كل ما يتعلق باشكاليات الصفقة العمومية و الاسشتارة

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخواتي اعضاء منتدى الكرام
لديا اقتراح واتمنى ان ينال اعجابكم
لمذا لا نخصص فضاء للمناقشة وابداء الراي بكل ما يتعلق بالصفقات و الاستشارات وان يكون في موضوع مثبث
بمعنى اي عضو لديه اشكالية فيما يخص الاجراءات القانونية او طريقة الابرام صفقة او اسشتارة او اشكالية فيما يخص اللجنة صفقات او لجنة فتح و تقييم العروض الى غير ذلك
ان يقوم بطرح مشكلته هنا و الاعضاء اصحاب الخبرة تتفضل بالاجابة و المناقشة مفتوحلة للجميع

اظن لو اننا جمعنا جهودنا جميعا في باب واحد وهو موجود فعلا في الصفقات العمومية لكان افضل لنا ، أما أن تتشتت اراؤنا وهو الحاصل الان فلن نفيد ولن نستفيد

نعم اختي لو نجتمع في فضاء واحد ونتناقش مع بعض لكان افضل وافضل وسيكون مرجع لنا كلما احتجنا شي

السلام عليكم ، عندي استفسار
قمنا باعلان اشتشارة لاقتناء مواد غذائية للمطاعم المدرسية للمرة الاولى ، تقدم ستة عارضين ،العملية خرجت عدم جدوى طبقا لمحضر اللجنة تقييم العروض ، وفي المرة الثانية تم تقديم ثلاثة هعارضين ، فتم منح الصفقة للواحد فيهم ، لكن قامت اللجنة بارسال رسالة لتعليل وتبرير الاسعار المنخفضة بشكل غير عادي في الكشف الكمي وكذا سعر الوحدات ، فمثلا وضع الزيت ب 10 دج ( بدلا من 600 مثلا) لكن اجابته كانت انه يريد التبرع بها لفائدة التلاميذ، لكن المشكل ليس في الزيت فقط بل تقريبا جميع المواد حليب وخضر وفواكه .
وتم منحعه الصفقة وبدتا بالتوزيع للمدارس عل اساس الاستعجال ووبمناسبة الدخول المدرسي ، لكن الى الان لم يتم اعلا منح مؤقت لفائدته ، وعندي استفساري لللجنة التقيم قالو بان الرئيس البلدية منحها له شفهايا في انتظار ان تجتمع اللجن وتدرس ، هنا اريد الاستفسار هل هذا المنح قانوني ، وهل الاسعار المطروحة من طرف العارض يمكن رفضها ، واعادة الاستشارة من جديد ، ام ان هناك حل اخر
افيدوني وشكراااااا لكم[/b]

إذا منح له أمر بالتموين ومر على محضر لجنة التقويم 10 أيام ولم تتلقى المصلحة المتعاقدة أي طعن من طرف المشاركين في الإستشارة فإن أستشارته عادية ولا يمكن إعادة الإستشارة أو إلفائها بحجة الأسعار المنخفضة جدا لأن القانون يقول أقل عرض وهو أقل عرض قما قلت قارورة 5 لتر بـ 100 دج هذا جيد لو يمكنه أن يمول السوق الجزائرية سوف يكون نعمة

ما دام قدم تبريرا كتابيا و مقتعا فالمنح صحيح

على المصلحة المتعاقدة استشارة مديرية التجارة بخصوص الأسعار المقترحة ، أما كون المعني يريد أن يتبرع بتخفيضات الأسعار إلى التلاميذ ، فهذا غير مقبول قانونا و قد يعاقب عليه ، في إطار القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد ، و ما يدريكم أن الأمر سينجم عنه تبييض الأموال.

إذا كان هذا الممون رجلا شهما ، يريد مساعدة التلاميذ ، فما عليه إلا أن يقدم تبرعاته للجمعيات الخيرية ، ولا يستعمل هذا الإمتياز للحصول على مآرب أخرى ، و يحصل على صفقة مشبوهة.

إن منح الصفقة لمثل هدا الأخير ، تشوبها شكوك ، و الفصل فيها عدم المنح ،