مالفرق بين الإتفاقية و الصفقة

متى نسمي الإتفاقية و متى نسمي الصفقة

في حالة عدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون الصفقات العمومية نقول عن هدا العقد الدي يربط الطرفين باتفاقية.

و كل تجاوز في المبلغ المحدد في قانون الصفقات العمومية نسمي هدا العقد بالصفقة

و في بعض الحالات يمكن ادراج مجموع اتفاقيات لتكون لنا صفقة ة و هدا مايسمى بالصفقة التصحيحية في حالة وجود خدمات في نفس الباب و في نفس السنة الماية لنفس المؤسسة يمكن ادراج هده الاتفاقية لنكون صفقة تصحيحية .

الفرق ينهما الصفقة تخضع للرقابة الخارجية اما الاتفاقية عكس دالك.

يا الآخ Mourad2323 كتبت في آخر تدخلك '' الفرق ينهما الصفقة تخضع للرقابة الخارجية اما الاتفاقية عكس دالك

ماذا تقصد '' الصفقة تخضع للرقابة الخارجية اما الاتفاقية عكس دالك '' أريد توضيح أكثر لمعرفة الفرق بينهما ، بارك الله فيك وفي إخواننا المشاركين في المنتدى

مبلغ الإتفاقية أقل من 8.000.000,00 دج أما الإتفاقية أكثر من 8.000.000,00

مبلغ الإتفاقية أقل من 8.000.000,00 دج أما الصفقة أكثر من 8.000.000,00

ا

مع مراجعة المادة 06 من قانون المتصمن تنظيم الصفقات العمومية

الاتفاقية خاصة بالاستشارات التي ينحصر مبلغها :
1)- فيما يخص الاشغال والتوريدات بين 000.00 500 دج و 000.00 8000 دج
2)- فيما يخص الدراسات والخدمات 000.00 200 دج و .000.00 4000 دج
وتكون هده الاستشارة بين 3 متعهدين علئ الاقل .

الاخ medlakh طرحت لي هدا السؤال الدي يخص الرقابة الخارجية
ادا كان في لجنة الصفقات في البلدية الصفقة تمرر الى رئيس الدائرة و هي الرقابة الخارجية و يمكن ان نسميه ايضا رقابة الوصاية
اما ادا كان في احدى المديرية فالرقابة الخارجية هي لجنة الصفقات في الولاية او اللجنة الوطنية للصفقات

ادكرك ايضا ان في قانون الصفقات العمومية يوجد 03 انواع من الرقابة /

الرقابة الداخلية - لجنة فتح الاضرفة او تقييم العروض-
الرقابة الخارجية - لجنة الولائية للصفقات للمديريات او اللجنة الوطنية . رئيس الدائرة للبلدية
رقابة الوصاية - رئيس الدائرة بالنسبة للبلدية و الوزارة للمديريات

الرقابة التي تمارسها لجنة الصفقات للبلدية تعتبر بمثابة رقابة خارجية قبلية أما رقابة الدائرة تعتبر بمثابة رقابة بعدية أقرها التنظيم طالع المادة 131 من تنظيم الصفقات العمومية وقانون البلدية رقم 11-10 المواد 189 و190 منه
مجرد تصويب لما سبق وشكرا

يا hamed66 لا يوجد في قانون الصفقات رقابة اسمها رقابة بعدية /

توجد ثلاثة انواع من الرقابة / الداخلية الخارجبية و الوصاية

mourad2323 كتب:في حالة عدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون الصفقات العمومية نقول عن هدا العقد الدي يربط الطرفين باتفاقية.

و كل تجاوز في المبلغ المحدد في قانون الصفقات العمومية نسمي هدا العقد بالصفقة

و في بعض الحالات يمكن ادراج مجموع اتفاقيات لتكون لنا صفقة ة و هدا مايسمى بالصفقة التصحيحية في حالة وجود خدمات في نفس الباب و في نفس السنة الماية لنفس المؤسسة يمكن ادراج هده الاتفاقية لنكون صفقة تصحيحية .

الفرق ينهما الصفقة تخضع للرقابة الخارجية اما الاتفاقية عكس دالك.

السلام عليكم جماعة
وددت التعليق فقط عن سرد الأخ مراد2323 حول إدراج صفقة تسوية أو كما قال صفقة تصحيحية في حال وجود خدمات بنفس الباب وبنفس السنة المالية مع نفس المتعاقد معه طبعا، أود من تعليقي الرد عن النفقات/ الخدمات التي هي من نفس الباب... فكما هو شائع أن النفقات المتماثلة أو المماثلة تحديدا كما نصت عليها المادة 6 من تنظيم الصفقات العمومية ساري العمل به، أقول هو شائع أن إجراءات الإعتداد بها هي أن تكون من نفس الباب بالنسبة لميزانية الدولة (المديريات المركزية وغير الممركزة) وحسب المادة بالنسبة للميزانيات المحلية، في هذا الصدد أجد تعقيبي حول مصطلح نفس الباب الوارد من سيادتك، يتجه نحو إجبارية إرفاق صفقة تسوية في آجال يحددها نفس التنظيم المتعلق بالصفقات، بالنسبة للخدمات المماثلة الحاصلة مع نفس المتعامل معه خلال نفس السنة المالية، وبهذا الخدمات المماثلة تتجه في كونها النفقات التي يكون لها "نفس الهدف" أو ذات "الهدف المشابه" بالرغم من تعدد البنود بالنسبة للميزانيات المحلية وكذا الأبواب بالنسبة لميزانية الدولة (المديريات المركزية وغير الممركزة).
شكرا والسلام عليكم

لك الشكر الجزيل الآخ Mourad 2323 على التوضيح القيم و المنير، بارك الله فيك