بالعودة إلى نص المادة 52 من قانون الصفقتا نجدها تنص على إقصاء كل متعامل لم يستوف واجباته الجبائية و شبه الجبائية .... و لكن لنكن أكثر دقة .... فهذه المادة تتحدث عن الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ... أي أنه من المفروض أن تكون إحدى بنود دفتر الشروط بحيث لا يقبل أصلا مشاركة هؤلاء ... بمعنى أن نتحدث عن الإقصاء قبل التقييم أصلا.
و كملاحظة : نفس المادة، أي المادة 52، تتضمن إحالة على نص تنظيمي يبين كيفيات تطبيقها...
علينا الآن أن نناقش ما المقصود بعبارة " يستوفون واجباتهم الجبائية و شبه الجبائية "
باللغة الأجنبية :
Qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales
إذا كنت أخي الكريم مثلي ترى أن النص بالعربية مختلف عنه بالفرنسية .. فبالتأكيد ستلاحظ أن النص الفرنسي يفيد أن يكون المتعامل في وضعية قانونية تجاه مصالح الضرائب و مختلف الصنادق .... سواء سدد فعلا ما هو عليه أو لم يسدد ... و بالتالي إذا أثبت المتعامل حيازته رزنامة تسديد فهو يعتبر في وضعية قانونية و يمكنه المشاركة في المناقصة.
أما النص العربي فهو يتحدث عن الوفاء بالواجبات الجبائية ... و الوفاء لا يكون إلا بالتسديد الفعلي ... و بالتالي لا ادري إلى أي نص نحتكم.
و مهما يكن الأمر ... أعتقد أن على المصالح المتعاقدة أن تتفادى الخوض في هذا النقاش ... و الحل يكمن في تضمين دفتر الشروط بندا صريحا يقضي بعدم المساح بالمشاركة لأي متعامل لم يسدد كامل ما في ذمته من حقوق تجاه مصالح الضرائب ... لأن التعاقد مع متعامل مدين يؤثر على قدراته المالية الضرورية لحسن تنفيذ إلتزاماته التعاقدية.
هو مجرد رأي شخصي ... يحتاج الأخذ به إلى رأي الجهات المختصة .... و يمكنك أخي الكريم إستشارة لجنة الصفقات الولائية لولايتك