثر من نسبة دخول متعاطي المخدرات (رقابة قبلية يناس) المراقب المالي أفصل و أنسب و شكرا

هذا صحيح اخي cfcdoudine و لكن لا يحق للمراقب المالي  أن يفرض على المصلحة المتعاقدة طريقة معينة لتنظيم الإستشارة و الدعوة إليها .. فذلك متروك لتقدير المصلحة المتعاقدة  ... فلا يجب أن تنحرف الرقابة المالية عن مهامها .

السؤال المطروح في هذه المساهمة واضح و هو يتعلق برفض الرقابة المالية لرسائل الإستشارة المتعلقة بعملية تحكمها المادة 06 من قانون الصفقات و التي لم تحدد أي شكلية في تنظيم الإستشارة ... و بالتالي لا يوجد هناك ما يستند إليه المراقب المالي في رفضه لهذه الطريقة ... طالما أن القانون إشترط إستشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل و لم يحدد كيفية ذلك ... و بالتالي الحكم على الكيفية هنا سيكون حكما ذاتيا ...

هذا هو المقصود أخي الكريم ...  فحين يرفض المراقب المالي إلتزاما معينا يتوجب أن يكون ذلك بسبب مخالفة إجراء قانوني ما ... و هو ما لا يتوفر في هذه الحالة.

cfcdoudine كتب:الى السيد Karmes لأول مرة التفت الى ملاحظاتي هذا جيد - اجد صعوبة في كتابة اللغة العربية على المنتدى و لاحظت النسبة الكبيرة من اعضاء المنتدى يكتبون باللغة العربية لذا بدأت المحاولة

بالعكس أخي . أنا اتابع كل مداخلاتك ... أما مسألة اللغة فهي ثانوية مقارنة بالمعلومة و الفائدة ... نرحب بك أخي الكريم و بمساهماتك مهما تكن اللغة المستعملة ...

بالمناسبة .. لغتك العربية لا بأس بها يا أخي

كما تفضل الاخ كرمس لا ينبغي الخروج من جوهر النقاش
المشكل ان المراقب المالي رفض رسائل الاستشارة و هدا غير معقول و غير قانوني فامادة 6 لم تحدد شكلية معينة للاستشارة
و ان قلنا انه ارتكز على مراسلة
فهناك مراسلة من عندي السيد بوزرد تؤكد انه لا يوجد شكلية معينة للاستشارة
و اعدروني على عدم رفعها و دلك لعدم توفر جهاز سكانير لكن ساحاول رفعها ان شاء الله

السلام عليكم في رأيي المشرع فصل في المناقصة و لم يفسر في الإستشارة فامصلحة المتعاقدة أعطاها الحق في إستشارة ثلاث متعهدين و ليس مثل الصفقة الإعلان في الجريدة بلغتين ...
في نص المادة 06 ق.ص.ع لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة على حسب فهمي قد يكون المبلغ أقل من 8.000.000,00 إلا أنه يمكن إبرام صفقة و إتخاذ نفس الإجراءات للصفقة نظرا لطبيعة العملية أو لعدم وجود متعاملين في الولاية لإنجاز المشروع.  و العكس إذا تعدى المبلغ المذكور يمكن إبرام إتفاية .
   ــــ و إلا فلماذا قال المشرع لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة .
هذا رأيي و لا أدري أصحيح أم خطأ .                                            شكرا

المشكلة الحقيقة هي المشرع .....ان اردت ترك حرية للامر بالصرف فاعفيه من تأشيرة مراقب المال و اجعلها رقابة بعدية

وهذا ما اردت قوله استاذ كرمس ....هذه الاجتماعات تسبق اي مشروع قانون حتى يتدارك الجميع و كل من موقع عمله الصعوبات والابهامات التي قد تواجهه اذا صودق عليه و منه حين يستمع هذا إلى ذاك يتفهم مخاوفه و تحفظاته و مبرراته .. بل ربما نتجاوز حدود التفهم إلى الإقتناع بوجهة النظر الأخرى ...ويتم فيما بعد سن قانون مفهوم للجميع و الكل يسعى لتطبيقه ....وما التصاق العدل بشخص عمر ابن الخطاب الا لنزوله و عيشه مع عامة الناس .....اي اذا نزلنا الناس منازلهم استطعنا الاخذ بانشغالاتهم ......لذا ادعوا المشرعين للاخذ بقاعدة و امرهم شورى فلنطبقها كما يطبقها الغرب و نشق طريق حقيقي للتطور و نخرج من دائرة المفرغة

انا دائما اقترح ان يكون اجتماع على مستوى الدائرة يحضره كافة رؤساء البلديات و امناء الخزينة و المراقب المالي
و هدا الطلب تحقق 
و من خلاله تم طرح كافة المشاكل و العراقيل و محاولة ايجاد حلول قانونية
لكن الى حد الان لم يحضر امين الخزينة

انا مع ما قام به المراقب المالي لان اجراء استشارة على هذا النحو انتقائية وبذلك اقصاء متعاملين اخرين ولان المادة 6 من قانون الصفقات لم تبين طريقة اجراء استشارة لكن من شروط الاستشارة التعليق وفي حالة عدم نجاعة الاستشارة عن طريق التعليق يمكن للمؤسسة ان تلجا الى هذا النوع من الاجراءات لغرض تسيير شؤون المؤسسة

pourquoi vous avez lancé une consultation sélective alors qu il fallait opter pour une consultation  simple le contrôle financier a plein droit seulement pas au point de refuser car celuici est un membre comme  dans la commission seul le président de la commission communal des marchés a le droit de trancher et les réserves du contrôleur financier seront apurés au sein du procès verbal.