حول تحرير (الصفقة أو الإتفاقية أو العقد )

starnour كتب:سيدي الكريم  mokhtarino  

تأمل جيدا معنى المادة التي ذكرت لغويا ...
الجملة المسطرة " تبرمها المصالح المتعاقدة " تعود على الصفقات و إن اعدادها و تنفيذها يكون طبقا للقوانين و التنظيمات ......
و بهذا ليس بالضرورة ان تقوم المصلحة المتعاقدة باعداد الصفقة او الإتفاقية ....
....نحن هنا نجيب على السؤال و فقط و لم اريد ان اتكلم عن مدى اهمية كتابة الصفقة و تحريرها و تحقق من الأخطاء و غير ذلك لأن هذه الأمور بادهية و يجب ان تكون في المقام الأول ....

تحياتي الخالصة

شيقة هي طريقة ردك ومحفزة على الرد أخي النجم نور / starnour
دعني أنوه أخي أن ما تحته سطر (تبرمها المصالح المتعاقدة) يجمع "المصلحة المتعاقدة" بصيغة فردية، ولا يخفى أن المصلحة المتعاقدة تمثل هنا الطرف العمومي (أو حتى الخاص الذي يزاول نشاط ممول كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة -نفقات التجهيز العمومي-)، بالصيغة التي تجعل العقد "إداري"، أي أن صياغة المصالح المتعاقدة المذكورة لا يعنى بها هنا الأطراف المتعاقدة، بل مجموع المصالح المتعاقدة (تمثل الإدارة العمومية) في كل الصفقات المبرمة من طرف هته المصالح. لن يتوجب الأمر هنا كسند للمادة الأولى من تنظيم الصفقات العمومية المعمول به، أن نذكر المادة 53 من القانون المدني (المعدل والمتمم) التي تنص على: "تسري على الإلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها"، بل يتعلق الأمر بمعظم الكتاب الثاني من نص القانون المدني، المتعلق باتلإلتزامات والعقود، ويجدر التنويه إلى ضرورة التمحيص أكثر في الإلتزامات قبل النظر في مقتضى ما يحتويه القانون المدني بشأن العقد.
من الناحية التي تفضلت بها في كونك تجاوب عن السؤال، دعني أنوّه أيضا إلى أن صياغة / إبرام العقد (الصفقة العمومية: المناقصات والتراضي بعد الإستشارة دون صفقات التراضي البسيط) يتعلق أساسا بالجانب الموضوعي في تحديد البنود التعاقدية اللازمة للإدارة العمومية، أما شأن الشكل أو طابعة أي من الطرفان تم الطبع بها لصفحات العقد؟؟ فهذا شأن يتوجه إلى الصبيانية في التضاد، لا يقتضي علينا الولوج فيه، فقط لكون حالات التراضي البسيط يجعل التنظيم المعمول به المصالح المتعاقدة تخنع للأطراف المتعاقد معها في هذا النوع بالذات، نظرا لجانب موضوعي طرح نفسه وليس شكلي، كحالة الإحتكار التي توضح ذلك بقوة، حتى أن التنظيم ها هنا جنب الإدارة العمومية الوقوع في حالات مستعصية تحول دون خدمة المرفق العام. تأتي الآن حالة المناقصات والتراضي بعد الإستشارة بحيث نجد درجة موضوعية مقدرة المصاللح المتعاقدة على تكوين بنود تعاقدية تؤول لخدمة حاجاتها المحددة (والمحَصّصة أحيانا) تعلوا بالنسبة للمناقصات مع تراجع ملحوظ في حالة التراضي بعد الإستشارة، كيف لا ودفاتر الشروط التي تم تقديمها بالمناقصات تمكنت المصالح المتعاقدة من فرض حاجاتها بدقة أمام المنافسة، إذ نجدها تتراجع في حالة إعادة الإعلان أو المرور إلى التراضي بعد الإستشارة. طبعا نحن نتحدث هنا عن الحالات القصوى التي يمكن للمصالح المتعاقدة فرض بنودها التعاقدية بالصورة الموضوعية التي تراها مناسبة لها، وليس الأمر متعلق بكفاءة أعوان الإدارة العمومية/ المصالح المتعاقدة التي هي من أول وهلة متواجدة بحكم القوانين الأساسية والنصوص التي تعنى بالمناصب والوظائف بهته الحالات، والجوانب هته نجد الأخ كرمس مشكور لما فصل بشأنها.
سلام